۱۰راهکار برای مقابله با افزایش نقدینگی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور درباره افزایش حجم نقدینگی در کشور هشدار داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراما چنانچه مستحضر هستید در شرایط کنونی اقتصاد ایران روزانه بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می‌شود و این وضعیت شرایط تصمیم برای مدیریت نقدینگی شتابان را با پیچیدگی‌های خاصی همراه نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص رشد شاخص بورس در ماه‌های گذشته متاثر از افزایش حجم نقدینگی در کشور و ورود آن به بازار سرمایه شرایط خاصی را رقم زده است. شاخص کل بورس در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۶ درصد رشد کرده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹9 این رشد به رقم بی سابقه ۹۱ درصد رسیده است که این به معنای آن است که شاخص بورس طی ۲۷ روز کاری تقریبا ۵۰ درصد رشد کل سال گذشته را داشته است. شاخص کل هموزن طی سال ۹۸ با رشدی ۴۳۰ درصدی روبرو بوده است و از ابتدای سال نیز بیش از ۷۵ درصد رشد را به خود دیده است.

شاخص فرابورس ایران نیز در سال ۹۸ بالغ بر ۱۸۸ درصد رشد و از ابتدای سال بالغ بر ۶۹ درصد رشد کرده است. ارزش بازار بورس و فرابورس طی سال ۹۸ با رشدی ۱۸۴ درصدی به رقم بی سابقه ۲۴۵۶۶۵۴۶ میلیارد ریال رسیده است و از ابتدای سال تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه با ۷۹ درصد رشد بالغ بر ۴۳۸۵۲۸۴۹ میلیارد ریال شده است. از ابتدای سال ۱۳۹9 تاکنون در برخی روزها بیش از ۱۰۰ هزار نفر کد سهامداری دریافت کرده اند و مردم نسبت به سرمایه گذاری در بورس استقبال ویژه‌ای کرده اند به طوری که از ابتدای سال ۹۹ تا تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شده است. و میانگین ارزش معاملات بورس تهران به روزانه ۶۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

امروز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم ثبات در حوزه اقتصاد و نیز اجتناب از سفته بازی در ارز و مسکن و ... فرصتی تاریخی برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوجود آمده است، افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن میتواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. دولت باید از فرصت تاریخی به وجود آمده (اذن مقام معظم رهبری در آزادسازی سهام عدالت، امکان عرضه سهام شرکتهای دولتی، سهام شرکت‌های شبه دولتی و نیز سهام شرکتهای متعلق به بانکهای دولتی) جهت جذب نقدینگی سرگردان حداکثر استفاده را بنماید، این حجم از نقدینگی اگر با عرضه‌های عمده همراه نباشد میتواند اثرات مخربی در اقتصاد ایجاد و موجب گردد ارزش ذاتی سهام شرکتهای موجود در بورس با ارزش روز سهام فاصله معنادار پیدا نموده و در آینده مخاطرات جدی را برای سرمایه گذاران، بنگاههای اقتصادی و منافع ملی به همراه آورد.

در این رابطه با توجه به بررسی‌های انجام شده می‌توان به این نکته اشاره کرد که برخی از شرکتها که حدود ۴۰ درصد شرکتهای بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهند هیچ ارتباط منطقی بین قیمت سهم و سودآوری آنها وجود ندارد و به عنوان مثال شرکتی که NAV آن منفی است (شرکتی که ارزش تعهداتش بیشتر از ارزش دارایی هایش است) هر روز به قیمت سهمش اضافه میشود و حتی شرکتهایی که غیر فعال هستند و یا سودآوری ندارند و یا با سودآوری بسیار ناچیز می‌باشند در قیمت‌های بسیار بالا معامله می‌شوند و این علامت جدی است که اگر سریعا در بازار سرمایه برای آنها تصمیمی گرفته نشود نگرانی برای این دسته از ارزش سهام شرکتها در روزها و هفته‌های آینده زیاد بوده و سقوط آنها خارج از تصور نیست. درست است که این دسته از سهام حدود ۴۰ درصد بورس را تشکیل می‌دهند اما وقتی بازار رو به کاهش حرکت کند تمام بازار را دچار تلاطم و چالش خواهد کرد و حتی شرکتهایی که انتظار میرود روند رو به رشد داشته باشند را نیز به دلیل جو روانی بازار دچار چالش و تلاطم خواهد کرد. بر این اساس موارد ذیل به عنوان پیشنهادات اجمالی اینجانب حضورتان ارائه می‌گردد:

