به نقل از «فارس»

قند فسا تشنه مدیر کارآمد

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۴۷۴۰

کارخانه قند فسا با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت بعد از واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی چندین ماه است که تعطیل شده و کارگران هم بدون دریافت معوقات مهاجرت می‌کنند.

به گزارش گروه سایر رسانه های خبرگزاری فارس، کارخانه قند فسا با بیش از ۶۰ سال سابقه فعالیت در تولید قند، در یک دهه اخیر مجددا برای چندمین بار تولید خود را متوقف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارخانه هم مانند خیلی از شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگر با واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی روبرو شده است. این کارخانه در سال ۹۶ به بخش خصوصی و به شخصی که تجربه‌ای در زمینه تولید قند نداشت واگذار شد و چند ماهی از جریان واگذاری کارخانه نگذشته بود که مشکلات این کارخانه آغاز شد.

عدم تولید با ظرفیت اسمی کارخانه، یکی از مشکلات مهمش بود که این موضوع بیکاری کارگران و نیمه تعطیل شدن کارخانه را در پی داشت. شواهد حاکی از آن است که این کارخانه که واگذاری آن با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بود از اسفندماه سال ۹۷ حقوق کارگرانش را پرداخت نکرده که منجر به اعتراضات و تجمعات کارگران در شهرستان فسا شد.

البته پس از اعتراضات پی در پی کارگران مبلغی از معوقات کارگران پرداخت شد، ولی همچنان تعطیلی کارخانه و مشکلات بیمه کارگران ادامه داشت تا اینکه مدیر کارخانه به دلیل بدهی به کارگران، اداره بیمه، اداره آب، چغندرکاران، کشاورزان، راننده و اداره غله، روانه زندان شد. گفته می‌شود که کارخانه قند فسا توسط دو نفر اداره می‌شد که یکی از آنان در حال حاضر در زندان بسر می‌برد و از شخص دوم هم خبری نیست. کارگران فکر می‌کردند با دستگیری مدیر عامل کارخانه برخی مشکلات کارخانه و آنان حل می‌شود؛ درصورتی این چنین نشد و آنان هنوز منتظر دریافت معوقات خود هستند.

 کارخانه قند فسا حدود ۳۰ کارگر رسمی و ۱۵۰ گارگر فصلی دارد که تعطیل شدن کارخانه و شرایط سخت اقتصادی امر و معاش را برای آنان سخت‌تر کرده است. عدم پرداخت معوقات و تعطیلی کارخانه بعضی از کارگران را مجبور به شغل‌های کاذب کرده است. به گفته یکی از کارگران ، شرایط فعلی از دی ماه سال گذشته هیچگونه تغییری نکرده و بسیاری از  آنها  برای کسب در آمد به دیگر استان‌ها و شهر‌ها دیگر مهاجرت کرده اند. 

کارخانه قند فسا باید به شخص کارآمد واگذار شود

البته مسئولین استانی هم از مشکلی که برای کارگران و تولیدات کارخانه به وجود آمده است ناراضی هستند، تا آنجا که، حسن آرگیو، فرماندار فسا در این باره می‌گوید: متاسفانه در زمان واگذاری، این کارخانه به شخص متخصصی واگذار نشده. مالک کارخانه از صنعت دیگر و ساختمان سازی وارد کارخانه قند و شکر شد که همین نداشتن تخصص مشکلاتی برای این مجموعه و کارگران ایجاد کرد.

فرماندار فسا می‌افزاید: مالک اصلی کارخانه وزارت دفاع بود، برای واگذاری ان هم چندین سری نامه نگاری‌هایی را با وزارت دفاع انجام دادیم. اگرچه مالکیت هنوز به صورت قطعی انجام نشده و واگذاری آن به مالک فعلی به صورت مشروط است.

به گفته وی، بخش زیاد از معوقات کارگران از فروش منابعی که کارخانه داشته، پرداخت شده و برای ۱۵۰ نفر از کارگران بیمه بیکاری مقرر شد. او میگوید این کارگران تا دو سال بیمه بیکاری را دریافت می‌کنند. ولی تعداد اندکی که کارمند رسمی کارخانه هستند در حال حاضر بلاتکلیف‌اند و باید با تعیین مدیر جدید بدهی آن‌ها پرداخت شود. وضعیت تعداد زیادی از کارگران مشخص شده است، فرماندار فسا معتقد است هر شخصی این کارخانه را خریداری کند باید در قرارداد وی ذکر شود که اول باید تمام معوقات کارگران را به طور کامل پرداخت کند.

