به نقل از «تسنیم»

عرف: استانداران تعامل سازنده و مفیدی با مجلس جدید خواهند داشت

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۰۴۷۱

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: : مقرر شد استانداران تلاش کنند تا در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم با محوریت مسائل و مشکلات مردم، تعامل سازنده و مفیدی با مجلس جدید داشته باشیم. ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۴ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور و دبیر همایش استانداران سراسر کشور در پایان این همایش با ارایه گزارشی از دو روز گردهمایی استانداران گفت: در این نشست، استانداران و مسئولان وزارت کشور ضمن ارزیابی آخرین وضعیت تحولات جامعه، در مورد عملیاتی کردن برنامه های اقتصادی دولت و نیز تعامل سازنده و مفید با مجلس یازدهم با یکدیگر تبادل و رایزنی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:‌ برای ارزیابی آخرین وضعیت کشور و تصمیم گیری نسبت به مسائل مهم کشور دو نیم روز در خدمت استانداران سراسر کشور بودیم و تبادل نظر و همفکری های خوب و موثری انجام شد.

ومعاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: روز گذشته چهار کمیسیون تخصصی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی این همایش تشکیل شد که در هر کمیسیون تعدادی از استانداران حضور داشتند و مهمترین مباحث این چهار حوزه در سطح کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

عرف گفت: در کمیسیون اقتصادی با محوریت جهش تولید، بحث های مختلفی صورت گرفت و راهکارهایی احصا شد که مقرر گردید به صورت گزارش به دولت ارسال شود. 

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه در کمیسیون سیاسی نیز مباحثی چون انتخابات میاندوره‌ای در شهریورماه و انتخابات ریاست جمهوری در 1400 مطرح شد، افزود: ماه آینده مجلس یازدهم تشکیل می‌شود و به همین دلیل، نحوه تعامل با مجلس براساس اصل تفکیک قوا و تعامل سازنده با آن در این کمیسیون مورد بحث قرار گرفت. 

وی افزود: مقرر شد استانداران در این زمینه تلاش کنند تا در یک سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم با محوریت مسائل و مشکلات مردم، تعامل سازنده و مفیدی با مجلس جدید داشته باشیم.

به گفته دبیر همایش استانداران سراسر کشور، در کمیسیون امنیتی نیز مباحث مربوط به حوزه امنیت مطرح شد و تبادل نظرهای لازم برای تامین و تقویت هر چه بیشتر امنیت در جامعه به عمل آمد.

عرف افزود: در کمیسیون اجتماعی نیز مباحث عمومی اجتماعی با محوریت بیماری کرونا و تاثیرات این بیماری در جامعه مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: امروز در نشست سراسری استانداران گزارش این کمیسیون ها توسط دبیران این کمیسیون ها  به وزیر کشور ارائه و در همین راستا تصمیماتی از سوی ایشان اتخاذ شد. 

وی ابراز امیدواری کرد محصول این دو نیم روز همایش استانداران برای کشور و مردم مفید باشد. 

دبیر همایش استانداران در پاسخ به سوال خبرنگاران در باره تصمیمات کمیسیون تخصصی اقتصادی برای کاهش اثرات منفی بیماری کرونا در جامعه گفت: بیش از 20 تا30 راهکار در کمیسیون اقتصادی در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تصمیماتی نیز از سوی دولت اتخاذ شده است که مقرر شد این تصمیمات به سرعت اجرایی شود و استانداران پیگیر اجرای آنها باشند. 

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: مقرر شد پیشنهادات استانداران در این زمینه نیز تدوین و به دولت ارسال شود. همچنین در مواردی که نیاز باشد مقام معظم رهبری رهنمود بدهند برای ایشان نیز ارسال می شود تا در کوتاه مدت آثار منفی اقتصادی کرونا کاهش یابد.

عرف در باره مباحث مطرح شده در همایش استانداران در باره وضعیت بورس در کشور و ورود بخش زیادی از مردم به این حوزه گفت: بورس فرصتی است که باید در آن از ظرفیت مردم استفاده کنیم و مردم را هم در اقتصاد ملی مشارکت دهیم اما در هر فرصتی می تواند تهدیداتی ایجاد شود که برای این مساله تصمیم گیری شد. 

وی افزود: البته اقتصاد موضوع وزارت کشور نیست و صرفا برای حاکمیت و هماهنگی ورود می‌کنیم اما در حوزه‌ای که مربوط به وزارت کشور است تصمیماتی گرفته شد که منتقل خواهد شد.

عرف درخصوص برخی نکات مطرح شده از سوی یکی از استانداران در باره طرح مسکن ملی گفت: در موضوع طرح اقدام ملی تامین مسکن نگرانی‌هایی در صحنه اجرا وجود دارد که ممکن است از روند اصلی کار دور شود. به همین دلیل، وزیر کشور به معاونت عمرانی دستور داد که موضوع را پیگیری کرده و بررسی‌های لازم در جهت حمایت از تحقق اهداف این طرح را اتخاذ کنند. 

معاون وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوالی در باره تشکیل کارگروه اورژانس سرمایه گذاری و تولید در سطح ملی و استانی که در همایش امروز استانداران مطرح شد، گفت: هر نوع تصمیمی که دولت می‌گیرد، باید توسط استانداران در استان اجرایی شود . به همین دلیل، مقرر شد موضوع تشکیل این کارگروه و حیطه اختیارات استانداران در آن در قالب پیشنهاد تدوین و در دولت تصویب شود.

انتهای پیام/

R1011158/P/S1,15/CT12

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون سیاسی وزیر کشور همایش استانداران تعامل سازنده وزارت کشور قرار گرفت مورد بحث مطرح شد مقرر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم