به نقل از «ایسنا»

مشارکت عمومی - خصوصی به چه چیزی نیاز دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۴۷۱۹۳

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بررسی و تحلیل مشارکت عمومی -خصوصی در ایران، تاکید کرد: این نوع مشارکت باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون شود.

به گزارش ایسنا، بهروز علیشیری در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: مدل‌های مشارکت عمومی - خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است و درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود و به منزله یک دگرگونی بزرگ و شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است و باید این ساز و کار به بهترین وجه تغییر پیدا کند.

وی افزود: سالهاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی_خصوصی (PPP) یاد می‌کنند. اکنون خیلی از کشورهای همسایه مانند پاکستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی خود استفاده می‌کنند.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران ادامه داد: پروژه مشارکت عمومی - خصوصی سال ۱۳۸۸ در کشور کلید خورد و یک مطالعه تطبیقی بین‌المللی در این زمینه انجام شد. بر اساس آن یک لایحه‌ای پیشنهاد شد و در آنجا تمامی ریسک‌های انتقال دارایی و سایر ریسک‌ها دیده شد تا چنین اتفاقی نیفتد.

وی افزود: بطور ذاتی در تمامی قراردادهایی که تحت عنوان مشارکت عمومی - خصوصی بسته می‌شود، انتقال دارایی وجود ندارد جز در یک مورد آن هم قرارداد B.O.O است و این قرارداد برای پروژه‌های خاصی موضوعیت پیدا می‌کند. یعنی وقتی بخش خصوصی یک پروژه زیربنایی را در طول ۲۰ تا ۲۵ سال با کیفیت‌های بالای مدنظر دولت اجرا و بهره برداری کرد، آن وقت دولت می‌تواند پروژه را به بخش خصوصی منتقل کند.

به گفته علیشیری، موضوع انتقال دارایی‌ها هر نوع دارایی بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی وجود ندارد و پیش‌بینی نشده یعنی یک قرارداد انجام کار بین دولت و بخش خصوصی در مورد پروژه‌هایی که برعهده دولت است؛ همچون فرودگاه، بیمارستان، حمل و نقل عمومی، مترو، ریل، راه آهن و سایر پروژه‌هایی که تحت عنوان پروژه‌های توسعه‌ایی و زیربنایی شناخته می‌شوند.

در ادامه، وی با بیان اینکه پروژه‌های مزبور از جمله وظایف حاکمیتی است که باید فراهم کند تا بنگاه‌های بخش خصوصی و مردم بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند، گفت: بطور کلی تا برق، آب، فاضلاب، جاده، فرودگاه و غیره وجود نداشته باشد، نمی‌توان پروژه‌ای را انجام داد. بنابراین موارد مزبور و همینطور آموزش و پرورش از وظایف حاکمیتی است.

علیشیری افزود: بطور طبیعی در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته در دنیا پی برده‌اند که دولت ضمن نداشتن منابع کافی برای انجام این پروژه‌ها متاسفانه پیمانکار، طراح و مجری خوبی هم نیست. طبق آمار و اطلاعات در ایران پروژه‌های سه ساله متعددی وجود داشته یعنی دوره ساخت یک پروژه سه ساله بوده که سی سال انجام نشده است.

به گفته وی، در دنیا تجربه‌های زیادی برای اجرای پروژه‌های عمرانی تحت ترتیبات قراردادی متفاوت وجود دارد اما انجام این کار پیش نیازهای متعددی می‌خواهد.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران گفت: اکنون نظام تامین مالی دولت برای پروژه‌های عمرانی سنتی و وابسته به پول نفت و اوراق مالی است و این پول را برداشته و به پروژه‌های خاص تزریق می‌کند. نمایندگان مردم در مجلس به خوبی می‌دانند که این پروژه‌ها چگونه و با چه ارتباطاتی انتخاب می‌شوند.

