نوروزی: تسویه حساب شخصی در روزهای پایانی مجلس دهم / تخریب کننده شورای نگهبان مفسد فی الارض است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۳۵۸۹
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: نمایندگان ردصلاحیت شده در اواخر عمر نمایندگی خود با نهاد مهمی مانند شورای نگهبان در حال تسویه حساب شخصی هستند.
حسن نوروزی، نماینده رباط کریم وعضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون انتخابات بعد از برگزاری انتخابات در مجلس یک نوع انتقام سخت نمایندگان رد صلاحیت شده از شورای نگهبان بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: فوریت این طرح در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان رد صلاحیت شده در انتخابات گذشته صورت گرفت، زیرا میخواستند آخرین تیر خود را به شورای نگهبان بزنند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه اکنون زمان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس نبود. گفت: الان مشکل و درد مردم مسئله اقتصاد و بیماری کروناست نه انتخابات و اصلاح قانون انتخابات، ولی متاسفانه روزهای آخر مجلس درگیر مسائل فرعی شد تا اصلی.
نوروزی با اشاره به فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت داشتن جایکاه شورای نگهبان تصریح کرد: جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی بالا است و کسی حق ندارد با عناوین مختلف به این شورا فشار بیاورد تا درخواستش عملی بشود.
وی افزود: امام خمینی (ره) در این باره فرموده اند حمله کنندگان به شورای نگهبان افراد مفسد هستند و حکمشان افساد فی الارض است. پس در این صورت جایگاه شورای نگهبان بسیار بالاست و کسی نباید در جهت تضعیف آن گام بردارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در هر حکومتی جزو مهمترین نهادهای آن حکومت و کشور است. بیان داشت: وجود شورای نگهبان در حکومت، مصداق بارز محافظت از نهادهای مهم کشوری است تا نگذارد افراد ضد منافع ملی وارد آن شود.
نوروزی تاکید کرد: وجود این نهاد فقط مختص ایران نمیشود بلکه در کشورهای دارای دموکراسی چنین نهادی موجود است تا نگذارد افراد خلاف منافشان وارد سیستم آن کشور شود. زیرا نهادی مانند مجلس قلب تپنده هر حکومتی هست.
وی ادامه داد: مجلس نهادی هست که هم وظیفه قانونگذاری دارد و هم وظیفه نظارت پس جایگاه مجلس بسیار بالاست و نباید گذاشت افراد نادرستی وارد آن بشود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: نمایندگان ردصلاحیت شده در اواخر عمر نمایندگی خود با نهاد مهمی مانند شورای نگهبان در حال تسویه حساب شخصی هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نظارت استصوابی مجلس دهم فراکسیون نمایندگان ولایی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۳۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد