دستگاه قضا در مورد چک‌های برگشتی ایام کرونایی میانجیگری کند/ در قانون چک شرایط فورس ماژور تعریف نشده است
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۲۶۴۰
یک مدرس دانشگاه گفت: در شرایط شیوع کرونا قوه قضائیه مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند انجام دهد میانجیگری جهت اخذ فرصت برای صادرکنندگان چک‌هایی است که برگشت خورده‌اند.
بنیامین شکوه‌فر در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص شرایط فورس ماژور و غیرمترقبه و رابطه آن با بیماری کرونا گفت: مستنداتی در قانون و کتب حقوقی آمده که شرایط فورس ماژور را مشخص می‌کند که از آن جمله عبارت از خارجی بودن حادثه و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و غیرقابل دفع بودن آن اتفاق یا شرایط هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اما در خصوص شرایط فورس ماژور در قوانین خاص مثل قانون صدور چک به‌طور خاص موردی پیش‌بینی‌نشده و تابع قوانین عام است و در مورد شرایط فورس ماژور برای صادرکننده و دارنده چک مسکوت است و باید به عمومات قانونی استناد کرد.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت به‌واسطه تعطیلی الزامی و اضطراری کسب‌وکارها مسئولیتی در قبال کاهش درآمد صاحبان کسب‌وکار و برگشت خوردن چک این افراد دارد یا خیر گفت: در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، قانون‌گذار مسئولیت دولت را پیش‌بینی کرده و در دو عنوان مسئولیت کارکنان دولت و مسئولیت دولت به‌عنوان یک شخص حقوقی بیان‌شده است.
وی افزود: در مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان شخص حقوقی اگر از قبل تصمیمات دولت ضرری متوجه مردم بشود که مصلحت اجتماعی در آن لحاظ شده باشد دولت مسئولیتی نخواهد داشت. به‌عنوان‌مثال در همین موضوع کرونا، دولت برای پیشگیری از بیماری عموم جامعه و جلوگیری از ضرر بیشتر محدودیت‌های موقت کسب‌وکار اعمال کرد که قطعاً به مشاغل ضرر وارد شد، اما چون برای مصلحت اجتماع و جلوگیری از ضرر بیشتر بوده دولت مسئولیتی نخواهد داشت. ضمن اینکه دولت در سریع‌ترین زمان حتی زودتر از سایر کشورهای درگیر کرونا محدودیت‌های شغلی را برداشت و تصمیمات مناسبی در خصوص اعطای تسهیلات به صاحبان کسب‌وکارها گرفته که در صورت عملیاتی شدن اقدام حمایتی بسیار مناسبی خواهد بود.
شکوه‌فر تأکید کرد: با استدلال فوق مسئولیتی بر عهده دولت نیست مگر اینکه با بررسی در قوانین خاص مثل قانون بودجه، قانون مدیریت بحران و... الزامات خاصی بر عهده دولت قرار گرفته باشد یا قوانین خاصی در این شرایط تصویب گردد.
وی ادامه داد: همچنين قانون چک در خصوص مسئولیت مدنی دولت اشاره‌ای نکرده است و در سایر قوانین مثل ماده ۲۷۷ قانون مدنی را می‌توان اشاره کرد که به قدرت حاکم در شرایط فورس ماژور اشاره می‌کند.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه با اشاره به اختیارات قوه قضائیه توضیح داد: البته دستگاه قضایی با توجه به دستورالعمل‌های دولت محدودیت‌هایی وضع کرده است که بیشتر جنبه شکلی دارد تا ماهوی و به‌طورکلی قوانین را در بوته قضاوت قرار می‌دهند و می‌تواند به‌طور مثال در مورد صدور جلب سیار محدودیت ایجاد کند که در حال حاضر برگ جلب صادر نمی‌سود و یا تمدید نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه مهم‌ترین اقدامی که می‌تواند انجام دهد میانجیگری جهت اخذ فرصت است؛ اما اینکه آیا می‌تواند تأمین خواسته صادر نکند یا سایر قوانین را مراعات نکند به نظر می‌رسد که نقض قانون بوده و خارج از حدود اختیارات است. البته می‌تواند درجاهایی که امکان تفسیر قانون وجود دارد آن را به نحوی تفسیر کند که عدالت اجتماعی و شرایط فورس نیز در آن لحاظ شود.
انتهای پیام/4145
منبع: آنا
کلیدواژه: چک کرونا حقوقی شرایط فورس ماژور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۲۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل