به نقل از «مهر»

تحقق «جهش تولید» با اصلاح نظام بانکی، گمرکی و مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۲۳۵۸

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم ساحلی: حمایت از تولید ضرورتی انکارناپذیر برای نجات اقتصاد ایران است. روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، سرسبزی مزارع، به بار نشستن باغات و رونق پرورش دام و طیور و ماهی همراه با گسترش صنایع تبدیلی از مهم‌ترین راهکارها برای ترمیم اقتصاد رنجور کشور می‌باشد. واقعیت این است که دستیابی به اقتصاد غیر نفتی بدون ارتقای تولید ممکن نیست و این موضوع در بحبوحه تحریم و شرایط کنونی کشور بدون توجه و تلاش مضاعف متولیان امر و حمایت واقعی و مصرانه از تولید و تولیدکننده محقق نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۱۳۹۹ که با شعار «جهش تولید» آغاز شد یک بار دیگر همه نگاه‌ها را متوجه اهمیت حمایت از تولید کرد. و اما این روزها که هجوم ویروس کرونا بر اقتصاد، تولید و کسب و کار آسیب رسانده، حمایت از تولید بیش از پیش اهمیت یافته است. بی تردید حمایت از تولید، ضرورتی است که در سال‌های اخیر بر آن تاکید شده اما دریافتن این موضوع که چقدر در تحقق شعار «رونق تولید» در سال ۹۸ موفق بوده ایم و یا اینکه برای دستیابی به «جهش تولید» چه باید کرد، نیازمند بررسی‌های لازم، رفع نواقص و چالش‌ها و اندیشیدن تمهیدات کارآمد است.

اهمیت حمایت از تولید کنندگان

تولید کنندگان نیازمند حمایت هستند. پای حرف‌های آنها که می‌نشینیم از چالش‌هایی سخن می‌گویند که سال‌ها است با آن رو به رو هستند. شرایط اقتصادی کشور، تحریم، نقدینگی، بحث مالیات بر ارزش افزوده، روند دریافت تسهیلات و وضعیت بازار از جمله مشکلاتی است که پیش پای تولید کنندگان قرار دارد. وقتی سخن از تولید به میان می‌آید اذهان بیش از همه متوجه کارگاه‌ها و کارخانه‌های صنعتی می‌شوند اما از یاد نباید برد که دامنه تولید بسیار گسترده است.

یک بانوی گیلانی که در کارگاه کوچکش همراه با چند نفر از دختران فامیل به تولید صنایع دستی می‌پردازد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: مدتی است که به تولید صنایع دستی می‌پردازیم. با زحمت نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه را فراهم و مشغول به کار هستیم. اما برای عرضه محصولات خویش دچار مشکل شده ایم. در واقع بازار مناسب نداریم. ما سعی می‌کنیم تا صنایع دستی بومی را با کارکردهای امروز و کیفیت مناسب تولید کنیم اما گرایش بسیاری از مردم به محصولات وارداتی مشابه که دارای کیفیت پایین‌تر و قیمت ارزان‌تر بوده، بیشتر است.

«فاطمه» یادآور می‌شود: گردش چرخ کارخانه‌های کوچک و بزرگ، گسترش زمین‌های کشاورزی و باغی و بهره وری بیشتر از آن و رونق تولیدات کوچک و خانگی می‌تواند در ارتقای اقتصاد، بهبود معیشت مردم و کاهش آمار بیکاری استان بسیار مؤثر باشد گردش چرخ کارخانه‌های کوچک و بزرگ، گسترش زمین‌های کشاورزی و باغی و بهره وری بیشتر از آن و رونق تولیدات کوچک و خانگی می‌تواند در ارتقای اقتصاد، بهبود معیشت مردم و کاهش آمار بیکاری استان بسیار مؤثر باشد اما این محقق نمی‌شود مگر این که از تولید و تولید کنندگان به معنای واقعی حمایت به عمل آید.

نگاهی به فراز و نشیب تولید در دو سال گذشته

وضعیت کارخانه‌ها و کارگاه‌ها همواره تحت تأثیر اوضاع اقتصادی کشور در سطح کلان قرار دارد. یک فعال حوزه تولید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: سال ۹۸ با تأثیر بسیاری از نوسانات و حوادث اقتصادی سال ۹۷ آغاز شد. سالی که در آن به جهت افزایش بسیار شدید قیمت ارز و تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت پس از خروج یک طرفه آمریکا از برجام و ایجاد مشکلات متعدد اقتصادی برای ایران سبب شد، بسیاری از فعالان اقتصادی با کاهش ارزش دارایی و از آن مهم‌تر عدم توان برنامه ریزی برای تولید مواجه شوند. پس از گذراندن شرایط پرتلاطم سال ۹۷، سال ۹۸ که با شعار «رونق تولید» آغاز شد در شش ماه اول سال ثبات نسبی در قیمت‌ها به وجود آمد و تا حدودی شرایط تولید در فضای قابل برنامه ریزی فراهم شد و بهبود فضای کسب و کار به وجود آمد.

عقیل حق شناس می‌افزاید: سیاست‌های دولت در زمینه کاهش واردات کالاهای غیر ضرور، افزایش سقف تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تسهیل گرانه در بخش صنعت، بانک، گمرک، بیمه و مالیات با هدف حمایت از تولید داخل تا حدودی انتظارات بخش‌هایی از صنعت و تولید کشور را محقق ساخت.

وی ادامه می‌دهد: هر چند شاهد رونق تولید در همه صنایع نبودیم، به طور مثال در بخشی مانند صنعت خودرو به دلیل وابستگی شدید به مواد اولیه وارداتی، با کاهش ۱۳ درصدی در تولید مواجه بودیم، اما از سوی دیگر در بخش‌هایی همانند صنعت نساجی و پوشاک به دلیل ممنوعیت واردات کالاهای آماده شاهد رشد بسیار خوب تولیدات نساجی و محصولات بسیار با کیفیت در سال گذشته و افزایش تعداد شاغلین بودیم که از شواهد آن می‌توان به ورود بسیاری از وارد کنندگان پوشاک به ویژه در مناطق آزاد کشور به بخش صنعت و تولید اشاره کرد.

بخشنامه‌های غیر کارشناسی بلای جان فعالان اقتصادی

حق شناس درباره روند تحقق شعار «رونق تولید» نیز می‌گوید: اگر از زاویه دیگر به وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر توجه کنیم، یکی از دلایلی که سبب شد شعار «رونق تولید» به صورت صد درصد محقق نشود این بود که در سال ۹۷ بسیار زیاد و در سال گذشته با روندی کاهشی در کنار تحریم‌های خارجی، تحریم‌های داخلی متعددی به وجود آمد و دستگاه‌های متولی اقتصاد کشور با صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی و یا تک وجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد مشکل کردند، به ویژه در بخش واردات مواد اولیه که بخشنامه‌های بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک از دسته این بخشنامه‌ها بوده است.

وی تصریح می‌کند: با در نظر گرفتن همه جهات می‌توان گفت، سال گذشته به دلیل ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش اثرات روانی بازار و محیط کسب و کار در نیمه اول سال، از نظر عملکرد اقتصادی، حوزه صنعت و تولید نسبت به سال قبل از آن آرامش بیشتری شاهد بود و این سبب شد تا تولید کشور نسبت به سال قبل وضعیت مطلوب‌تری را رقم بزند اما با توجه به اینکه مشکلات صنعت و تولید در کشور ساختاری و بنیادی است، لذا حمایت‌های مقطعی و غیر مستمر فقط می‌تواند به جبران بخشی از کاستی‌های سال‌های گذشته در بازه کوتاه مدت بیانجامد و با توجه به این موضوع عدم تحقق کامل شعار «رونق تولید» در سال گذشته امری قابل پیش بینی بود، اما در بخش‌هایی همچون صنعت نساجی بیش از حد انتظار محقق شد. در واقع با همه تنگناها و مشکلات اقتصادی در کشور، موفقیت نسبی در تحقق شعار «رونق تولید» صورت گرفت.

