به نقل از «ایلنا»

کارگران خواهان اجرای دقیق قانون کار هستند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۴۷۰۷

«عیدعلی کریمی» ضمن قدردانی از رهنمودها و تذکرات بجای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با شماری از کارگران که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، به خبرنگار ایلنا گفت: جامعه کارگری بر خود می‌بالد که مقام معظم رهبری مواردی را در خصوص رفع مشکلات و مطالبات به حق آنها خطاب به مسئولان متذکر شدند که پیش از این در انجام آنها کوتاهی شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه یکی از این موارد مهم بحث «حقوق و دستمزد» است که بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید مسئولان در این مورد با عدالت تصمیم‌گیری کنند، افزود: این درحالی‌ست که مصوبه یکسویه مزد باعث شد  تشکل‌های کارگری در اعتراض به رعایت نشدن قانون در مصوبه تعیین مزد ۹۹، به کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت دادند تا برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت کند.

کریمی افزود: همچنین در بیانات مقام معظم رهبری تاکید شده است که رونق  اقتصادی با دستان توانگر کارگران محقق می‌شود و هرچه قدر رونق تولید داشته باشیم و از کالای ایرانی حمایت کنیم، می‌توانیم در برابر بیگانگان ایستادگی بیشتری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قدردانی از خدمات ارزشمند و اثرگذار کارگران نباید به حرف‌های تکراری برخی مسئولان محدود شود، بر حل مشکلات صنفی و معیشتی این قشر زحمتکش تاکید کرد و گفت: یکی از موارد صحبت‌های حضرت آقا پرداخت حقوق بدون تاخیر است درحالیکه در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌های تولیدی بین دو تا ۷ ماه مطالبات معوقه مزدی کارگران خود را پرداخت نکرده‌اند.

کریمی در خصوص بحث امنیت شغلی نیروی کار که در بیانات مقام معظم رهبری به آن تاکید شده بود، نیز گفت: حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار «جهش تولید» نیازمند حمایت از کارگر و کالای ایرانی است چراکه حمایت از کالای ایرانی، تحقق شعار اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است و تقویت تشکل‌های صنفی کارگری موجب تقویت سیستم اقتصاد به ویژه در زمینه کار و تولید می‌شود.

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع  مهم «آموزش» که از دیگر موارد مهم ذکر شده در سخنان مقام معظم رهبری بود، افزود: همه کارگران و کارفرمایان باید مکمل یکدیگر باشند و آموزش ببینند. در حال حاضر موضوع آموزش در بسیاری از واحدهای تولیدی جدی گرفته نمی‌شود.

او همچنین با اشاره به بحث ایجاد «خدمات رفاهی» و «خدمات بیمه‌ای و درمانی» کارگران گفت: باوجود آنکه قانون کار به‌طور کلی در فصل هشتم که مربوط به خدمات رفاهی کارگران است، برای کارگران تمهیداتی در نظر گرفته اما در برخی کارگاه‌ها این تعهدات اجرا نمی‌شود و کارگران از بیشتر حقوق خود محروم شده‌اند.

این فعال کارگری با اشاره به مواضع مقام معظم رهبری در خصوص واردات و صادرات کالاهای ایران تاکید کرد: واردات و صادرات کالای ایرانی باید هر دو در جهش تولید باشد در عین حال واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، مانع رشد دستمزد‌ها و اشتغال‌زایی است و دولت برای همدلی با جامعه کارگری باید واردات کالاهایی مشابه خارجی را متوقف کند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی قروین در پایان خطاب به وزیر کار تاکید کرد: از حضرتعالی انتظار داریم نسبت به مسائل دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، بیمه، خدمات رفاهی و درمان که مورد قبول جامعه کارگری است، بیشترین همکاری را با جامعه کارگری داشته باشید.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: دستمزد رهبری مقام معظم رهبری جامعه کارگری کالای ایرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۴۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.