به نقل از «فرارو»

(تصویر) اولین واکنش سینا کمالخانی به رأی شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۳۷۱۵

سینا کمالخانی با انتشار یک تصویر و بیتی از شعر محمد علی بهمنی در صفحه اجتماعی اینستاگرام خود به تصمیم شورای نگهبان واکنش نشان داد. کمالخانی بر روی عکسی از یک شیشه که قطرات باران روی آن افتاده نوشته است: رسیده ها چه غریب و نچیده می افتند / به پای هرزه علف های باغ کال پرست.

سینا کمالخانی نماینده منتخب تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم پس از انتشار این تصویر در یک کلیپ ویدئویی به مدرک تحصیلی خود و رای شورای نگهبان که منجر به عدم راهیابی او به مجلس شد واکنش نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش فرارو، سینا کمالخانی در این کلیپ که با عنوان "فرزند ملت" منتشر شده می گوید: همانطور که در این چند روز از رسانه ها دیده اید، شنیده اید و پیگیری کرده اید مباحثی درباره مدرک تحصیلی بنده مطرح شده است لذا وجدانا و قلبا وظیفه خود می دانم از این فرصت استفاده کرده و در سه بخش موضوعاتی را جهت تنویر اذهان و افکار عمومی مطرح کنم.

او در این فیلم با اشاره به دانشگاه محل تحصیل خود می‌گوید: اولا اینجانب سینا کمالخانی جوانی 32 ساله در قرن بیست و یکم و در عصر تکنولوژی به دلیل مشغله های کاری تصمیم به ادامه تحصیل از طریق دانشگاه های الکترونیکی گرفتم و نهایتا از طریق فراخوان اینترنتی با یکی از این موسسات آشنا شدم و ثبت نام کردم. به واسطه فعالیت آشکارا و دامنه اینترنتی این موسسه که کسب آن مستلزم دریافت مجوز قطعی از نهادهای زیربط است به این موسسه اعتماد کردم و از طریق همان سایت به تحصیل، دریافت جزوات، ارسال پایان نامه و واریز شهریه در طول چند ترم اقدام کردم.

علیرغم مستندات و هولوگرام معتبر مدرک تحصیلی امروز نهادهای مربوطه آن موسسه را فاقد مجوز دانسته و متعاقبا مدرک تحصیلی بنده را تایید نکردند. بدیهی است نظارت بر عملکرد این موسسات و صحت سنجی مجوزهای آنها بر عهده نهادهای مسئول بوده و بنده هم چون سه و نیم میلیون دانشجوی دیگر لزومی به بررسی مجوز این موسسات و دانشجوها و یا مجوز رشته‌های ارائه شده نمی‌دیدم و در نهایت من ماندم و اشتباه دیگران و قطعا به سهم خود از مردم عذرخواهی می کنم که نتوانستم آنچنان که باید از حق خود، رای اعتماد مردم و مطالباتی که تحقق آن بر گردنم گذاشته شده بود دفاع کنم.

همانطور که روز به روز فناوری‌ها رشد می‌کند و توسعه می‌یابد همانطور که در عصر موج سوم رسانه هستیم و رسانه ها به یکی از ملزومات زندگی روزمره ما تبدل شده است، همانطور هم باید شاهد ترویج اخلاق و بسترسازی حقوقی رسانه ها باشیم. اینکه امروز یک خبر ظرف چند ساعت از یک کانال تلگرامی منطقه ای به رسانه‌های بین المللی می رسد این باید یک فرصت گرانبها باشد که می توان از آن در راستای پیشرفت یک منطقه، حوزه و حتی یک کشور استفاده کرد ولی در چند روز اخیر شاهد بودیم عده ای با هدف مطرح کردن خویش، جذب بیننده و لایک، خدشه به نظام انتخاباتی، دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور و نهایتا عقده گشایی علیه بنده و خانواده بنده با نشر مرکب اطلاعات درست و غلط از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و سعی داشتند عرصه را برای من و همراهانم تنگ کنند.

چیزی که مسلم است این است که در این روزها شاهد انتحار اخلاقی، خفه کردن وجدان انسانی و جولان مقاصد نیات نه الزامات شوم ولی قطعا غیرخیرخواهانه بودیم. شاهد سنگ زدن به قطار اراده ملت و همقطاران خویش بودیم. باید بدانیم اگر تمکین به رای ملت یکی از ارکان مردم سالاری است قطعا تمکین به قانون رکن دیگر آن است و باید بفهمیم اگر به دنبال مردم سالاری دینی هستیم با آلوده کردن فضا به قصد و غرض های شخصی نه تنها راه به جایی نخواهیم برد بلکه ریشه اعتماد مردم را متزلزل و در نهایت از جا خواهیم کرد. باید بدانیم امثال سینا کمالخانی قطره ای از اقیانوس ملت هستند و با حذف ایشان از این عرصه ملت راه خود را گم نخواهد کرد و خدشه ای به شاکله آن وارد نخواهد شد.

لذا بنده اعلام می نمایم به تصمیم نهادهای نظارتی و شورای محترم نگهبان احترام گذاشته و به آن تمکین می کنم ولی حق اعتراض به آن موسسه و نهادهای متولی را برای خود محفوظ می دانم.

در بخش پایانی روی سخنم با مردم فرهیخته، فرهیخته دوست و فرهیخته پرور منطقه تفرش، آشتیان و فراهان است. منطقه ای با قدمت چند هزار ساله که مهد پدران علم ایران و موثران دانش در جهان بوده و هست. در انتخابات اخیر مردم این حوزه نشان دادند که دغدغه آبادانی شهر خویش را دارند و علیرغم تبلیغات منفی در جهت سردی تنور انتخابات، ایشان مصمم تر از همیشه پای صندوق های رای حاضر شدند و بنده را مستحق رای اعتماد قاطع و بی سابقه خویش دانستند. فارغ از نتیجه که معلول تصمیم نهادهای نظاراتی است مردم منطقه می بایست این فرصت وحدت و همدلی را مغتنم شمرده و عزم خویش را جزم کنند تا آینده ای روشن و قابل اتکا برای خویش و فرزندان خویش رقم بزنند.

جنس من جنس سیاسی بازی و بازی سیاسی نیست، جنس من جنس ترس از هجمه ها و غرق شدن در تخریب‌ها نیست، جنس من جنس خلل در عزم و دلسردی و دلشکستگی نیست، جنس من جنس فراموشی لطف مردم و اعتماد ایشان نیست. جنس من از جنس اراده است، جنس خدمت است، جنس دردمندی و دغدغه مندی است.

این مسائل سیاسی زودگذر و شیطنت‌های رسانه ای نباید خللی در وحدت مردم منطقه ایجاد کند و نباید محملی برای سوءاستفاده عده ای کفتار و کاسب سیاسی شود.

من سینا کمالخانی از مردم محجوب، متعهد و شریف منطقه می خواهم اجازه جولان سوداگران بره نما را ندهند که قطعا به حول و قوه الهی از این نمد کلاهی برای ایشان نیست و نخواهد بود.

به گزارش فرارو، دو روز پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره سرانجام وضعیت منتخب مردم تفرش گفته بود: موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و نهایتا رای شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راهیابی به مجلس یازدهم باز می ماند.

وی افزود: دستگاه‌های ذیربط می‌توانند موضوع را از طریق دستگاه قضایی پیگیری کنند که آیا جعلی (در مدرک تحصیلی سینا کمالخانی) صورت گرفته است یا نه، اما آنچه برای ما مسجل شد این بود که مدرک تحصیلی ایشان (منتخب تفرش) فاقد اعتبار رسمی است.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.