Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت ادعا دارد کسری حقوق کارگران را با افزایش حق مسکن و... جبران می‌کند، اما باید این ادعا را جنگ زرگری دانست، گفت: اگر واقعا قصد جبران است، همان هزینه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدتقی کبیری درخصوص ضرورت تجدیدنظر در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: شورای عالی کار در حق کارگران اجحاف کرده است چراکه افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق آن‌ها از تورم ۴۱ درصدی فاصله بسیاری دارد البته شاید این افزایش با حقوق کارمندان دولت مقایسه شود در حالی کارکنان دولت اسفندماه افزایشی را در حقوق خود تجربه کردند که کارگران از آن محروم ماندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌های مکرر و کثیر نمایندگان مجلس به دولت و شورای عالی کار مبنی بر اصلاح افزایش میزان حقوق کارگران، افزود: اگرچه دولت قول جبران کسری حقوق کارگران را داده، اما جبران صرفا به معنای افزایش پایه حقوق آن‌ها است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه دولت ادعا دارد کسری حقوق کارگران را با افزایش حق مسکن و... جبران می‌کند، اما باید آن را جنگ زرگری دانست، گفت: اگر واقعا قصد جبران از طرق دیگر است، همان هزینه و بودجه را به پایه حقوق کارگران اضافه کنند.

کبیری ادامه داد: مقام معظم رهبری شعار سال را "جهش تولید" نام نهادند چراکه تنها با رونق و جهش تولید می‌توان تولیدکننده و کارفرما را حمایت کرد و در ادامه فاصله میان نرخ تورم و حقوق کارگران را کاهش داد. حمایت کارفرما می‌تواند در قالب ارائه تسهیلات، به ویژه در دوران شیوع کرونا باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مشکلات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران در عرصه معیشتی، ضرورت توجه و نگاه ویژه را دارد، انتظار این عزیزان وضع حداقلی دستمزد و مستمری متناسب با حداقل وضع شده در تبصره ۱۲ بودجه سال ۹۹ یعنی حداقل ۲۸ میلیون ریال در ماه است. منبع: خانه ملت

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی شورای عالی کار حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.

وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت
  • دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
  • رئیسی: دولت با شیوه سه جانبه‌گرایی تعیین حقوق کارگران موافق است
  • موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران
  • برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اعتبار شده است
  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد