Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: شورای بخش مرکزی به زودی تعیین تکلیف خواهد شد و طبق قانون انحلال شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف در تهران است.

احمد ریواده در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد:  در طی ۸ماه گذشته که شورای اسلامی بخش مرکزی مشهد به دلایلی جلسه برگزار نکرده است، موضوعات مرتبط با آن از روش های مختلف پیگیری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: بر اساس قانون اگر به هر دلیلی بیش از ۶ماه جلسه های شورای اسلامی در هر سطحی برگزار نشود، جایگزینی برای آنها تعریف شده است و در باره شوراهای بخش مرکزی نیز طبق قانون ،استانداربه عنوان جانشین شورای بخش  می تواند اختیارات را به فرماندار و سایر دستگاه ها تفویض کند. ریواده افزود: پس از استعفای ۳عضو شورا ، بخشدار مرکزی مشهد ۳ عضو علی البدل این شورا  را در دی ماه سال ۹۸  دعوت به حضور در شورا کرد اما چون حکم قضایی مبنی بر محرومیت اجتماعی برای ۲ عضو باقی مانده شورا وجود داشت و امکان حضور آنها در جلسات نبوداز این رو  برگزاری جلسه با این ۳ نفر قانونی نبود ، زیرا  شورای های ۵ نفره با حداقل حضور ۴ نفر رسمیت پیدا می کنند. وی تصریح کرد: از طرفی دفتر امور روستایی خراسان رضوی و همچنین بخشدار مرکزی مشهد به دنبال این هستند که شورای اسلامی بخش مرکزی را تعیین تکلیف کنند زیرا طبق قانون انحلال شورای بخش مرکزی بر عهده هیئت مرکزی حل اختلاف در تهران است. معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد با بیان اینکه  شورای بخش مرکزی به زودی تعیین تکلیف خواهد شد ،گفت: با توجه به اینکه ۶ماه دوری اعضای شورا طبق قانون در حال پایان است و دستگاه قضایی در مورد این دو نفر به زودی تعیین تکلیف و حکم قضایی آنها مبنی بر حضور یا عدم حضور آنها در جلسه شورای بخش قطعی خواهد شد تکلیف این شورا تا دوره بعدی انتخابات شوراها طی چند روز اینده تعیین خواهد شد وشورا به طور رسمی با حضور اعضای علی البدل و ۲عضو اصلی باقی مانده فعالیت خواهد کرد و یا اینکه فعالیت های آن توسط جانشین پیگیری خواهد شد. ریواده  تصریح کرد: اگر حکم قضایی درباره محرومیت اجتماعی ۲عضو باقی مانده شورا به قوت خودش باقی باشد باید درخواست کنیم هیئت مرکزی حل اختلاف شوراها در تهران شورای بخش مرکزی مشهد را تعیین تکلیف کند. وی افزود: از مجموع روستاهای بخش مرکزی مشهد،  ۲۱روستا  که دارای شورای اسلامی نیستند دهیاران آنها برای اخذ مجوز برای هزینه کرد اعتباراتشان نیاز به مصوبه دارند که شورای بخش مرکزی بر اساس بودجه سالانه باید این مجوزها را صادر کند از این رو در غیاب شورای بخش  این جانشین شورا است که فعالیت ها و صدور مجوز را انجام می دهد و مردم مطمئن باشند از این بابت لطمه ای به بخش مرکزی و روستاهای آن وارد نخواهد شد. .

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مشهد فرمانداری هیئت مرکزی حل اختلاف زودی تعیین تکلیف شورای بخش مرکزی بخش مرکزی مشهد شورای اسلامی طبق قانون خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۶۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه تعیین تکلیف می‌شوند

ایسنا/کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برنامه ریزی برای تسریع در تعیین تکلیف خودروهای رسوبی در پارکینگ های کرمانشاه خبر داد. 

 حمیدرضا کریمی، امروز(ششم اردیبهشت) در جمع خبرنگاران، با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌های انتظامی استان کرمانشاه، اظهار کرد: پلیس راهور باید از طریق وسایل ارتباط جمعی به فاصله یک ماه دو مرتبه به مالکان خودروهای رسوبی و وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص این خودروها اطلاع‌رسانی کند.

وی افزود: در صورتی که مالک ظرف مدت سه ماه از تاریخ انتشار آگهی وسایل نقلیه از مراجعه خودداری کند، وسیله نقلیه در حکم رها شده تلقی می‌شود و طبق مقررات تعیین تکلیف خواهد شد. 

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین برای وسایل نقلیه‌ای که دارای شماره تلفن و نشانی مالک هستند، علاوه بر فراخوان پلیس راهور، باید از طریق پلیس‌های تخصصی مربوطه ابلاغ هایی به مالک صورت گیرد و یا با آنها تماس گرفته شود.

وی تاکید کرد: پلیس راهور باید لیست تمام خودروهای فرسوده غیرقابل استفاده و اسقاطی را احصاء و تفکیک کند و به قید فوریت اقدامات لازم را جهت ترخیص آنها به صورت جداگانه اجرایی کند. 

کریمی خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از انباشت مجدد خودروهای رسوبی در پارکینگ‌ها، در زمان توقیف هر خودرویی باید اطلاعات و مشخصات کاملی از مالک و متصرف آن همچون پلیس راهور، پلیس راه، پلیس‌های تخصصی انتظامی، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و ... ثبت شود.

انتهای پیام 

دیگر خبرها

  • بررسی پرونده‌ها و کالاهای موجود در انبار مرکزی اموال تملیکی گیلان
  • آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
  • خودروهای رسوبی در پارکینگ‌های کرمانشاه تعیین تکلیف می‌شوند
  • پورفرجی:حضور امینی در شهرداری اهواز باعث ایجاد اختلاف بین نیروهای انقلابی شده است
  • تعیین تکلیف شهریه پودمان فرهنگیان ۱۴۰۳
  • قرار نیست مسئولیت استانداری کرمان را بپذیرم/ حضور در شورای هماهنگی را ترجیح می‌دهم
  • لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
  • آغاز به کار هیئت امنای محلات در ۳۵۲ محله شهر تهران
  • تعیین تکلیف اراضی منابع طبیعی و اوقاف در فارس
  • مصالحه ۳۴ هزار پرونده در شورای حل اختلاف قزوین