زیرساختها برای اجرای «طرح الگوی کشت» فراهم نیست
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۹۲۴۲
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، درحالی که صنعت کشاورزی در جهان روز به روز شاهد پیشرفتهای چشمگیری است در کشور ما هنوز اصول اولیه تولید و کشاورزی به درستی رعایت نمیشود. هر ساله تکرار برخی اتفاقات به تولید و دست اندرکاران آن آسیب جدی وارد میکند؛ با این وجود عزم جدی برای رفع این چالشها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: عمده آمار ارائه شده در بخش کشاورزی، براساس خود اظهاری کشاورزان است که در اکثر موارد نیز این خوداظهاری ها دقیق و کامل نیست.
ملک زاده به لزوم اصلاح روشهای سنتی جمع آوری اطلاعات و آمار در حوزه سطح زیرکشت و تولیدات بخش کشاورزی تاکید کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افت شدید قیمت پیاز و ماندن این محصول روی دست کشاورزان، اظهارداشت: هر سال ما در این زمینه شاهد ایجاد چالشهای جدی برای بخش کشاورزی هستیم و تولید یک محصول افزایش یا کاهش چشمگیری پیدا میکند. در سالجاری نیز این اتفاق برای پیاز افتاده و هم اکنون این محصول را به قیمت کیلویی ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان از کشاورزان خریداری میکنند. بنابراین بخش عظیمی از کشاورزان به دلیل اینکه هزینههای برداشت بسیار بیشتر از این رقم هاست، اقدام به برداشت محصول خود نمیکنند.
وی افزود: متأسفانه این سناریو هرساله برای برخی از محصولات تکرار میشود بعنوان مثال چندسال گذشته چنین اتفاقی برای محصول هندوانه افتاد و تنها در یک شهرستان ۵ هزار هکتار از محصول برداشت نشد.
این فعال بخش خصوصی توضیح داد: میزان تولید پیاز در کشور بین ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن است و امسال حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتن مازاد تولید در این زمینه داریم اما همین میزان بازار را برهم زده است.
وی اضافه کرد: در صورت وجود انبار و سردخانه مناسب برای ذخیره سازی پیاز، میتوانستیم این محصول را در زمان اوج برداشت ذخیره سازی و در فصولی که عرضه نداریم، آنها را وارد بازار کنیم.
«مدیریت» بزرگترین مشکل بخش کشاورزی کشور است
ملک زاده تصریح کرد: بزرگترین مشکل بخش کشاورزی، مدیریت است. مدیریتی که هنوز بعد از گذشت ۴ دهه نتوانسته در حوزه آمایش سرزمین، الگوی کشت و تنظیم بازار اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی تاکید کرد: در واقع نبود زنجیره تولید، تأمین و ارزش باعث چنین اتفاقی شده است.
ملک زاده تصریح کرد: اگر در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری محصولات کشاورزی و انبارداری مشکلاتمان را حل کرده بودیم امروز با چنین مشکلات بزرگی در حوزه تولید مواجه نبودیم.
وی ادامه داد: امروزه دنیا نیز با خام فروشی و فله فروشی محصولات کشاورزی و غذایی فاصله گرفته و محصولات تولیدی فرآورده میشود. بنابراین با این شرایط ما شانسی برای توسعه صادرات نیز نداریم.
ملک زاده با اشاره به اینکه تمام این مسائل باعث اختلاف قیمت فاحش محصول از سر مزرعه تا سر سفره شده است، گفت: گاهی اوقات، قیمتی که محصول از کشاورز خریداری میشود یک پنجم هزینه تولید هم نیست اما مصرف کننده همان محصول را ۵ برابر قیمت واقعی خریداری میکند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اضافه کرد: چهار دهه است که این مشکلات هر سال در کشور ما تکرار میشود اما متأسفانه برنامه جدی برای حل آن ارائه نمیشود. اگر هم راه حلی ارائه میشود به صورت موقت و مقطعی است که بعد از مدتی بی تأثیر میشود.
ملک زاده تصریح کرد: با وجود تمام نامه نگاریها، اطلاع رسانیهای دقیق به مسئولان مربوطه، مصاحبه با اصحاب رسانه نمی دانم که چرا عزم جدی برای حل این مشکلات وجود ندارد.
وی اضافه کرد: راهکار این مسائل در درجه اول برنامه ریزی درست است و اولین اقدام نیز جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق و ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع برای بخش است. به طوری که آمار دقیقی از تعداد بهره برداران، نوع بهره برداری، سطح زیرکشت، میزان تولید، میزان مصرف و … فراهم شود تنها در این صورت است که میتوانیم آمایش سرزمین و طرح الگوی کشت را در کشور اجرا کنیم.
ملک زاده اضافه کرد: همچنین شناخت بازارهای مصرف و ایجاد ارتباط صحیح با آنها میتواند به توسعه صادرات منجر شود و این امر مستلزم ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی و بسته بندی و ایجاد برند برای محصولات تولیدی است. در این صورت ما میتوانیم به عمده کشورهای آسیایی و بخشی از اروپا صادرات داشته باشیم. ضمن اینکه نیاز به رایزنی و همکاری جدی با وزارت امور خارجه برای تسهیل این امور وجود دارد.
وی با بیان اینکه انجام تمام این برنامهها نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است، گفت: دولت باید با حمایت و تقویت تشکلهای بخش کشاورزی آنها را در انجام چنین برنامههایی یاری کند.
ملک زاده گفت: به عنوان مثال سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور حدود ۱.۳ میلیون نفر عضو دارد که اطلاعات همه را بر اساس راستی آزمایی جمع آوری نموده است. اگر شرایطی ایجاد شود که تمام کشاورزان به عضویت این سازمان درآیند و پروانه کسب کشاورزی (فعالیت صنفی) کسب کنند تمام اطلاعات آنها به ریز در سامانه اطلاعاتی نظام صنفی ثبت میشود. بنابراین میتوانیم با این اقدام سامانه جامع بانک اطلاعاتی و آماری را برای بهره برداری همه دستگاهها کامل و آماده کنیم.
الگوی کشت، تنها تدوین و ارائه برنامه نیست، زیرساختهای لازم باید فراهم باشد
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی تدوین شده و این طرح مورد استقبال تشکلهای بخش خصوصی نیز قرار گرفته است؟، گفت: هفته گذشته در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی این بحث مطرح شد. طرح مذکور در حال تکمیل است ضمن اینکه طرح در اختیار بخشهای مختلف و تشکلهای بخش خصوصی قرار گرفته تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.
ملک زاده تصریح کرد: با این وجود، تکمیل کننده این طرح، مدیریت صحیح و ایجاد بازار مناسب است. اگر طرح اجرا شود و ضمانتی وجود نداشته باشد که محصولات کشاورزان با قیمت مناسب و به موقع به فروش برسد، بعد از مدتی سرنوشتی جز شکست نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: مساله فقط برنامه دادن و تدوین طرح نیست مساله ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای آن است. در غیر این صورت راه به جایی نخواهیم برد.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: به عنوان مثال برنامه کشتی که از سوی وزارت جهاد برای پیاز در مناطق کهنوج و جیرفت ارائه شده بود این بوده که کشت نباید بیشتر از ۵۵۰۰ هکتار باشد اما کشتی که انجام شده دو برابر این میزان و حدود ۱۱ هزارهکتار است! دلیل این مساله نیز عدم فرهنگ سازی و عدم وجود ضمانت کافی برای کشاورزان است.
فعلاً زیرساختهای اجرای طرح الگوی کشت در کشور فراهم نیست
وی درباره اینکه بنابراین زیرساختهای لازم در کشور برای اجرای چنین طرحی در حال حاضر وجود ندارد؟،گفت: خیر فعلاً چنین زیرساختهایی فراهم نیست. همانطور که اشاره کردم در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی هنوز مشکلات اساسی وجود دارد و همچنین در بسیاری از زمینههای دیگر. ضمن اینکه نه دولت توان تأمین منابع لازم برای اجرای چنین طرحی را دارد و نه تشکلهای کشاورزی حمایت میشوند که بتوانند چنین کاری را انجام دهند.
ملک زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشرفت کشاورزی در دنیا و لزوم مدرن سازی کشاورزی کشور، گفت: نیازمند این هستیم که تغییرات اساسی در بخش کشاورزی کشور ایجاد شود از جمله اینکه کشتها فشرده شود و به سوی کشاورزی قراردادی حرکت کنیم که تمام این موارد نیازمند برنامه ریزی دقیق و مناسب است.
وی با بیان اینکه در غیر این صورت نمیتوان شاهد جهش جدی در بخش تولید و کشاورزی بود، افزود: درحال حاضر یکی از مواردی که روی آن تاکید زیادی میشود توسعه کشتهای گلخانهای است. احداث هر هکتار گلخانه بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه دارد. کشاورزی که نقدینگی لازم را برای انجام کشت معمولی خود ندارد چگونه میتواند چنین هزینههایی را تأمین نماید؟
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح کرد: بنابراین دولت باید در بحث ارائه تسهیلات کم بهره و یا بدون بهره و حتی در اختیار گذاشتن زمین به کشاورزان کمک کند.
ملک زاده همچنین از اجرای بروکراسیهای دست و پاگیر و روند طولانی و دشوار صدور مجوزها برای بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: این اقدامات باعث شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی یا کلاً تمایلی به حضور و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نداشته باشند و یا اینکه در ادامه راه پشیمان شوند و کار را نیمه کاره رها کنند. اگر قرار است که توسعه و جهشی در بخش کشاورزی اتفاق بیفتد در مرحله اول باید چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد و در رفع موانع تولید و ایجاد بازار مناسب برای عرضه و صادرات محصولات کشاورزی اقدام جدی شود.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: محصولات کشاورزی الگوی کشت کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۹۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی