بررسی حقوقی چک و تأثیرات کرونا بر روی آن/ محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی تا سه ماه اعمال نمی‌شود

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: دارندگان چک‌هایی که در بازده زمانی 1/12/1398 لغایت ۱۳۹۹/۲/۳۱ برگشت‌خورده با ارائه درخواست، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی‌شوند.

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه چک یکی از اسناد تجاری پرکاربرد و مهم در دنیای امروزه است، گفت: بهتر است هر شخصی حتی اگر خودش هم دسته‌چک ندارد قوانین مربوط به چک را بداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: مطابق با ماده 310 قانون تجارت «چک» این‌گونه تعریف می‌شود که نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه (بانک) دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

این پژوهشگر مسائل حقوقی با اشاره به مفاد ماده 311 قانون تجارت گفت: مطابق با این ماده‌قانونی در چک باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد. همچنین در ماده 312 قانون تجارت اشاره شده است که چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد، ممکن است به‌صرف امضا در ظهر (پشت‌نویسی) به دیگری منتقل شود.

انواع چک

وی با اشاره به مفاد ماده 1 قانون صدور چک مصوب 1397 افزود: قانون‌گذار انواع چک را این‌گونه بیان می‌کند که چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد چک عادی است. نوع دیگری از چک، چک تائید شده است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و توسط بانک محال‌علیه ‌پرداخت وجه آن تائید می‌شود.

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: چک تضمین‌شده هم چکی است که توسط بانک به عهده ‌همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمین می‌شود؛ و درنهایت چک مسافرتی به چکی گفته می‌شود که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.

تفاوت چک حقوقی و کیفری

وی در مورد تفاوت چک حقوقی و کیفری، گفت: نکته قابل‌توجه در خصوص چک‌ها این است که چه زمانی چک حقوقی محسوب می‌شود و چه زمانی چک کیفری محسوب می‌شود و برخی از افراد بر این باور هستند که چک حقوقی ارزشی ندارد و چک کیفری ارزشمندتر است، اما این یک تصور غلط است چون تفاوت چک کیفری و حقوقی در این است که در چک‌های حقوقی، صادرکننده چک قابل‌تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان برای آن تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد. البته می‌توان برای وصول چک از طریق اداره ثبت هم اقدام کرد.

چه زمانی چک قابل‌تعقیب کیفری نیست؟

صفدری در پاسخ به این سؤال که چه زمانی چک، حقوقی محسوب می‌شود گفت: مطابق با ماده 13 قانون، صدور چک هرگاه که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد و یا اگر در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و یا چنانچه در متن چک قیدشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است و یا هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، صادرکننده چک قابل‌تعقیب کیفری نیست.

چک بلامحل چیست؟

وی با اشاره به اینکه مطابق ماده 7 قانون صدور چک مصوب 1397 صدور چک بلامحل جرم است و مجازات دارد، گفت: مفهوم بلامحل در چک یعنی اینکه چک به هر علتی قابلیت وصول نداشته باشد، اعم از این‌که فاقد موجودی بوده یا چک به خاطر عدم مطابقت امضاء و... قابل وصول نباشد و مطابق ماده 12 قانون چک هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین‌شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

مجازات صدور چک بلامحل چیست؟

این پژوهشگر مسائل حقوقی ضمن تشریح ماده 7 قانون چک مصوب 1397 در مورد میزان مجازات صدور چک بلامحل توضیح داد: میزان مجازات با توجه به مبلغ چک متفاوت است به‌گونه‌ای که چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه و اگر مبلغ مندرج در متن چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس و چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50 میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

چک برگشتی چیست؟

صفدری با اشاره به ماده 4 قانون چک مصوب 1397 افزود: قانون‌گذار تصریح کرده است که هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) این قانون پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل ‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد ره‌گیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید.

وی اضافه کرد: قانون صراحت دارد که به گواهینامه فاقد کد ره‌گیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

بررسی حقوقی تأثیر شیوع کرونا بر وضعیت چک در نظام بانکی

این کارشناس حقوقی ادامه داد: با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی اجباری کسب کارها تعداد زیادی از چک‌ها برگشت‌خورده و همین امر باعث شده مشکلات زیادی برای مردم به وجود بیاید. بر همین اساس بانک مرکزی باهدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب‌وکارها (اعم از حقیقی و حقوقی) به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا که قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند بخشنامه‌ای صادر کرده.

وی توضیح داد: در این بخشنامه، دارندگان چک‌هایی که در بازده زمانی 1/12/1398 لغایت ۱۳۹۹/۲/۳۱ بوده و برگشت‌خورده و منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذی‌ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی‌شود. محرومیت‌های ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک ازجمله عدم دریافت تسهیلات، افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت ضمانت‌نامه، دریافت کارت‌بانکی و انسداد حساب‌های بانکی در خصوص این افراد به مدت ۳ ماه تعلیق خواهد شد.