تشکیل شورای ثبات مالی با حضور روسای بانک مرکزی، بورس و بیمه و افراد مستقل و متخصص حقیقی و نمایندگان بخش واقعی اقتصاد به منظور بررسی و رصد سیاستهای ارزی، مالی و پولی و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذار. واگذاری مابقی سهام شرکتهای دولتی و نیز شرکتهای بزرگ اقتصادی متعلق به بانکهای دولتی همانند شرکتهای سرمایه گذاری غدیر، امید، گروه توسعه ملی و .... عرضه سهام نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و... و هدایت نقدینگی حاصل از فروش سهام برای شروع و تکمیل پروژه‌های ناتمام در جهت توسعه اقتصادی کشور راه اندازی اوراق اختیار قابل تبدیل به سهام در پروژه‌های سودآور که به دلیل عدم منابع مالی توسط دولت متوقف یا حتی شروع نگردیده است و تضمین سود اوراق در صورت عدم استفاده از تبدیل سهام در سررسید مقرر فروش سهام دولت در پروژه‌های بزرگ ملی از جمله فازهای پارس جنوبی و میادین بزرگ نفتی و گازی در قالب صندوق پروژه و یا شرکت سهامی عام و تامین مالی جهت اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام اعمال سیاستهای تشویقی بیشتر برای بخش خصوصی و برای پذیرش شرکتها در بورس و نیز تسریع فرایند این شرکتها توسط شرکت بورس و فرابورس آغاز معاملات مجدد اوراق آتی سکه طلا و انتشار اوراق آتی کالایی در حوزه انرژی کشور با توجه به صادرات بنزین و گازوئیل تخصیص بخشی از منابع حاصل از واگذاری سهام دولت به صندوق تثبیت بازار برای مقابله با بحران‌های ناشی از سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه وضع کارمزد جدید بر معاملات بازار سرمایه و اختصاص آن منابع به صندوق تثبیت بازار جهت حمایت از بازار سرمایه کشور در شرایط اضطراری اتخاذ تمهیدات مناسب با همکاری قوه قضاییه برای مقابله موثر با افرادی که در شبکه‌های مجازی اقدام به اعمال مجرمانه با هدف دستکاری قیمت نموده و از مردم نا آشنا به بازار سرمایه از طرق مختلف از جمله اغواگری و ارائه سیگنال، منافع غیرقانونی برای خود ایجاد می‌نمایند.

لازم به ذکر است بخشی از حضور و استقبال مردم در بازار سرمایه ناشی از تورم پنهان در اقتصاد کشور است و مردم شریف ایران به خاطر حفظ ارزش پول ملی اقدام به خرید دارایی و پوشش تورم لجام گسیخته کرده اند، به نظر می‌رسد دولت و مشخصا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بایستی تمهیدات ویژه‌ای را برای کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی کشور به کار ببندد. این در حالی است که بانک مرکزی اولویت خود را به کنترل نرخ ارز اختصاص داده و از اجرای سایر سیاستهای پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم که ماموریت ذاتی این بانک می‌باشد، فاصله گرفته است.

بدیهی است در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی فاصله‌ای معنادار پیدا می‌کند ممکن است موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مخاطرات تازه‌ای روبرو سازد و انتظار میرود بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پولی و نیز شورای عالی بورس و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر بازار سرمایه بر اساس تکالیف قانونی خود تمهیدات لازم را برای حفظ و صیانت از سرمایه گذاران و همچنین رشد منطقی شاخص بورس به کار بسته و حضور مردم در بازار سرمایه را به یک فرصت تازه در اقتصاد ایران برای رهایی از سفته بازی‌های کاذب و تامین مالی پروژه‌های مهم اقتصادی تبدیل کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بخش خصوصی سازمان تامین اجتماعی سهام نقدینگی محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازار سرمایه ابتدای سال سهام شرکتهای سهام شرکتها بانک مرکزی درصد رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۴۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قصه ناتمـام رکود در بورس

