به نقل از «اقتصاد آنلاین»

دست‌های بسته سلطان برای میانجیگری

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۵۳۲۹۱

در دهه‌های گذشته و با حذف بسیاری از رهبران عرب از جمله جمال عبدالناصر، رئیس‌جمهور مصر در سال 1970 و فیصل، پادشاه عربستان در سال 1975، دوره‌ای جدید از حیات در این کشورها رقم خورد، اما عمان را باید مستثنا کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پس از مرگ سلطان قابوس بن‌سعید که به مدت نیم‌قرن و در پی سرنگونی پدرش، بر عمان حکومت کرد، انتظار می‌رفت که مرحله‌ای جدید از زندگی مردم در عمان آغاز شود، اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد و شاهد تغییرات گسترده‌ای در مدیریت امور داخلی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی عمان باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته عماد الحرب، مدیر مؤسسه تحلیل و تحقیق «مرکز عرب» در واشنگتن، شرایط داخل و خارج این کشور ممکن است تداوم سیاست‌های سلطان قابوس از سوی هیثم بن‌طارق آل‌سعید، سلطان جدید را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کند.

درحال‌حاضر چهار ماه از آغاز سلطنت هیثم می‌گذرد و با شیوع جهانی ویروس کرونا، مدیریت شرایط اقتصادی دشوارتر از گذشته شده است. بحران کرونا در شرایطی ایجاد شده که خاورمیانه یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. در نتیجه، انتظار می‌رود طی چند ماه آینده، سلطان جدید عمان با اختیار بیشتری با چالش‌ها و مشکلات روبه‌رو شود. سلطان هیثم به احتمال زیاد در مورد نحوه پرداختن به مسائل داخلی و بین‌المللی بسیار محتاط‌تر از سلف خود عمل می‌کند. هرچند او می‌تواند با استفاده از کارنامه نیم‌قرن سلطنت قابوس، از آزمون‌و‌خطاهای آن دوران برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات امروز استفاده کند.

رونق اقتصادی

با توجه به مشکلات اقتصادی که ناشی از تبعات تصمیم‌های دشوار در گذشته بود، امروز عمان همچنین باید اثرات زیان اقتصادی بین‌المللی را که ناشی از بیماری همه‌گیر کروناست هم مدیریت کند. بر اساس آمار اعلام‌شده تا 21 آوریل، بیش از هزار و 500 عمانی به ویروس کرونا مبتلا شدند که هشت نفر از آنها جان باخته‌اند. بیش از 70 درصد درآمد سلطان‌نشین عمان به صادرات نفت و گاز وابسته است. در ماه مارس گذشته، این کشور روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید کرد که 90 درصد آن به چین صادر شد؛ اما درحال‌حاضر و در پی توافق اوپک‌پلاس، 200 هزار بشکه از تولید روزانه در ماه‌های می و ژوئن کاسته می‌شود. به‌این‌ترتیب مسقط نیاز به قیمت حدود 82 دلار برای هر بشکه برای جبران کسری بودجه دارد، اما درحال‌حاضر با توجه به سقوط قیمت نفت به زیر 20 دلار، درآمد این کشور به‌شدت کاهش می‌یابد و با توجه به شیوع ویروس کرونا، نمی‌توان امیدی هم به درآمد تجاری و گردشگری داشت.

بنابراین عمان مدتی است که کمربندهای خود را برای شرایط وخیم اقتصادی بسته است. وزارت دارایی عمان به تازگی به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی دستور داده ‌است تا کاهشی 10 درصدی در هزینه‌های خود را به‌سرعت اجرا کنند. این اقدام به‌گونه‌ای باید انجام شود که حقوق و مزایای کارمندان دولت را تحت‌الشعاع قرار ندهد. پادشاه سابق عمان در سال 2011 و برای جلوگیری از ایجاد ناآرامی در کشورش و سرایت موج بهار عربی به عمان، کمک‌های قابل‌توجهی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعطا کرد. اما آنچه سلطان قابوس در سال 2011 مانع آن شد، این‌بار ممکن است رخ دهد. شرایط امروز و قیمت پایین نفت به‌گونه‌ای است که هیچ‌کدام از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هم نمی‌توانند کمک مالی قابل‌ملاحظه‌ای به عمان کنند. 

بدهی ملی عمان در سال 2019 به میزان 60 درصد تولید ناخالص داخلی بود و تا ماه‌های گذشته انتظار می‌رفت که کسری بودجه این کشور در سال 2020 به 8.7 درصد برسد. اما اکنون با تبعات هولناک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، این کسری بودجه بیشتر از این رقم خواهد بود.  

حلقه‌های منطقه‌ای متمرکز

درحالی‌که سلطان قابوس همواره تلاش می‌کرد رابطه‌ای مؤثر با تمام بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد، اما شرایط نامطمئن و بی‌ثبات منطقه، عمان را هم متأثر کرد و لابی‌ها و میانجیگری‌های سلطان قابوس هم در همین وضعیت بی‌ثبات انجام می‌گرفت. سلطان سابق عمان تلاش می‌کرد رابطه تجاری مثبتی با قطر داشته باشد، آن هم در شرایطی که قطر از سوی عربستان، امارات متحده عربی و بحرین تحت محاصره و تحریم قرار داشت. این‌گونه اقدامات قابوس جایگاه عمان را به‌عنوان کشوری مستقل و پرنفوذ که تحت‌تأثیر هیچ‌کدام از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیست ارتقا بخشید. اما در شرایط فعلی، هیثم فضای چنین مانورهایی را ندارد. کشورهای تحریم‌کننده قطر، در شرایط فعلی تحت‌تأثیر مبارزه با مشکلات اقتصادی ناشی از سقوط قیمت نفت، بحران یمن و شیوع ویروس کرونا، همچنان بر موضع سخت‌گیرانه خود در قبال قطر اصرار می‌ورزند و تلاش‌های ماه‌های گذشته برای بهبود روابط عربستان و قطر هم بی‌نتیجه ماند. تنها امیدواری هیثم این است که شاید عمان بتواند به کویت برای احیای مذاکرات رفع تنش با قطر، در درون شورای همکاری خلیج فارس کمک کند و چالش‌های اخیر اقتصادی هم در تجدیدنظر عربستان و امارات در مواضع سخت‌گیرانه خود مؤثر باشد.

بهبود رابطه با ایران

در مورد ایران، عمان می‌تواند به روابط خوبی که توسط سلطان قابوس ایجاد و تقویت شده ‌است، ادامه دهد. سه موضوعی که به آنها اشاره می‌کنیم می‌توانند بر اهمیت و تأثیر رابطه عمان و ایران بیفزایند: نخست آنکه به نظر می‌رسد درک آشکاری از سوی عربستان‌ سعودی و امارات‌ متحده‌ عربی در مورد بیهودگی جنگ در یمن و متهم‌کردن جمهوری اسلامی به حمایت از حوثی‌ها ایجاد شده است. بنابراین ممکن است روابط دوستانه مسقط و تهران کمتر از قبل صدای اعتراض عربستان و امارات را بلند کند.

همچنین یخ روابط ایران و امارات در حال آب‌شدن است و در این میان دو تحول قابل‌توجه رخ داده است: مشاور امنیت ملی امارات در ماه اکتبر 2019 سفری مخفیانه به تهران داشت و یک هفته پس از آن، امارات 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کرد. همچنین امارات در ماه مارس، 32 تن تجهیزات پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به ایران ارسال کرد و در آخر، عربستان‌ سعودی نسبت به تحرکات کنگره آمریکا برای مجازات ریاض به دلیل آنچه برخی از قانون‌گذاران آمریکایی، نقض روابط دوجانبه بلندمدت خوانده‌اند نگران شده است. به همین دلیل انتظار می‌رود ریاض در اقدامی احتیاطی تلاش کند تنش‌ها با تهران را کاهش دهد و در همین راستا مسقط آزادی عمل بیشتری در رابطه با تهران داشته باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جهان عرب شورای همکاری خلیج فارس قطر مرگ مصر بین المللی سلطان قابوس ویروس کرونا منطقه ای چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۵۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم‌گیری کنند که بعد از تصمیم‌گیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.

توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیرد

وزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.

وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آن‌ها تشکر میکنم.

وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانی‌ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آن‌ها بکاهیم و به آن‌ها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه راه‌حل‌های فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفه‌ای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.

دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عمان

در دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایه‌گذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.

در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.

در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایه‌گذاران علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایه‌گذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.

همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.

در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های بین دو کشور نیز تاکید کرد.

در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایه‌گذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایه‌گذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.

کد خبر 749162