به نقل از «همشهری آنلاین»

وضعیت نامشخص شورای بخش مرکزی مشهد | بازتاب بازداشت سه نفر از اعضاء

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۲۶۹۶

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، نیمه تیر ماه ۱۳۹۸ معاون سیاسی اجتماعی وقت فرماندار مشهد از بازداشت ۲ عضو از پنج عضو شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان با اتهامات مالی توسط مرجع قضایی خبر داد.

حیدر خوش‌نیت سه روز بعد گفت: عضو سوم این شورا نیز بازداشت شده و شورای یاد شده از اکثریت افتاده است و جلسات آن دیگر رسمیت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهم مرداد ماه پارسال نیز بخشدار مرکزی مشهد بازداشت ۲ عضو دیگر را رسانه‌ای کرد و اتهام افراد بازداشت شده را سوء استفاده از موقعیت شغلی، تبانی و سوء استفاده مالی اعلام کرد.

ابوطالب سرابیان نهم شهریور ماه ۹۸ نیز از استعفای چهار عضو شورای یاد شده خبر داد و در پاسخ به چگونگی وضعیت این شورا گفت: تصمیم در خصوص تعیین تکلیف و اداره شورای یاد شده به رای شورای حل اختلاف در فرمانداری مشهد بستگی دارد و بخشداری مرکزی مشهد نامه‌نگاری در این خصوص را با فرماندار مشهد انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر پرونده چهار عضو شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد که با اتهاماتی مواجه هستند در مراجع قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است.

استعفای غیرقانونی

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد هفتم مهرماه پارسال به بیان مواضع شورای اسلامی شهرستان در این خصوص پرداخت و گفت: استعفای دسته جمعی اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان قانونی نیست لذا تقاضای تشکیل شورای حل اختلاف را برای بررسی این موضوع داریم.

شهناز رمارم افزود: از اعضای این شورا خواسته‌ایم به فعالیت ادامه دهند زیرا هنوز قانون آنها را عضو شورا می‌داند و محکومیت قانونی برای آنها صادر نشده است، اگر حکم محکومیت برای آنها صادر شود سلب عضویت می‌شوند و اعضای علی‌البدل جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر اعضا با وثیقه آزاد هستند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم نگرفته است.

وی به نقش موثر شورای اسلامی بخش مرکزی در اداره ۲۱ روستای فاقد شورا در این بخش اشاره کرد و ادامه داد: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی که قوه قضائیه در باره این افراد تصمیم نگرفته جلسات این شورا باید تشکیل شود.

رمارم گفت: فرماندار نمی‌تواند استعفای آنان را بپذیرد زیرا قانون می‌گوید استعفا باید به صورت یک به یک در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابلاغ شود.

وی افزود: قانون برای انحلال شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد، اما باید توجه داشت استعفایی پذیرفته می‌شود که مخل کار نباشد، اما در حال حاضر استعفای دسته جمعی مخل کار شوراست و از سوی دیگر نشستی برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است.

رمارم ادامه داد: از مراکز قانونی و وزارت کشور نیز در این زمینه استعلام گرفته شده که پاسخ آن به زودی ارسال خواهد شد و می‌توان در این خصوص تصمیم‌گیری کرد البته تفسیر مجلس شورای اسلامی از قانون نیز استعلام شده است.

انحلال شورا اجحاف به اعضای علی‌البدل است

رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد در پاسخ به احتمال انحلال شورا گفت: انحلال شورای بخش مرکزی مشهد، اجحاف به اعضای علی‌البدل این شوراست.

رمارم افزود: هم‌اکنون سه عضو علی‌البدل می‌توانند به جای اعضای اصلی بنشینند و سایر منتخبین شوراهای روستاهای بخش مرکزی برای ۲ عضو دیگر شورای بخش تصمیم‌گیری کنند، اما تاکنون بخشداری برای طی این فرایند پاسخی نداده است.  

هیات حل اختلاف استانداری تصمیم‌گیری می‌کند

بخشدار مرکزی مشهد نیز در این باره گفت: از نظر قانون اگر به هر دلیلی اعضای شورا در جلسات آن شرکت نکنند یا جلسات شورا تشکیل نشود، هیات حل اختلاف شهرستان باید در خصوص ادامه فعالیت شورا تصمیم بگیرد.

