توافق عبدالله و اشرف غنی مغایر با قانون اساسی افغانستان است/ اخباری از آزاد شدن پولهای طالبان در سوئیس به گوش میرسد/ مجاهدین از توافق با ارگ ناراضی هستند
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۳۶۰۷
«محمدهاشم عصمتاللهی» به مدت هشت سال مشاور حامد کرزی (رئیس جمهور پیشین افغانستان) در امور سیاست داخلی بوده است. او پس از اخذ مدرک دکترای خود در رشته ارتباطات به عنوان استاد روزنامهنگاری در دانشگاه کابل مشغول به کار شد و سمت ریاست اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان و مشاور رسانهای وزارت فرهنگ این کشور را در کارنامه خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تشریح دلایل و ابعاد توافق اولیه میان عبدالله عبدالله و اشرفغنی برای حل و فصل بنبست سیاسی افغانستان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: اخیراً اخباری مبنی بر توافق میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی بر سر همبستگی و عبور از بنبست سیاسی منتشر شد که البته واکنشهای بسیار تندی از سوی طیف مجاهدین قدیم افغانستان به دنبال داشت و تمام آنها عبدالله را مورد حملات خود قرار دادند. در این راستا بسیاری از تحلیلگران و حتی طرفداران عبدالله معتقد بودند که عبدالله به هیچ وجه دست به چنین کاری نخواهد زد اما باید دانست که عرصه سیاسی افغانستان به گونهای است که یک سیاستمدار، صبح یک موضعی اتخاذ میکند و شب موضع خود را پس میگیرد. این بدان معناست که عبدالله هم دست به یک چرخش مشخص در عرصه سیاسی زد و در کمال ناباوری و پس از به هراه انداختن کلی جنجال سیاسی، عاقبت به سمت اشرف غنی متمایل شد.
این کارشناس مسائل افغانستان گفت: باید متوجه باشید که عملاً و اساساً باید حاکمیت و سیاست در افغانستان مجدداً باز تعریف شود؛ چراکه در دو مقطع ۲۰ ساله شاهد حضور ایالات متحده در افغانستان بودهایم و کاملاً مشخص است که استراتژی ایالات متحده در افغانستان کارساز نیست. معتقدم که بر اساس اصول کلی جامعهشناسی سیاسی، مسائل در افغانستان باید منطقهای حل و فصل شود و از قدرتهای بینالمللی در حل و فصل دیپلماتیک استفاده شود. روند فعلی در افغانستان بدون تردید بر ضد مردم این کشور است و و دخالتهای واشنگتن به حدی در این کشور تاثیرگذار بوده که خروجی آن را به وضوح میتوانیم ببینیم اما در نهایت این مردم هستند که ضرر میکنند. بر این اساس باید توجه داشت که نتیجه چرخش عبدالله عبدالله هم باید به نفع مردم افغانستان باشد و در غیر این صورت هیچ منافعی جز منافع حزبی به دنبال نخواهد داشت. بر این اساس این که بسیاری از همطاران وی به او اعتراض دارند دقیقاً نشان میدهد که همچنان یک جناح سیاسی قدرتمند در افغانستان از وضعیت کنونی ناراضی است.
وی با اشاره به مواد توافق صورت گرفته میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی، تصریح کرد: بر اساس توافق میان دو طرف قرار بر این شده تا عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی صلح معرفی شود و بر اساس پروتکلهای تشریفاتی، او نفر دوم حکومت شناخته میشود. از سویی دیگر قرار بر این شده تا تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ۴۰ درصد از کابینه و وزارتخانهها را بر عهده داشته باشد و علاوه بر آن سهمیهای برای معرفی سفرا و نمایندگان سنا برای این جریان مشخص شده است که تمام این مسائل بر خلاف قانون اساسی افغانستان است. معتقدم که توافق مذکور بخشی از سناریوی ایالات متحده است؛ چراکه واشنگتن و بسیاری از کشورهای اروپایی و عربی با اعمال فشار بر عبدالله او را وادار به این کار کردند. از سویی دیگر باید متوجه باشید که دولت وحدت ملی افغانستان هم از حیث قانونی وجاهت نداشت و رای مردم در هر دو انتخابات نادیده گرفته شد. جدای از این مسائل باید متوجه بود که ساختار افغانستان با این توافق ضربه خورده و هیچ مطابقتی میان آن و قانون اساسی وجود ندارد.
عصمتاللهی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که لویی جرگه برگزار نشود، هیچ اتفاق مثبتی در افغانستان رخ نخواهد داد و اقدامی که عبدالله انجام داد کاملاً بر خلاف قانون اساسی افغانستان است. جامعه افغانستان به خصوص طیف مجاهدین از این اقدام عبدالله ناراحت هستند و از روند کنونی کشور خسته شدهاند. اصل ماجرا این است که خروجی توافق دو طرف بدون تردید به نفع طالبان خواهد بود. اینکه عبدالله را به ریاست شورای عالی صلح برگزیدهاند مساله مهمی نیست؛ چراکه عملاً این شورا خروجی ندارد و یک بخش تشریفاتی به حساب میآید و در زمان آقایان ربانی و خلیلی هم اینگونه بوده است. از منظری دیگر، اخباری منتشر شده که نشان میدهد ۱۰ میلیارد دلار از پولِ طالبان که در بانکهای سوئیس بلوکه شده بود به زودی قرار است که آزاد شود و این موضوع بسیار خطرناک است؛ چراکه این مساله میتواند منطقه را به آتش بکشد. بدین ترتیب معتقدم که ائتلاف اشرف غنی و عبدالله یک پوشش مشخص برای فعالیتهای طالبان است و این نشان میدهد که واشنگتن در افغانستان حرف اول و آخر را میزند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: افغانستان طالبان عبدالله عبدالله کابل محمد اشرف غنی عبدالله و اشرف غنی عبدالله عبدالله قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۳۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکومت افغانستان فراگیر است
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقامات روسیه مبنی بر اینکه بهرسمیت شناختن کابل به تشکیل حکومت فراگیر بستگی دارد، تاکید کرد: حکومت کنونی افغانستان فراگیر است.
میخاییل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه پیشتر با تأکید بر لزوم ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان گفته بود: حکومت فراگیر مستلزم این است که نمایندگان همه اقوام، مذاهب و جریانهای سیاسی افغانستان در آن حضور داشته باشند.
سخنگوی طالبان گفته است حکومت ایجاد شده توسط طالبان به باور وی فراگیر است.
حدود یک هفته پیش نیز سراجالدین حقانی وزیر کشور طالبان در دیدار با هیئتی از افغانهای مقیم خارج درباره درخواستها جهت تشکیل حکومت فراگیر گفته بود: جهان باید درک کند که افغانستان یک کشور مستقل است. افغانستان همانطور که در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمیکند، این را هم نمیپذیرد که دیگران مداخله کنند.
چندی قبل نیز ذبیح الله مجاهد در واکنش به خواسته سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان درباره حکومت فراگیر گفته بود حقوق زنان و حکومت فراگیر در این کشور تأمین است و این موضوع داخلی است.
وی افزود: کابینه حکومت افغانستان متشکل از همه اقوام است، نمایندگان همه اقوام در این نظام حضور دارند و از جمله زنان حقوق تمام افغانها در کشور تأمین است.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان