به نقل از «پارسینه»

فولادگر: هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۰۳۱۱

 حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره فعالیت های کمیسیون متبوعش، گفت: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ اقدامات مهم نظارتی و قانونگذاری در مجلس دهم و دوره های گذشته انجام داده است. آسیب شناسی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، از مجموعه اقداماتی بود که در مقام نظارت بدون ملاحظات سیاسی و جناحی، اعمال شد که گزارشات مکتوب آن موجود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اضافه کرد: در بعد قانونگذاری نیز، قانون حمایت از تولید ملی، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و قانون بهبود کسب و کار را در مجلس به تصویب رساندیم.

فولادگر در عین حال تاکید کرد: در گزارش خبرگزاری مهر به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ اشاره شده بود. استفاده از مکاتبات کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این گزارش شایسته نبود.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۷ اصل ۴۴ و ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید، هیئتی به نام مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار وجود دارد، کمیته کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال با حضور بخش خصوصی، مرکز پژوهش ها و وزارت اقتصاد برای بررسی راهکارهای بهبود فضای کسب و کار تشکیل جلسه داد و به این نتیجه رسیدیم که در راستای بهبود فضای و کسب و کار باید اختیارات این هیئت افزایش یابد و درگاه ملی کسب و کار و درگاه تخصصی کسب و کار ایجاد شود.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ ادامه داد: آنچه به عنوان گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارجاع و تصویب شد، در واقع اصلاح ماده یک و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی بود و به لایحه اصلاح ماده ۳۰ اصل ۴۴ که از سوی دولت ارائه شده بود ضمیمه شده و جهت بررسی و تصویب به صحن علنی ارجاع شد و در صحن به تصویب رسید.

فولادگر با بیان اینکه شورای نگهبان ایراد اصل ۷۴ به این لایحه گرفت، اظهار داشت: به این معنا که لایحه ای که در مجلس به تصویب رسیده است گسترده تر از لایحه ای بوده است که دولت به مجلس ارائه داده است.

وی با بیان اینکه لایحه دولت فقط در مورد اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود، افزود: ماده ۳۰ در مورد هیئت داوری خصوصی سازی بود اما لایحه ای که در مجلس تنظیم شده است، موارد بیشتری را در بر می گرفت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت، تقویت هیئت خصوصی سازی مدنظر قرار گرفته و اختیارات هیئت داوری افزایش یافت تا این هیئت بتواند به ایرادات بعد از واگذاری نیز رسیدگی کند.

فولادگر گفت: پس از اینکه شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفت کمیسیون اصل ۴۴ مجددا این دو موضوع را از هم جدا کرد و طرح مجلس از لایحه دولت مستقل شد.

وی خاطرنشان کرد: لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و طرح اصلاح ماده ۱ و ۷ به مجلس یازدهم ارجاع خواهد شد. دولت نیز در این موضوع تدابیری دارد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با بیان اینکه متأسفانه در گزارش خبرگزاری مهر به نوعی انعکاس داده شده است که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هیچ اختیاری نداشته و هر گونه اقدامی که وزارت اقتصاد خواسته است، کمیسیون انجام داده است، تصریح کرد: این برداشت کاملا غلط است، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال این موضوع را مورد بررسی قرار داده و معتقد بوده است که هیئت مقررات زدایی باید اختیارات بیشتری داشته باشد، درگاه ملی کسب و کار ایجاد شود و باید به رفع موانع کسب و کار سرعت بخشیده شود.

فولادگر تاکید کرد: مقام معظم رهبری نیز همواره بر لزوم سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای کسب و کار تأکید داشته‌اند.

وی گفت: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان لایحه دولت از طرح مجلس جدا شد و این طرح در مجلس آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۰۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است

محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویت‌های مهم دستگاه‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده می‌کنیم و برای جبران این کم توجهی‌ها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاه‌های متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه می‌شوند، دستگاه‌هایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کرده‌اند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه‌ قضائی معرفی کرده‌ایم.

این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچه‌ها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچه‌های آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.

عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدی‌تر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.

وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آب‌بر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی می‌شود.

منبع: خانه ملت