آییننامه اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلا بیشتر شبیه قانون است
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۴۲۸۶
معاونت حقوقی قوهقضاییه در فروردین امسال پس از تنظیم اصلاحیه آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با اعلام فراخوانی از حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات، استادان و دانشجویان دعوت کرد که نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیشنویس ارائه کنند.
عباس شایستهمهر روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: به نظر میرسد چون مفاد و محتویات این پیشنویس از حد آییننامه خارج و به شکل قانون تنظیم شده باید از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و اگر از طریق ابلاغ قوه قضاییه صورت گیرد به منزله دخالت در کار قوه مقننه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار داشت: در ماده ۲۲ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری که در سال ۱۳۳۳ به تصویب رسید ، تنظیم آییننامه اجرایی را به طور صریح به کانون وکلای دادگستری واگذار و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرد که این تکلیف قانونی با تنظیم آییننامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.
رییس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری اصفهان افزود: تنظیم این لایحه توسط قوه قضاییه به لحاظ تاثیر در امکان فرآیند دادرسی عادلانه به لحاظ محدودیت در استقلال امر وکالت موجب تضعیف حقوق دفاعی اصحاب دعوا خواهد شد.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این لایحه، امر آزادی و استقلال وکلا مخدوش و به نوعی موجب نقض حقوق متهم و اصحاب دعوا میشود.
شایستهمهر از رییس قوه قضاییه خواست در این مهم تجدیدنظر کنند و یادآور شد: به این آیین نامه اصلاحی چند اشکال وارد است اول اینکه برای هر قانون یکبار آییننامه تصویب میشود و دوم اینکه اگر نیاز به آییننامه باشد باید از طرف کانون وکلا تنظیم و به تصویب وزیردادگستری برسد و در غیر این صورت باید از ابتدا قانونی جدید برای نظامات وکالت و سازماندهی کانونهای وکلا نوشته شود.
وی به انتقاد بسیاری از وکلای دادگستری اصفهان و به ویژه اعضای جانباز و ایثارگر به پیشنویس اصلاحی آییننامه لایحه استقلال کانون وکلا اشاره کرد.
هم اکنون حدود سه هزار وکیل پایه یک دادگستری و همچنین ۴۰۰ کارآموز وکالت در این کانون عضو و مشغول فعالیت هستند..
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا استقلال حقوق حقوق بشر قانون لایحه سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی کانون وکلای دادگستری استقلال کانون وکلا آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۴۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/