به نقل از «فارس»

تأمین اجتماعی با مدیریت هزینه‌ها نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۲۳۲۶

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت هستیم ولی بهتر است سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت هزینه‌های خود نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.

حسن لطفی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، در پاسخ به پرسش مخاطبین «فارس من» مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار داشت: بنده زمانی که افزایش حقوق در کمیسیون تلفیق مطرح شد اعتراض کردم که بخش خصوصی نمی‌تواند افزایش حقوق یک میلیون تومانی را  تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بخش دولتی با توجه به افزایش نرخ مالیات و دیگر منابعی که دولت در اختیار دارد، این افزایش حقوق طبیعی است ولی در بخش خصوصی نمی‌توان در بعضی از بخش‌ها این افزایش حقوق را تأمین کرد؛ چطور کارفرمایی که سال قبل یک میلیون و 800 تومان پرداخت می‌کرده و در مرز ورشکستگی بوده امسال باید 2 میلیون و 800 هزار تومان به عنوان حداقل حقوق پرداخت کند این موضوع مغایر اصل سوم قانون اساسی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز با توجه به اینکه اکثر صندوق‌های بازنشستگی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند بنابراین،‌ این توان مالی را ندارند که نسبت به افزایش حقوق و همسان‌سازی اقدام کنند.

لطفی گفت: ما به دنبال پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت هستیم ولی بهتر است سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت هزینه‌های خود نسبت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند و دیگر نیازی به پرداخت مطالبات از سوی دولت برای این نوع همسان‌سازی نداشته باشد و در صورت پرداخت این منابع را در بخش‌های دیگر هزینه کند.

وی با اشاره به اینکه ما انتقاد به مدیریت صندوق بازنشستگی کشور در سازمان تأمین اجتماعی داریم گفت: نباید درآمدها را صرف شرکت‌های ضررده در سازمان تأمین اجتماعی کنند و این منابع باید در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس قانون اساسی بخش خصوصی همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۲۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.