ابوطالب سرابیان افزود: با ورود سه عضو علی‌البدل به شورا باز هم امکان تشکیل جلسات از نظر قانون وجود ندارد، چراکه از نظر قانون شورای پنج عضوی باید دستکم چهار عضو داشته باشد، از طرفی تعیین ۲ عضو باقیمانده برای شورا نیازمند برقراری فرایندهای انتخاباتی است که در حال حاضر میسر نیست.

وی ادامه داد: بر فرض آن‌که سه عضو علی‌البدل نیز به کرسی شورا بنشینند، راهیابی ۲ عضو دیگر آنچنان اقدام شایسته‌ای نیست، چراکه میزان رای اعضای جدید بر خلاف اعضای عادی که حدود ۱۲۰ رای داشته‌اند فقط ۱۵ رای است.

سرابیان گفت: قانون برای مورد خاص پیش آمده برای شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد پاسخ روشنی ندارد و در حال حاضر نیز درخواست اعلام نظر در باره وضعیت شورای یادشده از سوی هیات حل اختلاف شهرستان به هیات حل اختلاف استانداری ارسال شده است.

سرابیان افزود: شورای بخش مرکزی مشهد علاوه بر این‌که منتخب شوراهای اسلامی روستاهای دارای دهیاری این بخش است دهیاران ۲۱ روستای فاقد شورا را نیز به صورت انتصابی تعیین می‌کند و هم‌اکنون این دهیاران به فعالیت خود مشغولند.

در حال حاضر پاسخی از نهادهای متولی امور شورا در استان و شهرستان در باره تعیین تکلیف شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد با زیرپوشش داشتن ۱۸۷ روستا و ۳۰۰ هزار نفر سکنه به گوش نمی‌رسد، اما امید است پیگیری‌ها منجر به تسریع در روند رسیدگی به مشکلات یاد شده گردد و تعطیلی شورا یکساله نشود.

شهرستان مشهد با ۳.۵ میلیون نفر جمعیت و ۹ هزار و ۸۱ کیلومتر مربع مساحت شامل سه بخش مرکزی، احمد آباد و رضویه، ۱۱ دهستان و ۳۵۷ روستاست و کلان‌شهر مشهد هم با ۳۵۰ کیلومتر مربع مساحت در بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد.

بخش مرکزی مشهد، خراسان رضوی با ۲۲۰ پارچه آبادی ۱۸۷ روستای دارای دهیاری دارد که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. از این تعداد روستا، ۱۳۵ روستا به کلان‌شهر مشهد چسبیده و در حریم آن قرار گرفته است و بیشترین میزان تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز نیز در همین مناطق بخش مرکزی رخ می‌دهد.

کد خبر 508677 برچسب‌ها استان خراسان رضوی شورای شهر

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان خراسان رضوی شورای شهر شورای اسلامی بخش مرکزی هیات حل اختلاف بخش مرکزی مشهد انحلال شورا حال حاضر شورای یاد علی البدل شورای بخش عضو شورا یاد شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۲۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح‌های یادگار امام و آزاد راه شهید شوشتری زیر ذره بین شورا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون فنی عمرانی شهردار تهران امروز  سه شنبه ۱۱ اردیبهشت درباره طرح‌های امتداد یادگار امام و آزاد راه شهید شوشتری به اعضای شورای شهر تهران گزارش می‌دهد.

به گفته سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران ، امروز در دویست سی و دومین جلسه شورا، خرانه دار شورای اسلامی شهر تهران درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال ۱۴۰۲، گزارش خواهد داد و در ادامه از سامانه پایش اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر تهران رونمایی خواهد شد.

علیرضا نادعلی افزود: نطق پیش از دستور ناصر امانی عضو شورای شهر تهران درباره محله جوادیه در منطقه ۱۶ شهرداری تهران هم قرائت خواهد شد.

به گفته سخنگوی شورا، بررسی یک فوریت لایحه معرفی چهار نفر از کارکنان رسمی شهرداری تهران برای انتصاب به عنوان قائم مقام ذیحساب و یک فوریت طرح اصلاحیه ماده ۱۶ و ۱۸ مصوبه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های توسعه و باسازی تأسیسات آب و فاضلاب شهری و اجرای طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران و تأمین بخشی از کسر قیمت تمام شده خدمات آب و فاضلاب در دستور کار جلسه امروز شورای شهر قرار دارد.

علیرضا نادعلی افزود: لایحه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی اماکن تجاری (واگذار شده به صورت سر قفلی) در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و همچنین لایحه اصلاحیه مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هم در نشست شورا بررسی خواهد شد.