نقدی بر لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۰۵۹۲
یکی از مهم‌ترین مبانی فعالیت دستگاه‌های اجرایی، وجود قانون و مقررات جامع، مانع و کارآمد است. قانون به افزایش کارایی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی می‌انجامد و اتلاف وقت و سرمایه جلوگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین متون قانونی کشور است که اهمیت تصویب و اجرای آن بیش از سه دهه قبل مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی اظهار می‌کند: بر اساس ماده ۳ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، این دو دستگاه می‌توانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرایی برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی، اقدام کنند.
او با بیان اینکه واگذاری اختیارات اجرایی همواره باید با پیش‌بینی قوای نظارتی باشد، اضافه می‌کند: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به نمایندگی از وزارت کشور موظف است آئین‌نامه معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه را پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ کند.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در این ماده قانونی از عبارت " براساس قوانین موضوعه" و آئین‌نامه وزارت کشور درج شده که اقدامی در جهت ضابطه‌مند کردن فعل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده، اما مقنن باید منظور خود را از قوانین موضوعه مطرح کند تا از تفاسیر به رأی و نیاز به صدور آئین‌نامه‌های مختلف جلوگیری شود؛ همچنین باید ضرب‌الاجلی همراه با ضمانت اجرا برای وزارت کشور تعیین می‌شود تا این آئین‌نامه نیز به سرنوشت ده‌ها آئین‌نامه‌ای که سال‌ها پس از زمان ضرورت تدوین شده، دچار نشود.
صفدریان با بیان اینکه لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نباید منجر به تحمیل هزینه‌های جدید بر شهروندان شود، تاکید می‌کند: در ماده ۴ این لایحه صراحتاً از وضع مالیات و عوارض جدید بر هر نوع کالای وارداتی، تولید داخل و خدمات منع شده و تعیین تکلیف در این خصوص به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ارجاع داده شده است.
او خاطرنشان می‌کند: با وجود اینکه ماده ۴ این لایحه مانع بسیاری از اعمال سلایق و صدور بخشنامه‌های سلیقه‌ای می‌شود، اما این ایراد به آن وارد است که در تبصره ۱ آن به استناد قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به اعضای شورای شهر و روستا اختیار وضع انواع عوارض بر مستحدثات، اراضی و معابر داده شده است.
این حقوقدان تاکید می‌کند: هر چند استفاده از این اختیار، مشروط به ابلاغ آئین‌نامه مصوب وزارت کشور شده است، اما نفس عمل نادرست است؛ چگونه ممکن است به یک نهاد قانونی اجازه وضع انواع عوارض داده شود؟ هر چند در صلاحیت وزارت کشور و در اینکه اعضای شوراهای شهر رعایت غبطه و مصلحت شهروندان را می‌کنند شکی نیست، آیا این اطلاق صحیح است؟ و آیا نقض صدر ماده نیست؟
صفدریان ادامه می‌دهد: هدف از تصویب لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تنسیق و نظم بخشیدن ساز و کار مالی شهرداری‌ها بوده و در عین حال مقنن خواسته با تصریح در مواد و تبصره‌های مختلف این لایحه، از دست‌اندازی به سایر ردیف‌های درآمدی جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد با تبصره ۱ ماده ۴ خلاف این هدف اقدام کرده است.
او یادآور می‌شود: اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا اختیار وضع قانون ندارند در حالی که تصویب اطلاق انواع عوارض بر مستحدثات، باب تقنین را می‌گشاید.
این حقوقدان با اشاره به تبصره ۳ ماده ۴ لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عنوان می‌کند: این تبصره اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده شهر و روستا را مکلف به پرداخت عوارض، جریمه عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌کند در حالی که هدف از وضع عوارض و صدور برگه‌های عوارض شهری تأمین هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه است، لذا " بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" حشو است و ممکن است به ایجاد ردیف جدید هزینه‌ای به شهروندان بینجامد.
صفدریان با اشاره به تعاریف مندرج در مواد ۱ و ۲ "قانون تعارف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها"، می‌گوید: به نظر می‌رسد اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در حریم شهرها مشمول تبصره ۳ ماده ۴ "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" نمی‌شوند.
هزینه بیشتر به شهروندان تحمیل نشودمحمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی نیز با بیان اینکه "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" در صورت تصویب به یکی از قوانین مرجع تبدیل خواهد شد، اظهار می‌کند: قانون باید تا حد امکان واضح باشد و مانع تفسیر اشخاص و مراجع اداری شود، زیرا طبق یک قاعده حقوقی وضع قانون مجمل، قبیح است.
او ادامه می‌دهد: اجرای قانون "لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها" از تراکم فروشی و توسل شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به هر اقدامی برای کسب درآمد جلوگیری می‌کند، اما نباید سبب تحمیل هزینه بیشتر به شهروندان شود.
این حقوقدان تاکید می‌کند: بر اساس این لایحه به خانه‌های بزرگ عوارض بیشتر و به خانه‌های کوچک عوارض کمتری تعلق می‌گیرد، این یک دستاورد در زمینه تحقق عدالت اجتماعی است، اما لازم است بین شهرهای مختلف هم تفاوت قائل شویم و برای یک خانه بزرگ در کلانشهر تهران با خانه‌ای به همان مساحت در جاسک یک میزان عوارض وضع نکنیم.
فاتحی با بیان اینکه طبق این لایحه عوارض خودروهای با عمر بالای ۱۰ سال افزایش می‌یابد، عنوان می‌کند: امیدواریم این مقرره قانونی که با هدف کنترل آلودگی هوا وضع شده به درستی مدیریت شود و به سرنوشت قوانینی مانند قانون هوای پاک دچار نشود.
کد خبر 422660منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند درآمد پايدار شهری شهرداری شهر مدیران شهری مدیریت شهری حقوق شهروندی مشارکت شهروندان فرهنگ شهروندی آموزش شهروندی لایحه درآمد پایدار مالیات بر ارزش افزوده قانون در شهر قانون شهرداری حقوق وزارت کشور شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها وزارت کشور آئین نامه ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.
بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبانرئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.
وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.
غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.
اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»
در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت