به نقل از «ایسنا»

تشکیل اولین جلسه بررسی دستمزد ۱۳۹۹ در سازمان بازرسی

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۶۶۹۴۹

در پی دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه بررسی مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مدارک و مستندات مربوطه از سوی نمایندگان کارگری ارائه شد.

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جزییات برگزاری این جلسه اظهار کرد: به دنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی، اولین جلسه روز دوشنبه با حضور نمایندگان اصلی کارگری عضو کانون شورای اسلامی کار در سازمان بازرسی برگزار و کار با سرعت انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه نمایندگان کارگری در دفاع از حقوق و دستمزد کارگران مطالبی را بیان و مدارک و مستندات خود را در خصوص مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ و مطالبات مربوطه به منظور بررسی بیشتر ارائه کردند.

وی ادامه داد: یکی از مستندات و موارد قانونی در خصوص مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار بود که بعد از برگزاری جلسات طولانی، تجزیه و تحلیل وضع معیشت خانوارهای کارگری و جمع بندیهای صورت گرفته، رقم هزینه سبد معیشت کارگران، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد و بنا به گفته مقامات وزارت کار، افزایشی که امسال برای حقوق کارگران دیده شد، ۵۵ درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد لذا در این جلسه فاصله و شکافی که بین مزد واقعی و مزد دریافتی وجود دارد، توضیح داده شد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، در این نشست مقرر شده نمایندگان کارفرمایی نیز مدارک و مستندات خود را ارائه دهند و نظرات دو گروه کارفرمایی و کارگری در این زمینه اخذ و از این جهت که تخلفی صورت گرفته یا نه، مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در ارتباط با مجموعه های تولیدی و تاکید بر پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران، گفت: علیرغم آنکه امسال به دلیل کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی، مراسم هفته کارگر در شهرهای مختلف به شکل حضوری برگزار نشد و اجتماعات تعطیل بود، اما مقام معظم رهبری جلسه ای را به شکل غیر حضوری برگزار کردند و بیانات خود را مطرح فرمودند که اشارات ایشان قطعا برای دولت و مجلس و جامعه کارگری اثرگذار است و کارگران از نگاه و توجه ویژه‌تری که ایشان امسال به مقوله کارگران داشتند، قدردانی و ابراز امیدواری کرده اند.

ابوی تصریح کرد: مقام معظم رهبری اشارات حکیمانه ای به بحث دستمزد داشتند و در این قضیه ورود کردند و تاکید ایشان حجت را بر شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری و وزارت کار تمام کرد؛ وقتی می فرمایند که در مصوبات نظر کارگران لحاظ نشده و باید با نگاه عادلانه تنظیم شود، یعنی مطالبات کارگری باید به شکل عدالت محور رسیدگی شود و تاکید ایشان بر اینکه کارگر و کارفرما دو ستون اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی هستند از این جهت است که کارگران در تولید و افزایش ثروت و دستیابی به اقتصادی سالم نقش موثری دارند.

وی خاطرنشان کرد: همچنان که به کارگران وعده داده ایم که از مجاری قانونی و صحیح مطالبات آنها را پیگیری می کنیم، توقع و انتظار داریم که دولت، کارفرمایان، وزارت کار و مراجع تصمیم گیر هم فرمایشات ایشان را مورد توجه جدی قرار دهند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در پایان درباره پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران، گفت: افزایش حق مسکن و بردن مصوبه آن به دولت خارج از نوبت دردی از کارگران دوا نمی کند و فرمایش رهبری این مساله نبود و در خصوص دستمزد ملاحظاتی داشتند لذا امیدواریم با بیانات ایشان فتح باب جدیدی باز شود و مجموعه هایی که باید اقدامات لازم را انجام دهند، کارها را دنبال کنند.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان کشور به مناسبت هفته کارگر دیداری با رئیس قوه قضاییه داشته و به بیان دیدگاههای خود در خصوص وضعیت معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران پرداختند. در این نشست رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد در اسرع وقت جلسه ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار سازمان بازرسی دستمزد ۱۳۹۹ قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۶۶۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

کانال عصر ایران در تلگرام