به نقل از «تسنیم»

سازش ۵۰ درصد از دعاوی در شوراهای حل اختلاف استان در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۱۶۲۴

معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد گفت: با اجرای بخشنامه ریاست قوه قضاییه در سال گذشته ۵۰ درصد از دعاوی کیفری و حقوقی قابل سازش در شوراهای حل اختلاف استان به صلح و سازش ختم شده است. ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حداد صبح امروز در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان و شورای معاونین با مدیرکل صدا و سیمای مرکز  یزد با بیان اینکه یکی از رسالت‌های اصلی شورای حل اختلاف ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است اظهار داشت: امسال برنامه‌هایی برای تقویت این موضوع در نظر گرفته شده که قطعا صدا و سیما در تحقق آن نقش اساسی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از کاهش جمعیت کیفری زندانیان به عنوان یکی از سیاست‌های این شورا در سال‌های اخیر یاد کرد و افزود: در صورت باز شدن پای متهم و محکوم به زندان ناامیدی بر او حاکم می‌شود و یکی از مراجعی که می‌تواند بخش اعظمی از این مشکلات را حل و فصل کند شورای حل اختلاف است.

حداد با اشاره به پشتوانه قانونی و ظرفیت عام شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف باتوجه به رسالت اصلی آن بسیاری از اختلافات حقوقی را بدور از پروسه خشک دادرسی در دادسراها و محاکم می‌تواند در شوراهای حل و فصل نمایند.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ابلاغی در سال 98 تاکید کردند تا تمامی دعاوی کیفری قابل گذشت، جرائم غیر قابل گذشت که جنبه خصوص دارند و دعاوی مدنی و خانوادگی به شعب شوراها ارجاع داده شود.

حداد با اشاره به عملکرد مناسب شعب حل اختلاف مستقر در زندان‌های استان تصریح کرد: در ابتدا یک شعبه شورای حل اختلاف در زندان فعالیت می‌کرد که اکنون با اضافه شدن سه شعبه دیگر در اواخر سال 98 تعداد شعب حل اختلاف زندان مرکزی به شش شعبه افزایش یافته است.

تاکید استاندار قم‌ بر تعیین تکلیف اجرای پروژه خیابان امام خمینی(ره) و کیوانفر در شورای حل اختلاف‌انتقاد رئیس شورای حل اختلاف کشور از تبلیغات پیش از موعد برخی داوطلبان انتخابات مجلسشعبه شورای حل اختلاف مطبوعات در لرستان راه‌اندازی می‌شود

معاون رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان اضافه کرد: از جمله پرونده‌های مهمی که در زندان به سازش رسیده است در سه سال گذشته قریب به 20 فقره پرونده قصاص نفس بوده است.

وی افزود: البته باید در این حوزه از ظرفیت صدا و سیما جهت کمک به زندانیان و خانواده‌های آنهاو ترویج فرهنگ عفو و بخشش در پرونده‌های مهم بویژه در قتل‌های عمد که قابلت سازش دارد بیشتر استفاده کرد.

حداد با تقدیر از فعالیت‌های صدا و سیما در مناسبت‌های ملی و مذهبی به ویژه در بحث مقابله با ویروس کرونا گفت: صدا و سیمای مرکز یزد با استفاده از ظرفیت‌های موجود به مردم ثابت کرد که از توانمندی‌های بالایی در عرصه تولید برنامه، تهیه محتوا و اطلاع‌رسانی برخودار است.

وی از برنامه ماه مهربانی به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص صدا و سیما مرکز استان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: این برنامه که با مشارکت سازمان زندان‌ها و ستاد دیه استان برگزار می‌شود کمک خوبی در جهت آزدی زندانیان بوده است.

انتهای پیام/782/ی

R41376/P/S6,76/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شوراهای حل اختلاف استان شورای حل اختلاف صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۱۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.