 اما دانشجویان انقلابی استان با دیدن وضعیت کارگران کارخانه نتوانستند ساکت بمانند و با پیگیری مشکلات از مسئولین شهرستان، استانی و کشوری از نماینده مردم فسا، استاندار فارس گرفته تا وزیر صمت و قوه قضائیه نسبت به پیگیری مطالبات کارگران کارخانه قند فسا اهتمامی جدی دارند.

در این راستا، علی گرامی دوست، دبیر قرارگاه احمدی روشن بسیج دانشجویی استان فارس در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: کارخانه قند فسا با سابقه ۶۰ ـ ۷۰ سال فعالیت، در سال ۹۲ متوقف شد و ۱۵۰ کارگر بیکار شدند، اما این کارخانه در سال ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شد و با سرمایه‌گذاری ۴۲ میلیارد تومانی، فعالیت خود را مجددا از سر گرفت.

گرامی دوست در ادامه می‌افزاید: بعد از اعتراضات تا امروز عزم جدی برای پرداختن به مسئله کارخانه قند فسا از سوی مسئولین دیده نمی‌شود، چرا که هر از چند مدتی مسئولین جلسه‌ای برپا می‌کنند و وعده و وعید میدهند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسد، به طوری که امروز وضعیت کارخانه قند فسا نامعلوم است. بالاخره یک روز باید برای همیشه مشکل حل شود یا تغییر مدیریت یا پرداخت تسهیلات.
متاسفانه بسیار کارخانه و شرکت‌ها هستند که اینگونه با واگذاری غیر اصولی به بخش خصوصی دچار بحران مالی و یا تعطیلی شده اند و کارگرانی که با چندین سال سابقه، خانه نشین شدند. گاهی پیگیری  برای دریافت معوقات چند ماهه خود ثمره‌ای نداشته و آنان چشم انتظار مسئولین کشوری هستند تا کاری برای آنان انجام دهند. کارگران قند یاسوج هم چشم انتظارند.

منبع : دانشجو

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران کارخانه بخش خصوصی قند فسا کارخانه قند فسا بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۴۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از ۵۱ سال

در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به استان هرمزگان، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.

سبقه‌ مسئله‌ی «اسناد رفسنجان قشم» به دهه چهل شمسی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شود که طبق آن، اسناد اراضی کشاورزان منطقه قشم توسط دفترخانه‌ای در رفسنجان کرمان صادر شد، اما در فرآیند تعیین ابعاد و مشخصات اراضی منطقه قشم، مشکلاتی پیش آمد. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها، کنار هم قرار می‌گرفت، میزان املاک سنددار، دو برابر مساحت قشم می‌شد. 

بر همین اساس، محدوده اسناد موسوم به رفسنجان در قشم تعریف نشده و به همین دلیل تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. 

در همین راستا، با پیگیری‌های مجدانه دستگاه قضایی و مشخصاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان منطقه آزاد، استانداری و ادارات جهاد و منابع طبیعی، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد و طی مراسمی با حضور رئیس قوه قضاییه، به صورت نمادین اسناد تک‌برگ حدنگاری شده این اراضی به 50 نفر از بزرگان و پیشکسوتان اهل تسنن و اهل تشیع قشم، اهدا شد.

رئیس قوه قضاییه در آیین واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم بعد از 51 سال اظهار کرد: از همه مردم عزیز قشم که به واسطه اینکه اسناد این اراضی چند دهه با مشکل مواجه بود عذرخواهی می‌کنم و از تمام مسئولان در بخش‌های مختلف که برای واگذاری اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم، اقدامات و پیگیری‌های متعددی را انجام دادند، قدردانی به عمل می‌آورم.

«قهرمانی» رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در این آیین اظهار کرد: فرآیند صدور اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم در ریل قرار گرفته و به زودی همه این اسناد تعیین تکلیف خواهند شد. 

وی اختلافات مردم با یکدیگر بر سر اسناد، عدم دارا بودم ارزش افزوده‌ی این اسناد و همچنین متزلزل بودن ثبات مالکیت در جزیره قشم را از جمله مشکلات اسناد موسوم به رفسنجان جزیره قشم دانست و گفت: چنانچه این مشکل در سالیان گذشته مرتفع می‌شد، به میزان قابل توجهی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بودیم.

انتهای پیام/