شاخص‌کل بورس تهران در پایان معاملات آخرین روز هفته با ۱۲‌هزار و ۳۳۱ واحد کاهش مواجه شد و در نهایت در سطح ۲‌میلیون و ۲۱۹‌هزار واحد قرارگرفت؛ این در حالی است که بازار با روند مطلوبی گام به دومین ماه سال گذاشته‌بود. اتمسفر خوشایندی که دوام آن‌چنانی نداشت و طبق روال سال‌گذشته دوران رونق بسیار کوتاهی را تجربه کرد و پس از آن طی ۱۰ روز کاری منفی دنبال شد و در حدود ۹۸‌هزار واحد از شاخص‌کل بورس کاسته شد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ برآیند ورود و خروج پول حقیقی نیز از ابتدای اردیبهشت آن‌چنان مناسب نبوده‌است و از ۱۴روز کاری ۸روز خروج پول حقیقی از بازار رخ‌داده و در حدود یک‌هزار و ۴۴۶‌میلیارد‌تومان نقدینگی طی ۸ روز گذشته از بازار سرمایه خارج شده‌است. این در حالی است که در پایان فروردین پس از کاهش تنش‌های سیاسی انتظار می‌رفت بورس جان تازه‌ای به خود بگیرد، اما این اتفاق رخ نداد و بازار مجددا وارد فاز‌رکودی شد.

دلیل بی رغبتی سرمایه‌گذاران را می‌توان در سیاست‌های انقباضی دولت و نرخ بهره بالا و ادامه‌دار‌بودن قیمت‌گذاری‌های دستوری و دستورالعمل‌های ناگهانی برای شرکت‌ها جست‌وجو کرد که باعث‌شده در سال‌گذشته بورس بازده مناسبی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان نداشته‌باشد.

از طرفی سرمایه‌گذاران را به این نتیجه سوق داده که وضعیت رکودی بازار در سال‌جاری ادامه خواهدداشت؛ به همین‌دلیل است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، سکه و خودرو هستند. در چنین شرایطی و با ادامه سیاست‌های سال‌گذشته بهبود وضعیت صنایع بورسی را نمی‌توان انتظار داشت. ادامه‌دار‌بودن فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد نیز مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در بازار ایجاد کرده‌است.

این اختلاف باعث ایجاد رانت اقتصادی برای عده‌ای و کاهش سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود و بر عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی در پایان سال‌مالی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

این اتفاقات در حالی رخ‌داده که روز دوشنبه که مصادف با سالگرد ریزش تاریخی بورس در ۱۷اردیبهشت ۱۴۰۲ بود، مجددا شاهد ریزش بازار بودیم و انگار سنت ریزش بازار در اردیبهشت ماه همچنان پابرجا خواهد ماند. روز دوشنبه هفته‌جاری نیز در نشست خبری سازمان بورس و اوراق‌بهادار وقایع ۱۷ اردیبهشت سال‌گذشته بررسی شد.

نشستی که به‌نظر می‌رسد تاثیر خاصی بر وضعیت بازار نداشته و حتی اسامی متخلفان نیز پس از گذشت یک‌سال همچنان اعلام نشده‌است. بر همین اساس انتظار می‌رود روند بازار تا پایان فصل بهار به مانند سال‌گذشته کسل‌کننده و کم افت و خیز پیگیری شود. بدین‌صورت که دوران رکود طولانی، در کنار دوران رونق کوتاه که رفتاری نوسانی را در این شرایط پیش‌روی بازار خواهیم‌داشت، تجربه کرد.

درخصوص وضعیت بازار در هفته آینده با توجه به ریزش یکی دو هفته اخیر شاخص‌کل بورس به محدوده حمایتی مهم در ناحیه ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار واحد بسیار نزدیک‌شده و شاید بتوان انتظار داشت ریزش بازار در همین حوالی تا حدودی متوقف شود و از فضای ملتهب ۸روز گذشته کاسته شود.

البته باید توجه داشت که از شنبه ۲۲‌اردیبهشت حدودا ۳۰‌هزار میلیارد‌تومان اوراق اخزا منتشر خواهد شد و انتشار این اوراق در کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر منفی بر بورس بگذارد.