راه کارها / ‏‬تثبیت اقتصادی و آرامش فضای کسب و کار

فعال حوزه تولید در ادامه این گفتگو با اشاره به اهمیت توجه بیشتر مسئولان ارشد استان گیلان برای تحقق شعار «جهش تولید» اظهار می‌کند: نخست باید عوارض ناشی از شرایط سخت ویروس کرونا بر اقتصاد و صنایع استان در اسفند و فروردین، به عنوان عامل غیر قابل پیش بینی بسیار مؤثر، با دقت بررسی و نسبت به شناسایی و طبقه بندی صنایع آسیب دیده اقدام شود؛ در گام دوم نسبت به حمایت واقعی و سریع از صنایع تولیدی فعال و آسیب دیده از هر طریق در دستور کار قرار بگیرد و با رایزنی مناسب در سطح ملی از توان قوای سه گانه مانند ارائه تسهیلات قرض الحسنه یا کم بهره، ارائه مشوق‌ها و تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای، صدور بخشنامه‌های تشویقی تولیدی با هدف حفظ اشتغال پایدار اقدام شود، چرا که حفظ و حمایت صنایع موجود تضمین کننده افزایش تولید و البته حضور سرمایه گذاران جدید در استان است.

وی ادامه داد: در گام سوم هم مسئولان استان با مشورت بخش خصوصی نسبت به کارشناسی دقیق مشکلات ساختاری و قانونی در حوزه صنعت و تولید اقدام و با ارسال گزارشات مستدل به مقامات ارشد کشور از طریق قوای مقننه و مجریه نسبت به اصلاح قوانین سرمایه گذاری در کشور با هدف ترمیم زیرساخت‌های بخش‌های مختلف درگیر با صنعت و تولید اقدام کنند تا از این طریق بتوانند شرایط حفظ فعالان اقتصادی موجود و همچنین حضور سرمایه گذاران جدید را تسهیل کنند.

حق شناس تصریح می‌کند: در واقع آنچه که فعالان اقتصادی به ویژه تولیدکنندگان به آن نیاز دارند تثبیت شرایط اقتصادی کشور و آرامش فضای کسب و کار و به تبع آن قدرت برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت است. همچنین دستگاه‌های تصمیم گیر در بخش تولید باید به مزیت‌های بالقوه استان گیلان توجه جدی داشته باشند و زمینه حضور صنایع مرتبط با مزیت‌ها در مناطق را به وجود آورند. از عواملی که سبب می‌شود، استان گیلان بتواند در تحقق شعار جهش تولید به موفقیت دست یابد، تقویت صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی، با هدف صادرات، با توجه به مزیت بالقوه این استان در این زمینه است.

نگاهی به وضعیت تولید در گیلان / ‏چالش‌های موجود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تولید گیلان در سال گذشته اشاره و می‌گوید: در سال گذشته شاهد رشد دو برابری سرمایه گذاری صنعتی و همچنین مثبت شدن تراز حوزه تولید و تجارت به رغم چالش‌های متعدد نظیر تحریم‌ها، برف و کرونا در گیلان بودیم.

فرهاد دلق پوش می‌افزاید: بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان سال گذشته در بخش صنعت سرمایه گذاری شد در حالی که در سال قبل تر شاهد سرمایه گذاری ۸۲۸ میلیارد تومانی بودیم؛ همچنین در قالب حمایت‌های صورت گرفته و رفع مشکلات واحدهای متوقف و راکد؛ ۴۱۷ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشتند بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان سال گذشته در بخش صنعت سرمایه گذاری شد در حالی که در سال قبل تر شاهد سرمایه گذاری ۸۲۸ میلیارد تومانی بودیم؛ همچنین در قالب حمایت‌های صورت گرفته و رفع مشکلات واحدهای متوقف و راکد؛ ۴۱۷ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

وی با بیان اینکه تغییر در نرخ سودهای بانکی و منطقی کردن آن متناسب با وضعیت واقعی تولید می‌تواند جهش قابل ملاحظه‌ای در سرمایه‌گذاری بخش صنعت به وجود آورد، تصریح می‌کند: در همین راستا لازم است عوارض مختلف گمرکی و مالیات اضافی از چرخه تولید محصولات حذف و یا قاعده‌مند و منطقی شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که واردات غیر ضروری برخی از محصولات نظیر استثنائات تجاری (مناطق آزاد، کالای مسافری، کوله بری، ملوانی) از جمله موانع عمده بخش تولید در وضعیت کنونی است.

دلق پوش قدیمی بودن ماشین‌آلات برخی از صنایع را در کاهش بهره‌وری عوامل تولید و فرسایش در این حوزه تأثیرگذار دانست و اظهار می‌کند: بانکداری غیراصولی و بنگاه‌داری بانک‌ها، نقص کلی و جزئی در زنجیره تولید و کمبود مواد اولیه برای ازدیاد ارزش افزوده محصولات صنعتی از دیگر موانع بخش تولید هستند.

