به نقل از «پول نیوز»

صفرتکانی از ریال، خوب یا بد؟ مسئله این است!

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۳۰۳۴

حذف چهار صفر از پول ملی برای سال‌های طولانی بلاتکلیف باقی مانده بود و روز گذشته بالاخره در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف شد اما اگر با این کار آرامش به سیاست پولی کشور بازنگردد، به تأخیر افتادن این اصلاح پولی، بهتر بوده ‌و بیشتر به نفع کشور است.

به گزارش خبرنگار پول نیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (دوشنبه) با تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مقرر کردند که واحد پول ایران از ریال به تومان (برابر با ۱۰۰ قران) تغییر کند و حذف 4 صفر از پول ملی هم تعیین و تکلیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته قرار است که روند تبدیل واحد پولی به صورت تدریجی اجرا شود؛ بر این اساس، در دو سال ترتیبات اجرای این طرح فراهم شده و سه سال نیز دوره گذار خواهد بود که در این دوره هر دو واحد پولی (ریال و تومان) به صورت همزمان اعتبار خواهند داشت.
حال اصلاح پول ملی بیشتر از همیشه، به واقعیت نزدیک شده است. تنها مهر تایید شورای نگهبان برای آغاز پروسه اجرایی رفرم پولی نیاز است. مصوبه دیروز مجلس، هر ۱۰ هزار ریال فعلی را تبدیل به یک تومان می‌کند. واحد پول خرد هم «قران» تعیین شده که هر یک تومان، معادل ۱۰۰ قران خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی زمان مورد نیاز برای اجرای این تحول را بین ۲ تا ۵ سال اعلام کرده است. اگر شورای نگهبان در مهلت مقرر ۱۰ روزه با مصوبه مجلس موافقت کند، تغییر واحد پول از ریال به تومان، به قانون تبدیل می‌شود. اگر ایراداتی از سوی شورای نگهبان مطرح شود و مجلس نتواند تا قبل از هفتم خرداد، ایرادات را مرتفع کند، مجلس بعدی مسئولیت نهایی کردن این لایحه را عهده‌‌دار خواهد شد.
بلافاصله بعد از تصمیمی که نمایندگان برای تصویب کلیات حذف 4صفر از پول ملی کشور اتخاذ کردند، دامنه وسیعی از اظهارنظرها، موافقت ها و انتقادات در خصوص این تصمیم نمایندگان در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد.
مخالفان: دغدغه فرهنگی، موافقان: عرف جامعه
دیروز رئیس کل بانک مرکزی در جلسه رای‌گیری در مجلس حضور داشت و دلایل این بانک برای اجرای این لایحه را بیان کرد. دلایلی که عبدالناصر همتی از آنها نام برد، به نوعی مجموعه‌ای از ادله‌ای است که موافقان اصلاح پولی به آنها استناد می‌کنند.  
یکی از نکاتی که عبدالناصر همتی به آن اشاره کرد، همخوانی عرف جامعه با واحد تومان به جای ریال است. به گفته او، تورم مزمن ۵دهه گذشته کارآیی ریال و دینار را عملا ازبین برده و در جامعه عرف اصلی تومان است و افراد جامعه در مبادلات خود از این واحد استفاده می‌کنند و حتی به جای۵۰ هزار تومان از لفظ ۵۰ تومان استفاده می‌کنند.همتی تسهیل مبادلات بازرگانی را هم از وظایف اصلی بانک مرکزی دانست که یکی از ملزومات این تسهیل‌گری نظام پرداخت و یکی از مهم‌ترین آنها نیز اسکناس و مسکوک است.
در مقابل دغدغه‌ای که موافقان درخصوص عرف جامعه و تسهیل استفاده از پول ملی مطرح می‌کنند، مخالفان دغدغه فرهنگی را پیش می‌کشند. از نظر مخالفان، تومان نماد تهاجم به کشور است؛ چرا که ماحصل تهاجم مغول به ایران است. در گذشته هم به همین خاطر و با نیت بازگشت هویت ملی، واحد تومان به ریال تبدیل شده است. از این رو منتقدان تاکید دارند که واحد پول ما باید علاوه بر اینکه با باورها و عرف جامعه منطبق باشد، از نظر تاریخی هم نماد ضعف نباشد.   هر چند، موافقان طرح دولت، مدعی‌اند که ریال هم حاصل یک تهاجم دیگر از جانب پرتغال بوده و مردم با آن به مرور زمان سازگار شده‌اند. آنها معتقدند که منتقدان رویکرد کلیشه‌ای به تاریخ ایران دارند و تصورشان از دوره مغول‌ها، چندان با واقعیت‌ها و شواهد تاریخی همخوانی ندارد.
در واکنش به صحبت های رییس بانک مرکزی مبنی بر اینکه حذف صفرها از پول ملی به احیای مسکوکات کمک می‌کند، مخالفان با اینکه بحثی روی کاهش هزینه اسکناس‌ها ندارند، اما در مورد نحوه اجرای اصلاح پولی، انتقاد دارند. از نظر آنها، کشورهایی که در دوره‌ای طرح حذف صفر را اجرا می‌کنند، در دوره گردش انتقالی چندان متحمل هزینه نمی‌شوند. چرا که در دوره انتقال، هر دو واحد پول، یک عنوان دارد که به راحتی قابل جایگزین هستند.  
