بحران کرونا و حمایت‌‌های ناقص قانون کار
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۱۲۷۴
عجیب است که بحران کرونا باعث شد کلاس‌‌ها مجازی بشود، کتابخانه‌‌های آنلاین و خرید از فروشگاه‌‌های آنلاین گسترش یابد و همگی امور از طریق فناوری اطلاعات سامان بیشتری بیابد ولی شناسایی کارگران و کارمندان دولت، برای دولت دشوار است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، محمد مهاجری طی یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: پایان و آغاز هر سال هجری شمسی، برای کارگران بسیار مهم است؛ البته پایان سال هجری شمسی بیش از آغاز سال و یازدهم اردیبهشت‌ماه یعنی روز کارگر اهمیت می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگر نگاهی به کارگرانی که در نزدیکی ما زندگی می‌کنند، بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش عمد‌ه‌ای از کارگران از کمترین حق مندرج در این قانون یعنی تعطیلی روز کارگر نیز محروم هستند و ضمانت اجرای مشخصی برای این احکام پیش‌بینی نشده است. اصولا قانون کار در کشور‌های مختلف جهان تصویب می‌شود تا کارفرما که معمولا طرف قوی یک قرارداد خصوصی است، نتواند ملاحظات خود را به‌صورت نامعقولی به کارگر تحمیل کند. ازاین‌جهت کارگران به‌موجب قوانین کار در کشور‌های مختلف، از حداقل حقوق و مزایایی بهره‌مند می‌شوند که حتی با توافق طرفین و رضایت خود کارگر نیز نمی‌توان کارگر را از این حداقل‌‌ها محروم کرد. حق بهره‌مندی از حداقل دستمزد مصوب سالانه، حق بهره‌مندی از بیمه، حق بهره‌مندی از مرخصی استحقاقی، استعلاجی و حق برخورداری از مرخصی زایمان و دریافت مزد بیشتر بابت اضافه‌کاری و... تنها بخشی از حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی هستند که در قانون کار نسبت به آنها تعیین‌تکلیف شده است. یکی از مهم‌ترین حقوق مندرج در قانون کار، امکان تعلیق قرارداد کار و امکان بهره‌مندی از حقوق ایام بیکاری است که به‌صورت مفصل در قانون بیمه بیکاری درخصوص این مورد صحبت شده است. با شروع بحران کرونا و شیوع این ویروس در سطح کشور، بخش زیادی از کسب‌وکار‌ها به‌صورت اجباری به تعطیلی کشانده شدند و بخشی از آنها به‌صورت محدودتر به فعالیت خود ادامه دادند. با توجه به کاهش درآمد و کاهش میزان فروش کارگاه‌‌ها و به تبع کارفرمایان، بخش زیادی از کارگران از کار بیکار شدند و کارفرمایان نسبت به آنها اعلام عدم‌نیاز کردند و بخشی از کارگاه‌‌هایی که به تعطیلی کشانده شدند نیز عملا با عدم‌امکان کار در کارگاه مواجه شدند.
شاید بد نیست که هر ایرانی این پرسش را از کارگرانی که می‌شناسد، پرس‌وجو بکند که اگر به‌دلیل بحران کرونا با اخراج کارفرما مواجه شده، آیا اقدام به شکایت کرده است یا خیر؟ آیا اصلا قرارداد مکتوبی داشته است یا خیر؟ آیا حداقل دستمزد مصوب سالانه را دریافت می‌کرده است؟ آیا کارفرما وی را بیمه کرده بوده است؟ دراین‌صورت به نیکی در عمل میزان اجرایی شدن قانون کار را متوجه خواهیم شد. علاوه‌براین، درصورت تعطیلی کارگاه در اثر قوه قاهره یا همان فورس‌ماژور که از عهده کارفرما خارج است، به‌موجب ماده (15) قانون کار که می‌گوید: «در مواردی که به‌واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به‌طور موقت غیرممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به‌حال تعلیق درمی‌آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.» تعطیلی کارگاه بر اثر شیوع بحران کرونا قطعا از موارد تعلیق قرارداد ناشی از شرایط قوه قاهره است. با توجه به اینکه کارفرما مسبب این عدم‌امکان کار نیست؛ درنتیجه مساله پرداخت حقوق و مزایای کارگران در ایام تعلیق قرارداد کار از مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده درخصوص ایام تعلیق است.