دلق‌پوش با اشاره به فقدان بستر تبلیغاتی ارزان در رسانه‌های جمعی و ملی برای جلب بازار بومی مناسب و عرضه کالا و فرهنگ سازی بیشتر برای مصرف کالای ایرانی، می‌گوید: عدم جذب نقدینگی توسط صاحبان صنایع به علت پیچیدگی اداری و فقدان مدیریت هوشمند فرایند اداری و مالی از دیگر مواردی است که در مسیر جهش تولید اخلال ایجاد می‌کند. همچنین باید توجه داشت که حاکم بودن مدیریت سلیقه‌ای و غیرتخصصی و عدم دانش فنی برخی تولیدکنندگان و لزوم بازنگری رویکردها در این حوزه‌ها ضروری است و تحقق شعار پرمحتوای جهش تولید با همدلی تمام مسئولان پرتلاش و مرتبط بانکی، مالیاتی، گمرکی، با همت تشکل‌های بخش خصوصی و رویکرد فرابخشی همه دلسوزان نظام میسر می‌شود.

صادرات ۵۷۹ میلیون دلاری کالاهای غیر نفتی از گیلان

وی با اشاره به اینکه میزان صادرات گیلان در سال ۹۸ نسبت به سال قبل تر رشد فزاینده‌ای داشته و این استان به همت صادرکنندگان و تجار توانمند توانست با یک اقدام جهادی در زمینه صادرات غیر نفتی ۵۷۹ میلیون دلاری تحریم‌ها را به زانو در آورد، ادامه می‌دهد: با توجه به وجود ظرفیت‌های اقلیمی و زیرساخت‌های ترانزیتی برای مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خزر و اروپا، موقعیت و ویژگی‌های گیلان برای انجام مبادلات تجاری قابل مقایسه با هیچ یک از استان‌های کشور نیست؛ در این استان تمام امکانات و ظرفیت‌های ترانزیتی ممتاز از جمله زمینی، ریلی، دریایی و بندری برای حمل و نقل کالا و ماشین آلات مهیا است و گیلان، به عنوان قطب صادرات غیر نفتی از صادرات محصولات سایر استان‌های کشور استقبال می‌کند.

دلق پوش تاکید می‌کند: تجار و صادرکنندگان گیلانی به کلیه فعالان اقتصادی کشور ثابت کردند که در بدترین وضعیت تحریم‌های خصمانه نیز می‌توان با بکارگیری تاکتیک‌های تجاری مناسب شرایط را به نفع کشور تغییر داده و استراتژی خصمانه دشمن را بی اثر کرد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی گیلان با اشاره به وجود برخی از دشواری‌ها در اثر تحریم‌ها در مبادلات تجاری و اعتباری تصریح می‌کند: تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های حرفه‌ای صادراتی که بتواند به مطالبات تولیدکنندگان به صورت منسجم در زمینه صادرات محصولات با کیفیت جامعه عمل بپوشاند و برای کشور فضای ارزآوری مناسب ایجاد کند، در دستور کار است و از طرف سازمان صمت گیلان قطعاً مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

وی میزان دقیق صادرات غیرنفتی از بنادر و گمرکات گیلان را ۵۱۸ میلیون و ۴۶۰ هزار دلار در سال گذشته عنوان و اظهار می‌کند: حجم صادرات گیلان از مرز هدف گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری تعیین شده ابتدای سال، صعود کرده و هم اکنون به ۵۷۹ میلیون دلار رسیده در برنامه صادرات سال ۹۹ نیز در نظر است سقف این هدف‌گذاری را در صورت تکمیل ظرفیت‌های ریلی شهرستان بندر انزلی ارتقا دهیم.

اهمیت پیمان اوراسیا و تولیدات صادرات محور

دلق پوش در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های بالای گیلان برای ارتقای توسعه صادرات کشور به خبرنگار مهر می‌گوید: دبیرخانه اوراسیا یکی از ظرفیت‌های بزرگ برای توسعه صادرات در کشور است که مقرر شده دبیرخانه این اتحادیه در گیلان مستقر شود. ما باید پیوستن به اتحادیه اوراسیا را قدر بدانیم، از این رو مشوق‌هایی برای پیوستگان به این اتحادیه از جمله تخفیفات تعرفه‌ای برنامه ریزی شده است و به بازرگانان و صادرکنندگان توصیه می‌شود در پیوستن به این اتحادیه شتاب کنند تا بتوانیم از ظرفیت‌های این اتحادیه به نحو احسن بهره ببریم.

