به نقل از «شبستان»

مجلس معافیت های واردات خودروهای تمام برقی را مشخص کرد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۰۲۲۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح طرح ساماندهی خودرو مصوب کردند که واردات خودروهای تمام برقی از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه (16اردیبهشت)مجلس شورای اسلامی  ماده 4 طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو  را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این اصلاح ،واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی (تمام هیبریدی مذکور در ماده سه) در راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی تا زمان تولید آنها در داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف‌اند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل با آماده سازی زیرساخت‌های لازم ظرف مدت 5 سال فراهم کند. هزینه‌های ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده 3 این قانون تامین می‌شود.

طبق این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی (تمام هیبریدی) توسط وزارت صنعت تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر این اساس تبصره یک به ماده یک این لایحه اضافه شد که مطابق آن مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع ماده یک (حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه) بر اساس میزان خطر پذیری هر منطقه و شدت تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و درجه بندی خواهد شد.

نمایندگان ضمن حذف ماده دو این لایحه ،اصل ماده را این گونه اصلاح کردند که حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق پایه بیمه مربوط با رعایت حداقل بیمه مذکور ماتناسب با میزان خطر خیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب ایین‌نامه‌ای که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیات وزیران می‌رسید.

طبق تبصره الحاقی به ماده 5لایحه ،سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی یا سازمان بهزیستی می‌باشند از محل اعتبار ماده ده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداخت می‌شود.

براساس اصلاح انجام شده در ماده 7 این لایحه ،وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و 100 درصد آن را پس از دریافت و رعایت اصل 53 قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل 100 درصد آن را پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.

وکلای ملت  در ادامه  اصلاحات ویرایشی را درر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان انجام دادند.

همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز  لایحه تجارت – کتاب دوم : اسناد تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کرند.

نمایندگان ماده 376 این لایحه را  حذف  کردند و مصوب کردند مفاد آن به عنوان یک تبصره به شرح زیر به ماده 373 الحاق شد:

تبصره الحاقی به ماده 373- چنانچه وجه برات به واحد پولی باشد که در محل صدور و محل پرداخت دارای یک عنوان اما با ارزش‌های متفاوت است، پول کشور محل پرداخت، مناط اعتبار است.

طبق ماده 378این لایحه ،دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:1- نکول برات یا قبول جزئی آن2- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.3- عدم پرداخت سایر عدم پرداخت سایر اسناد تجارتی تعهدشده به‌وسیله برات‌گیر حسب مورد به‌موجب گواهی عدم پرداخت یا واخواست پرداخت یا واخواست4- بی‌نتیجه ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر با گذشت بیش از دو ماه از صدور اجرائیه5- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد.

براساس ماده 382،واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت ده روز از سررسید انجام شود.

طبق ماده 383،در مورد بندهای (3) و (4) ماده (378) این قانون، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اِعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت؛ خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (2) و (5) ماده (378) این قانون، صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.

براساس ماده 384،دارنده باید، ظرف مدت ده روز از تاریخ واخواست یا در مورد شرط معافیت از واخواست از روز ارائه برات، نکول یا عدم پرداخت را به ظهرنویس پیش از خود یا برات‌دهنده و ضامن آنها، در صورت وجود، اخطار کند. هر ظهرنویس نیز باید ظرف مدت ده روز از دریافت اخطار مذکور، ظهرنویس پیش از خود و ضامن وی را با ذکر نام و نشانی آنهایی‌که اخطارهای پیشین را به وی ارسال کرده‌اند، از نکول یا عدم پرداخت مطلع کند و این عمل به همین ترتیب ادامه یابد تا به شخص برات‌دهنده و ضامن وی برسد. مدت‌های مذکور برای هر شخص از تاریخ دریافت اخطار پیشین شروع می‌شود.در مورد شخصی که نشانی خود را ذکر نکرده یا به اشتباه ذکر نموده است، ارسال اخطار به اولین ظهرنویس پیش از او که دارای نشانی صحیح است، کفایت می‌کند.اخطارکننده باید ثابت کند که اخطار را ظرف مهلت مقرر ارسال کرده است. شخصی که در این مهلت اخطار مذکور را ارسال نکرده باشد، حقوق خود را از دست نمی‌دهد، اما اگر بر اثر تقصیر او زیانی وارد شود، این شخص حداکثر تا میزان مبلغ برات، مسؤول جبران خسارات واردشده است.

