به نقل از «ایسنا»

بین درآمدها و هزینه های دولت توازن وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۷۵۳۳۵

یک کارشناس مالی و بانکی در یادداشتی با اشاره به اهمیت توازن حساب جاری به عنوان یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی کشورها ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، در یادداشت فرشاد قاسمعلی آمده است: میزان تولید ناخالص داخلی GDP یا Gross Domestic Product بهترین روش برای سنجش اقتصاد یک کشور است. به بیانی ساده تولید ناخالص داخلی شامل تمام چیزهایی است که توسط همه‌ مردم و شرکت‌های واقع در یک کشور تولید می‌شود. بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که در آن سال میزان صادرات و تولید نفت رشد قابل توجهی نیز داشته است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ به کمترین میزان پنج سال اخیر رسیده که منجر به تورم ۳۵.۷ نیز شده است. با توجه به چسبندگی درصد رشد تولید ناخالص داخلی و تورم می توان انتظار داشت که سال ۱۳۹۹ نیز سالی تورم زا بوده که نمود آن محرز خواهد شد.

تعادل بودجه به مفهومی ساده به معنای حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج به گونه­ ای است که دولت بتواند بدون متوسل شدن به استقراض، تعهدات مالی خود را بپردازد. همانطور که در نمودار تحلیلی زیر مشخص است، کمترین میزان در تعادل اقتصادی مربوط به سال ۱۳۹۷ بوده است. هر چند در طی سالهای اخیر معیار تعادل در بودجه اقتصاد ایران منفی بوده که نشان از عدم توازن در درآمدهای پیش بینی و واقع شده در مقابل هزینه ها دارد. مطلوب به نظر می رسید که بر اساس یک مفهوم ساده اقتصادی، بودجه دولت با توجه به سیکل­های اقتصادی تنظیم شود؛ یعنی از اضافه درآمد سال‌های رونق و ترقی، کسری بودجه سال‌های بحران و رکود تأمین شود. به این منظور پیشنهاد می شود که در دوره رونق با افزایش مالیات­ها و عدم تقبل هزینه­ های غیرضروری، دولت حداکثر درآمد را تحصیل کند. این اضافه درآمد ذخیره می­ شود تا در دوره رکود مورد استفاده قرار گیرد. نمونه این کار تاسیس صندوق ذخیره ارزی در ایران است که مازاد درآمدهای نفتی به آن واریز می­ شود تا در دوران نیاز از آن استفاده شود و  در دوران رکود اقتصادی، دولت با کم کردن مالیات­ها و با برقراری برنامه­ هایی، درآمد طبقات کم­ درآمد را بالا برده و امکان خرید مردم را زیاد می­ کند.

مفهوم تراز تجاری، درآمد خالص اولیه (دریافتی‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی منهای پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی) و نقل و انتقال‌های نقدی خالص است که در دوره‌ای خاص اتفاق افتاده باشد. توازن حساب جاری یکی از دو جزء مهم تجارت خارجی هر کشور است. با توجه به اطلاعات کسب شده در نمودار فوق می توان ادعا کرد در سال ۱۳۹۷ بیشترین صادرات را در چندین سال اخیر داشته ایم که متاسفانه به دلیل عدم توازن مناسب بین درآمدهای دولت و هزینه، مبلغ مازاد شناسایی نشده و  در بودجه سال ۱۳۹۸ خود را درقالب تعادل بودجه ای نشان نداده است.

 تفاوت بین دریافتی ها و هزینه های دولت در یک سال منجر به افزایش بدهی در طول یک سال معین می شود. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ به کمترین میزان چندسال گذشته رسیده که می تواند پیامد خوبی به عنوان یک فاکتور مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ باشد. دولت همچنین می تواند برای کسب درآمد از بدهی های خود اقدام به خلق پول کند؛ در نتیجه نیازی به پرداخت بهره بدهی ها نخواهد داشت. اما این عمل بیش از آن که منجر به حذف بدهی های دولت شود، به کاهش هزینه های بهره دولتی منتهی خواهد شد و در نتیجه در صورت عدم صرفه جویی می تواند تورم شدید را به دنبال داشته باشد.

منبع اطلاعات استخراج شده: cofacecentraleurope

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تولید ناخالص داخلی بدهی دولت درآمد تولید ناخالص داخلی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۷۵۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/