وی یا بیان اینکه متاسفانه هزاران پروژه بدون پیش بینی تامین منابع مالی در کشور کلنگ زنی شده است، در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه لایحه عمومی_خصوصی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی جریان داد آیا پاسخ می‌دهد، توضیح داد: به هیچ وجه چرا که وقتی می‌خواهید یک انقلاب ساختاری در کشور انجام دهید، باید آن را در معرض افکار عمومی بگذارید تا به خوبی جا بیفتد. لایحه مزبور دارای نواقص جدی است که باید این نواقص اصلاح تا مسیرهای اشتباه گذشته دوباره تکرار نشود.

در ادامه علیشیری افزود: بحث مشارکت عمومی- خصوصی ۴۰ سال در دنیا سابقه دارد؛ به طوری که تمامی نیروگاه‌های آب شیرین کن خلیج فارس، متروی سریع العسیر مکه به مدینه و صدها پروژه در اطراف کشور با همین مدل در حال انجام است.

رئیس کل سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در پایان سخنانش، خاطرنشان کرد: موضوع به این بزرگی نمی‌تواند اصل ۸۵ شود بلکه باید در افکار عمومی به بحث گذاشته شود تا به معنای واقعی تمامی زوایا و ابعاد آن بطور دقیق بررسی و به اجماع عمومی برسد تا سپس تبدیل به قانون شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بخش خصوصي مشارکت خصوصی و دولتی مشارکت عمومی بخش خصوصی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۴۷۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌ویزیت پزشکان‌ در کرمانشاه چند؟

ایسنا/کرمانشاه قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی خبر داد.

دکتر افشین باقرزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در سال جدید، گفت: این میزان افزایش در بخش های مختلف متفاوت است، اما بطور میانگین شاهد افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در سال جدید هستیم.

باقرزاده گفت: بر اساس ابلاغ صورت گرفته قیمت تعرفه های پزشکی در سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی متفاوت است.

وی افزود: در بخش «دولتی» تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، پزشک و دندانپزشک متخصص ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک فوق تخصص ۶۷ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک متخصص روانپزشکی ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک فوق تخصص روانپزشکی ۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان، کارشناس ارشد پروانه دار ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و کارشناس پروانه دار ۳۱ هزارو ۳۰۰ تومان است.

باقرزاده گفت: در بخش «عمومی غیردولتی» نیز تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۵۶ هزار تومان، پزشک و دندانپزشک متخصص ۹۲ هزار تومان، پزشک فوق تخصص یکصد و یازده هزار تومان، پزشک متخصص روانپزشکی ۱۱۹ هزار تومان، پزشک فوق تخصص روانپزشکی ۱۳۶ هزار تومان، کارشناس ارشد پروانه دار ۴۹ هزار و کارشناس پروانه دار ۴۲ هزار است.

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در بخش «خصوصی» هم بر اساس ابلاغ صورت گرفته تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۱۲۶ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۹۴ هزار و ۵۷۰ تومان است و مابقی آن توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می شود، تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک متخصص هم ۱۸۹ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۱۴۹ هزار و ۹۴۰ تومان است و مابقی توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می شود.

وی تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص در بخش خصوصی را نیز ۲۴۱ هزار تومان اعلام و تصریح کرد: از این میزان سهم بیمار ۱۹۳ هزار و ۵۴۰ تومان است و مابقی توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت می شود.

باقر زاده تعرفه ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی را نیز در بخش خصوصی ۲۵۱ هزار اعلام و تصریح کرد: سهم بیمار از این میزان ۲۰۱هزار و ۴۴۰ تومان است، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی هم در بخش خصوصی ۲۸۶ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۲۲۷ هزار تومان می باشد.

وی تعرفه ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار در بخش خصوصی را ۱۰۲ هزار تومان و کارشناس پروانه دار را هم ۸۷ هزار تومان اعلام کرد.

باقرزاده گفت: در بخش خصوصی تعرفه ویزیت پزشک عمومی بالای ۱۵ سال سابقه هم جداگانه تعیین شده که ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و سهم پرداختی بیمار از این میزان ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.

انتهای پیام