طبق ماده 454،هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامـه عـدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چـک و حق‌الوکاله وکیـل طبـق تعرفه مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (2) قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمـع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب 21/9/1377 را علیـه صـاحب‌حسـاب، صـادرکننده و یـا سـایر مسؤولان سند درخواست نماید. مرجع قضائی صالح مکلف است پس از احراز صحت شماره(کد) رهگیری گواهینامه عدم پرداخت، حسـب مـورد علیـه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند مطابق اطلاعات گواهی عدم پرداخت مندرج در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیـل دستور عدم پرداخت به بانک مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد. صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سـایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبلغ مندرج در اجرائیه را بپردازند یا با موافقت دارنده چـک ترتیبـی بـرای پرداخـت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای آن را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجـرای احکـام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 و قانون اجـرای احکـام مـدنی مصوب 1/8/1356 به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ مندرج در اجرائیه اقدام می‌نماید.

براساس تبصره1این ماده عملیات اجرائی ناشی از اِعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
1- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، معادل مبلغ آن وجه نقد نزد صندوق دادگستری تودیع و رسید آن‌ را به مرجع صادرکننده اجرائیه ارائه کند؛
2- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد؛
3- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید؛
4- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی‌بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح‌شده به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری منتهی شده باشد.
5- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه، تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.

براساس تبصره 2- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (1) مستلزم تقدیم دادخواسـت و پرداخـت هزینه نیست. رد درخواست صدور اجرائیه توسط مرجع قضائی باید به صورت قرار صادر شود. قرار مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

طبق تبصره 3- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صـدور دسـتور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (1) این ماده، در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:
1-  در مورد بندهای (1)، (2) و (5) تبصره مذکور، متقاضیِ توقف عملیات اجرایی باید ظرف مدت یک هفته از ابـلاغ دسـتور توقیـف عملیات اجرایی، نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن بتواند حکم به بی‌حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسـید آن را به مرجع صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این‌صورت و همچنین در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.
2- در مورد بندهای (3) و (4) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا، عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم شدن عدم استحقاق متقاضیِ توقف عملیات اجرائی، به تقاضای دارنده، عملیات اجرائی ادامه می‌یابد.

براساس تبصره 4- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق احکام مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیـه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسـارت احتمـالی قـرار تـأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.

طبق ماده 455،در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون در خصوص برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد/.

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: قیمت خودرو واردات مجلس صادرکننده اجرائیه مورد بندهای عملیات اجرائی صدور اجرائیه شورای نگهبان توقف عملیات عدم پرداخت مرجع قضائی طبق ماده برات گیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۰۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آذری جهرمی: سکوت جناب آقای میرسلیم جالب است!

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: صنعت خودروسازی در ایران با زور انحصار و ممنوعیت واردات است که زنده مانده است، هزینه‌اش هم از جان و مال مردم پرداخت می‌شود.

دلیل تحمل و تحمیل این هزینه‌ها از دید سیاستگذار، احتمالا نقش غیرقابل انکار این صنعت در تولید ملی و اشتغال است.

یکی از دالانهای باریک امکان احیای صنعت خودرو در ایران، فراموشی تدریجی تولید انحصاری خودروهای سوخت فسیلی و آزادسازی تدریجی واردات آن و تمرکز بر نگاه کارآفرینانه در تولید خودروی برقی با تکیه بر تجدید ساختار صنعت خودروسازی و رقابت‌پذیر کردن آن بود - رگه‌هایی از این سیاست بعضا در سخنان آقای علی آبادی وزیر فعلی صمت دیده می‌شد- که در حال حاضر با پرداخت دو میلیارد یوروی ناقابل به یک شرکت ساختمانی شرقی برای اختصاص بازار ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی شهر تهران، در حال از بین رفتن است.

سکوت جناب آقای میرسلیم هم در این فقره جالب است!