به نقل از «خرداد»

حذف صفر یا اصلاح سیاست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۲۵۸۸

خرداد: در کنار حذف ۴ صفر از پول کشور، باید آرامش را به سیاست پولی کشور بازگرداند. در غیر این صورت به تأخیر افتادن این اصلاح پولی، بهتر بوده ‌و بیشتر به نفع کشور است.
به گزارش خرداد، روزنامه ایران نوشت: «حذف ۴ صفر از واحد پول کشور چه معنایی دارد؟ به لحاظ اقتصادی ظاهراً واجد هیچ تأثیر جدی نیست، جز این که در شمارش اثرگذاری مهمی دارد و البته شمارشِ قابلِ درک نیز نکته مهمی است، زیرا این بی‌معنی است که به جایی برسیم که یک قرص نان ۱۰ یا ۲۰ هزار تومان بشود و قیمت یک متر خانه مثلاً ۲۰۰ میلیون تومان شود! در حالی که با برداشتن ۴ صفر می‌توان نان را به قیمت یک یا دو تومان و هر متر خانه را ۲۰ هزار تومان خرید و فروش کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید به لحاظ اقتصادی میان این دو وضعیت هیچ تفاوتی نباشد، زیرا همه واحدهای مالی از خرید یا فروش گرفته تا دستمزدها و حقوق به همین نسبت کم می‌شوند.
ولی به لحاظ درک عینی از مابه‌ازای آن چه می‌خریم یا می‌فروشیم واحدهای کوچک‌تر قابل قبول‌تر است. البته حذف ۴ صفر هزینه‌هایی را برای کشور دارد که تطبیق یافتن عادات مردم و نیز تغییرات اسناد مالی و تعویض اسکناس و سکه موجود از این جمله‌اند. با این وجود همه کشورهایی که دچار کاهش ارزش پول مزمن و چند رقمی شده‌اند در مقاطعی چنین اقدامی را انجام داده‌اند که نمونه مشهور آن و در کنار ما کشور ترکیه است.
انجام این کار الزامات خاص خود را دارد. چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؟ به این علت که نقدینگی و چاپ پول با سرعت بسیار بیشتری از افزایش تولید ملی کشور پیشی می‌گیرد. افزایش نقدینگی به طور معمول برای جبران کسری بودجه دولت‌هاست. بنابراین اگر تولید زیاد نشود، در عوض پول یا بهتر است گفته شود نقدینگی زیاد شود، به طور طبیعی قیمت‌ها نیز به همین نسبت بیشتر خواهد شد. حدی از تورم نه‌تنها بد نیست بلکه برای اقتصادهایی مثل ایران مفید هم هست ولی این حد بسیار کمتر از آن است که اکنون شاهدش هستیم. متأسفانه از سال ۱۳۵۲ تاکنون در فرآیند تورم عموماً دو رقمی قرار داریم که بجز دو یا سه سال در بقیه این سال‌ها با تورم دو رقمی و گاه تا ۵۰ درصدی مواجه شده‌ایم؛ به طوری که شاخص قیمت‌ها از رقم ۰.۰۶۹ در سال ۱۳۵۲، اکنون به بالای ۲۰۰ رسیده است، یعنی دقیقاً شاخص قیمت‌ها در این فاصله ۳ هزار برابر شده است. در واقع فقط طی ۴۷ سال شاهد این حد از افزایش شاخص قیمت‌ها هستیم. درست است که شاخص دستمزد و درآمد نیز کمابیش و نه لزوماً دقیقاً در این فاصله افزایش پیدا کرده، ولی در هر حال تورم نقشی اعصاب‌خردکن در زندگی روزمره مردم دارد. دولت آقای روحانی از ابتدای آغاز به کار خود، سیاست کنترل تورم را پیشه کرد و در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نیز موفق بود و از سال ۱۳۹۴ تورم را به ۱۱.۹، سپس به ۹.۰ و در ادامه به ۹.۶ رساند که در طول سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بود که سه سال مداوم چنین روندی را شاهد باشیم. ولی مواجهه اقتصاد با تحریم‌های نفتی و بازگشت تحریم‌های بانکی و نیز اقدامات مخالفان داخلی، فنر تورم را به یک باره فعال کرد و دوباره شاهد اوج‌گیری آن بودیم و اکنون روشن شده است که بیش از گذشته می‌توان به حذف صفر از پول ملی فکر کرد و اقدام مجلس می‌تواند در این مسیر گام مهمی تلقی شود.
ولی در این میان یک نکته مهم وجود دارد. قرار نیست که هر چند ۱۰ سال یک بار اقدام به اصلاح واحد پول ملی شود. این کار نادرست است، پس باید سیاست‌های منجر به افزایش نامعقول نقدینگی را به طور کلی کنار گذاشت. این سیاست‌ها باید دقیقاً در چارچوب اصول اقتصادی باشد. به عبارت دیگر متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی یا اندکی بیشتر برای ایجاد تحرک اقتصادی باشد و الا اگر قرار باشد مجلس همچنان به طرح‌ها و ردیف‌های بودجه‌هایی رأی دهد که به افزایش نقدینگی منجر شود، دوباره مواجه با همین وضعیت خواهیم بود. بنابراین در کنار حذف ۴ صفر از پول کشور، باید آرامش را به سیاست پولی کشور بازگرداند. در غیر این صورت به تأخیر افتادن این اصلاح پولی، بهتر بوده ‌و بیشتر به نفع کشور است.» برچسب ها: پول ، حذف ۴ صفر

منبع: خرداد

کلیدواژه: پول حذف ۴ صفر حذف ۴ صفر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۲۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.