نکاتی مهم در مورد چک و استفاده از آن

صفدری در خصوص چند نکته که بهتر است در استفاده از چک مدنظر قرار گیرد گفت: بهتر است صاحبان حساب چک را در وجه حامل ننویسند و دقت کنند که وجه درج‌شده به عدد و حروف با یکدیگر هم‌خوانی داشته باشند و این امکان وجود دارد که به نمایندگی یا وکالت از سمت شخص صاحب حساب، اقدام به کشیدن چک شود اما باید توجه کرد که صادرکننده چک و صاحب حساب ‌متضامنا مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.

وی ادامه داد: اگر در دادگاه ثابت شود که امضای چک جعلی است، آن چک از اعتبار خارج‌شده و دیگر قابل وصول نیست. همچنین مطابق ماده 21 قانون چک، بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب‌جاری دیگری بازننمایند.

انتهای پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: چک کرونا حقوقی قانون چک قانون صدور چک صادرکننده چک میلیون ریال چه زمانی چک محرومیت ها پرداخت وجه چک مصوب 1397 چک بلامحل چک برگشتی توسط بانک صادر کرده قانون چک چک حقوقی ثابت شود وجه آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۳۹۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در چهارمحال و بختیاری

محمد موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی شهرستان سامان، گفت: در این شهرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، خاک حاصلخیز، وجود رودخانه زاینده‌رود احتمال وقوع این دو تخلف وجود دارد.

وی با بیان اینکه همه باید حافظ آب، خاک و اراضی ملی این مملکت باشند تا آیندگان نیز از این موهبت بهره‌مند شوند، افزود: برخی تخلفات از جمله تغییر کاربری اراضی و احداث ساختمان در باغات، خاک را از بین می‌برد.

موسوی اضافه کرد: احداث ساختمان در باغ‌ها و اراضی کشاورزی نیازمند اخذ مجوز قانونی است و در صورت احداث بنا و ساختمان غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و شکایت اداره جهادکشاورزی و منابع طبیعی و آبخیزداری به مراجع قضایی، این تکلیف بر دوش دادگستری است، که طبق قانون رسیدگی کند.

وی گفت: با توجه به زندگی آپارتمان‌نشینی و اینکه آپارتمان‌های کنونی، متراژ‌های پایینی دارند و انبار‌های مناسب برای نگهداری ادوات کشاورزی و ابزار‌های مورد نیاز وجود ندارد و کشاورز در زمین کشاورزی خود، نیاز به سرپناه کوچکی دارد، نیاز است قانونگذار در خصوص احداث بنا‌های کوچک در اراضی کشاورزی تصمیم‌گیری کند.

بیشتر بخوانید

قلع و قمع ۴۸ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان سامان

موسوی اظهار داشت: تاکنون در مجلس شورای اسلامی، در خصوص احداث بنا در اراضی کشاورزی، قانون مناسبی وضع نشده است و طبق قانون فعلی، بنا‌های احداثی باید تخریب شوند که این مساله می‌طلبد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص ساخت بنا‌های مجاز با متراژ معین در باغات، برای انباری تصمیم‌گیری کنند.

وی با تشکر از دادگستری شهرستان سامان و همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، دولتی، حاکمیتی، محلی در این شهرستان، گفت: در این شهرستان در سال‌گذشته روند ارتکاب جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات ۲۳ درصد و تصرف عدوانی ۲۵ درصد کاهش داشته است.

موسوی با اشاره به اینکه سامان، یکی از شهرستان‌های گردشگری استان است و سالانه میزبان مسافران زیادی از سراسر کشور است، بیان داشت: اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی استان، نگاه ویژه‌ای به شهرستان سامان داشته باشد و تسهیلات اشتغالزایی بیشتری، به متقاضیان واجد شرایط اختصاص دهد.

وی با اشاره به مشکلات برخی از طرح‌های کشاورزی در شهرستان سامان به خصوص دهستان شوراب صغیر اشاره کرد و اظهار داشت: برخی از طرح‌های کشاورزی در این شهرستان به دلایل گوناگون از جمله خشکسالی، منحل و یا ابطال شدند که باید برای احیا و یا واگذاری مجدد این طرح‌ها به واگذار شوندگان تصمیم گیری شود.

موسوی یکی از مهمترین مشکلات طرح‌های کشاورزی در استان و به خصوص شهرستان سامان را انتقال به دیگری عنوان کرد و ادامه داد: بار‌ها اعلام شده انتقال زمین کشاورزی توسط مستاجر اولیه به دیگران غیرقانونی است و در آینده مشکلاتی گریبانگیر طرفین قرارداد می‌شود و در صورت طرح دعوی، دادگاه طبق مُرِ قانون عمل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان چهارمحال و بختیاری شهرکرد