به‌موجب قانون کار و قانون بیمه بیکاری، درصورتی‌که شخص خارج از اراده خود از کار بیکار بشود و کارفرما نیز بنابر دلایل موجه، وی را اخراج نکرده باشد، این کارگر برای دریافت حقوق و مزایای خود باید به دولت مراجعه کند و قرارداد وی به‌حالت تعلیق درمی‌آید و به‌لحاظ سابقه بازنشستگی نیز ایام تعلیق جزء سوابق شخص لحاظ خواهد شد. باز هم شایسته است که هر ایرانی این سوال را از کارگرانی که درمیان آشنایان و اقوام خود می‌شناسد، بپرسد که چند نفر از کارگران در کمترین زمان ممکن از دولت حقوق دریافت کرده و توانسته‌اند با بحران کرونا، سازگارتر بشوند و در مخارج ماهیانه و بلکه روزانه مستاصل نشده‌اند؟ هرچند قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 است ولی حمایت‌‌های مندرج در آن از لحاظ نظری حمایت‌‌های خوبی هستند که اگر محقق شوند، کارگران از حداقل‌‌های یک زندگی بهره‌مند خواهند شد. مساله این است که درخصوص حمایت‌‌های قانون کار بیش از آنکه محتوا و ماهیت قواعد اهمیت داشته باشند، میزان اجرایی شدن و ضمانت اجرا‌های آن اهمیت می‌یابند. اگر میزان حمایت‌‌های قانون کار حداقلی‌تر از مواد مصوب سال 1369 بود ولی اکثریت قاطع قشر کارگران را با ضمانت اجرا‌های کارآمد تحت‌پوشش قرار می‌داد، قطعا قانونی کارآمدتر لقب می‌گرفت.
عجیب است که بحران کرونا باعث شد کلاس‌‌ها مجازی بشود، کتابخانه‌‌های آنلاین و خرید از فروشگاه‌‌های آنلاین گسترش یابد و همگی امور از طریق فناوری اطلاعات سامان بیشتری بیابد ولی شناسایی کارگران و کارمندان دولت، برای دولت دشوار است. به‌عبارت دیگر، باید گفت مردم ایران یا کارمند دولتند و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند یا کارمند دولتند و مشمول قوانین خاص استخدامی هستند مانند قضات، هیات‌‌علمی‌‌ها و کارمندان بانک و کارمندان وزارت اطلاعات و... که در عرف به آنها نیز کارمند دولت گفته می‌شود؛ یا آنکه کارفرما هستند که دراین‌صورت باید مجوز‌های مربوط را اخذ کرده باشند و از طریق اداره مالیات و وزارت کار قابل‌شناسایی باشند. سایر مردم ایران نیز یا شاغل هستند یا از ابتدا بیکار بوده‌اند یا خانه‌دار هستند. اگر آمار کارفرمایان، کارمندان دولت در معنای عام و آمار بیکارانی که تاکنون شاغل نبوده‌اند، از طریق داده‌‌های اطلاعاتی موجود استخراج شود، سایر مردم ایران برای رزق حلال خود باید مشغول کسب‌وکاری باشند؛ درنتیجه باید گفت اگر این اشخاص جزء پیمانکاران و اشخاص خویش‌فرما نباشند، مشمول قوانین و مقررات حقوق کار هستند.
با توجه به پیشرفت‌‌های فناوری و داده‌‌های مختلفی که جمعیت یک سرزمین را ساماندهی می‌کند و با توجه به دسترسی دولت به آمار کارمندان خود و دسترسی وزارت کار و اداره مالیات به کارفرمایان، استخراج تعداد کارگران، پیمانکاران و خانه‌دار‌ها امری است که ازطریق سامانه‌‌های اینترنتی، پیامکی و... قابلیت تحقق دارد؛ لیکن نقش منفعل ادارات بازرسی کار در تضمین قواعد قانون کار و عدم عزم جدی برای گسترش حمایت‌‌های قانون کار نسبت به کلیه کارگران، مانعی عظیم بر سر راه ساماندهی آماری و اطلاعاتی کلیه کارگران در سطح کشور است. پس از جمع‌آوری این آمار و اطلاعات باید از طریق بازرسان کار علتی را که باعث شده است شخص از شمول قانون کار خارج باشد، کشف کرده و چتر حمایتی قانون کار را گسترده‌تر کنند. درصورتی‌که دولت و وزارت کار، تمایل داشته باشند، پژوهشگران عرصه حقوق کار اعلام آمادگی کنند تا راهکارهای عملی و کاربردی فراوانی را درجهت ساماندهی جمعیتی کارگران در سطح کشور ارائه کنند و سپس گامی بزرگ درراستای گسترش چتر حمایتی قانون کار بردارند. بحران کرونا نشان داد حداقل حمایت‌‌های بشری از یک انسان شاغل مانند دریافت حقوق در ایام تعلیق قرارداد کار، چقدر می‌تواند حیاتی باشد و چه‌بسیار خانواده‌‌هایی که به‌علت بحران کرونا و حمایت‌‌های ناقص قانون کار از جهت ضمانت اجرایی و بازرسی فعال کار، از هم فروپاشیده شدند و به سمت‌وسوی اضمحلال پیش رفتند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: کارگران قانون کار بحران کرونا تعلیق قرارداد بهره مندی بحران کرونا ایام تعلیق قانون کار وزارت کار مصوب سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۱۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»