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید: اینکه این مصوبه چه آثاری در حوزه اقتصادی و یا حوزه‌های دیگر دارد، اینکه برخی تاثیر آن را بر تورم مطرح می‌کنند باید گفت در حوزه اقتصادی و تورم تاثیر چندانی ندارد ولی از لحاظ روانی در جامعه به سبب اینکه مراودات پولی تغییر می‌کند و مردم باید فضای پولی متفاوتی را تجربه کنند تاثیر دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از لحاظ اقتصادی و شاخص‌ها هیچ تغییری انجام نمی‌شود ولی در حوزه مالی روند ساده کردن حساب‌ها و صورت‌های مالی را به همراه دارد چراکه چندسالی است ریال کاربردی نداشته و تومان به کار می‌بردیم، یک تومان معادل 10 ریال بود که با حذف چهار صرف یک تومان معادل ده هزار تومان شد که یک مقدار فضای چرخش پول تغییر کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به لایحه پیشنهادی دولت و بانک مرکزی امیدواریم اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شود، هرچند تاثیری در فضای اقتصادی و مشکلات اقتصادی ندارد ولی اینکه آن را جزو یکی از فوریت‌هایی امروز کشور قرار بگیرید قبول نداریم.  
علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تاثیر آن بر بازار سرمایه گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی بر سهم‌هایی که قیمت پایینی دارند تحمیل نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت بورس تهران به آماده سازی بستر لازم برای حذف چهار صفر از پول ملی اشاره و بیان کرد: مسیر لایحه و تصویب این اقدام و آماده سازی زیرساخت فنی آن زمان بر است که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این اقدام است.
وی اظهار داشت: حذف صفر از پول ملی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر چندانی را در اقتصاد کشور داشته باشد، اما اگر برنامه‌های دیگری در کنار حذف صفر از پول ملی در دستور کار قرار گیرد می‌توان نسبت به آثار مثبت آن در کشور امیدوار بود.  
«میثم رادپور» کارشناس اقتصادی درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: حذف چهار صفر به دلیل اینکه تغییری در ارزش پول و کالا ایجاد نمی‌کند یک طرح خنثی به شمار می‌رود، بنابراین، اجرای این طرح نمی‌تواند تاثیر بزرگی بر متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه حذف چهار صفر هیچ تاثیر تورمی واقعی ندارد، افزود: با حذف چهار صفر هیچ تغییری در ارزش پول و یا کالاها رخ نمی دهد بنابراین نمی‌توان انتظار تورمی داشته باشیم.
وی درباره تاثیر روانی اجرای این طرح، اظهار داشت: حتی به نظر می‌رسد که در بخش «مالی-رفتاری» و روانی نیز این طرح تاثیری نداشته باشد و شاهد تغییری در قیمت ها نخواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی به جنبه‌های مثبت اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از مزیت‌های حذف چهار صفر، تسهیل فعالیت‌های مربوط به حسابداری است که باعث روان شدن اعداد می‌شود.
رادپور با بیان اینکه تاثیر دیگر اجرای این طرح، کاهش هزینه های چاپ و انتشار اسکناس و سکوک است، گفت: به دلیل بالا رفتن قیمت ها و تورم، اسکناس‌ها و سکه های موجود فاقد ارزش چندانی بوده و به همین دلیل به تعداد زیاد باید چاپ شوند که این موضوع، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند.
وی خاطر نشان کرد: همچنین با ضرب سکه به جای اسکناس، هزینه انتشار، نگهداری و امحای اسکناس را نیز کاهش داد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اسکناس ارزش پول حذف چهار صفر پول ملی بانک مرکزی حذف چهار صفر از پول ملی اجرای این طرح بانک مرکزی اصلاح پول عرف جامعه یک تومان واحد پول حذف صفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۳۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مسئله ضرورت حجاب غیرقابل توجیه است، گفت: حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با اشاره به حدیث صِیانَةُ المَرأةِ أنعَمُ لِحالِها وَ أدوَمُ لِجَمالِها از امیرالمومنین (ع) در کتاب غرر الحکم پیرامون موضوع حجاب اظهار کرد: در حال حاضر بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی از کسانی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی اعلام می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است؟، در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین است و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده است و این مسئله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مسئله حجاب اشاره شده است.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است، اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

وی تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم‌ الاتباع است.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: مسئله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مسئله مدیریت و برنامه‌ ریزی کرده است.

وی اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ لذا همه دلسوزان نظام اسلام باید بر مسئله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان به خصوص در مسئله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه امری ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه‌ ریزی و تدبیر عمل شود و همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب خاطرنشان کرد: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

کد خبر 747475