رئیس سازمان صمت گیلان با بیان اینکه تسهیل در امر صادرات یک اصل است و همه از تولیدات صادرات محور استقبال می‌کنیم، یادآور می‌شود: در شرایط فعلی واردات نیز مهم است و برای رفع مشکلات واردکنندگان به خصوص در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی تلاش می‌کنیم.

دلق پوش درباره تمهیدات اندیشیده شده برای بهره مند شدن از ظرفیت‌های گیلان در عرصه تولید نظیر فرآوری محصولات کشاورزی نیز می‌گوید: برای حمایت از صنعت چوب، بادام زمینی و چای میزهای تخصصی کالایی در سال گذشته برگزار شد و به شدت پیگیر اعتلای وضعیت آنها هستیم. هرچند در حالت فعلی اغلب واحدهای صنایع تبدیلی زیر نظر جهاد کشاورزی قرار گرفته و حسب قانون حدود یکسال و نیم است که پروانه‌های این تولیدات به جهاد انتقال و واگذار شده است.

تلاش برای تحقق شعار سال

وی تشکیل اتاق فکر با همکاری نخبگان و اساتید دانشگاهی و صنعتی در راستای ریل‌گذاری برای فراهم کردن بسترهای تحقق شعار جهش تولید را ضروری دانست و عنوان می‌کند: برای عملیاتی شدن شعار سال و سوق دادن سرمایه‌ها به سمت تولید مولد و پویا باید از ظرفیت‌های عظیم دانشگاهی در تعیین استراتژی‌های جدید استفاده کرد.

دلق پوش اخذ مالیات ناعادلانه و صرفاً متمرکز بر تولید را از موانع مهمی دانست که در مسیر تولید سنگ‌اندازی می‌کند، ادامه می‌دهد: همدلی مسئولان و توجه به تولید دانش‌بنیان، صادرات محور، متنوع‌سازی در محصولات تولیدی برای تأمین نیازهای داخلی و جذب سهم بیشتر در بازارهای صادراتی می‌تواند اقدامی هدفمند در جهت رونق و جهش تولید باشد.

وی یکی از مؤلفه‌های مهم در جهش تولید را هدایت سرمایه‌گذاری‌ها از محل صرف سودجویانه به سمت تولیدات مولد، هدفمند، اشتغال‌زا و بازار پسند یکی از مؤلفه‌های مهم در جهش تولید هدایت سرمایه‌گذاری‌ها از محل صرف سودجویانه به سمت تولیدات مولد، هدفمند، اشتغال‌زا و بازار پسند است عنوان و بیان می‌کند: این هدف با فعال‌سازی مراکز مشاوره کسب و کار و تعیین اولویت‌های جدید سرمایه‌گذاری متناسب با اقلیم گیلان امکان‌پذیر می‌شود.

دلق پوش با تاکید بر اهمیت همراه و همگام‌سازی نظام مالی کشور با سرمایه‌گذاری‌های به‌صرفه در بخش تولید که به ایجاد اشتغال برای جوانان، عمل به تأکیدات مقام معظم رهبری و تأثیرگذاری محسوس در زندگی مردم می‌انجامد، می‌گوید: یکی از ارکان اصلی جهش تولید انجام اصلاحات در سه بخش بانکی، گمرکی و مالیاتی است.

کد خبر 4916389

منبع: مهر

کلیدواژه: جهش تولید استان گیلان ویروس کرونا شیراز بوشهر ماه مبارك رمضان ایلام شیوع کرونا قزوین گرگان شهرکرد بیرجند کمک به نیازمندان مواسات بارش باران جهش تولید فعالان اقتصادی حمایت از تولید تولید کنندگان سرمایه گذاری اقتصادی کشور سال گذشته صنعت و تولید برنامه ریزی خبرنگار مهر بخشنامه ها کارخانه ها رونق تولید مواد اولیه صادرات غیر جهش تولید تحقق شعار بخش تولید کسب و کار غیر نفتی بخش صنعت تحریم ها سال قبل دلق پوش چالش ها سال ۹۸ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۲۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.