خصوصیسازی، فقط عرضه سهام نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۵۰۷۳
عزم جزم دولت برای عرضه سهام بنگاههای اقتصادی در بورس و اقبال مردم اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور است. دستور رئیسجمهور برای واگذاری معادن و املاک بزرگ دولتی به مردم نیز میتواند گامهای خوبی برای مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت باشد، اما خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد صرفاً با عرضه سهام تحقق پیدا نمیکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید جلال فیاضی
عزم جزم دولت برای عرضه سهام بنگاههای اقتصادی در بورس و اقبال مردم اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور است. دستور رئیسجمهور برای واگذاری معادن و املاک بزرگ دولتی به مردم نیز میتواند گامهای خوبی برای مردمی کردن اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت باشد، اما خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد صرفاً با عرضه سهام تحقق پیدا نمیکند.
رهبر فرزانه انقلاب نیز در پاسخ به درخواست رئیس جمهور برای آزادسازی سهام عدالت بااستفاده از واژه «انتظار این بود» در واقع ازکوتاهی دولتهای مختلف- ونه یک دولت خاص- برای اجرای دقیق و به موقع سیاستهای ابلاغی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گلایه کردند؛ گلایهای که به نظر میرسد هنوز هم هست.
مروری برمفاد بند ج سیاســتهای کلی اصل ۴۴ قانون اساســی نشــان میدهد که پس از ۱۴ ســال هنوز بســیاری از این سیاســت ها - که با توجه به ضرورت شــتاب گرفتن رشد توسعه اقتصادی کشــور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشــمانداز ۲۰ ساله کشور ابلاغ شده- بر زمین مانده است.
محور نخست این سیاســتها که شاید کلیدیترین آنها نیز باشد؛ «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت» است. هنوز هم بیش از۷۵ درصد اقتصاد کشور تحت مالکیت و مدیریت دولت اداره میشود و با آغاز موج واگذاری سهام بنگاههای اقتصادی دولتی نیز ساز وکارهای مشخصی برای انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاهها به بخش خصوصی و مردم ارائه نشده است.
اگرچه دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به منتقدانی که عرضه سهام شرکتهای دولتی را برای تأمین کسری بودجه دولت میدانند، ضمن رد این ادعا تصریح کرده است: «این واگذاریها برای کوچک سازی دولت است» و پیش از این نیز طیبنیا، وزیر پیشین اقتصاد دولت روحانی شرکتهای دولتی را «منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هرکسی که میخواهند» دانست و البته به گمان برخی صاحبنظران پســت وزارت را به پای این اظهارات قربانی کرد!
اما هنوز هم واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی با وجود عرضه گسترده ســهام، جدی نیست. روشن است که بهترین شیوه خصوصیسازی، واگذاری بنگاههای دولتی اقتصادی با شــفافیت و در بورس است و در سیاستهای ابلاغی بند (ج) نیز بر این نکته تأکید شــده اســت.
واگذاری بورســی، نقطه پایان رانتخواری، ویژهخواری و زدن چوب حراج به اموال و بنگاههای دولتی و مانع اصلی ایجاد شرکتهای خصولتی است، اما شرط موفقیت واگذاری بورسی، ایجاد اجرای ماده نخست این سیاستها یعنی انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران و مردم است.
بیگمان نجومــی بگیران و ویژه خواران حیاط خلوتهای شــرکتهای دولتی و اژدهای هفت سر فساد، در برابر این انتقال مقاومت خواهند کرد و برای کوچک سازی دولت و واگذاری واقعی بنگاههای اقتصادی دولتی مانعتراشـی جدی وجود خواهد داشت؛ بنابراین دولت باید همزمان با واگذاری سهام بنگاههای دولتی و ذوق زدگی از اقبال مردم، این موانع را در هم کوبد و با ایجاد ساز و کارهای قانونی برای انتقال مالکیت و مدیریت به سهامداران در دوران طلایی بورس، علاوه بر مقابله با تحریم و مشکلات اقتصادی دوران کرونایی، به عصر «دولت های فربه وغیر چابک» پایان دهد.
واگذاری بورســی و انتقال مالکیت و مدیریت بنگاههــای دولتی به مردم و بخش خصوصی در حقیقت «به سونا رفتن» دولت فربه است که ثمره شیرین آنلالغری، چابکی وکارآمدی دولت خواهد بود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بورس بخش خصوصی خصوصی سازی انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی بنگاه های دولتی سهام بنگاه خصوصی سازی عرضه سهام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۵۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژهی «دولتیسازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوقزدایی برای دولتیها کافی نبوده است چراکه در اولین هفتههای بعد از تصویب یکجانبهی دستمزد، از تدوین لایحهی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحهای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژهی دولتیسازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتیها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علیحسین رعیتیفرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود.
در روزهای ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتیفرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سهجانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند، البته دولت نیز پیشنهادها مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان میتوانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقهی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانهزنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتیسازی دستمزد، یک شیوهی قانونی و درست تلقی میشود؟ اگر سهجانبهگرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی میماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمهجانِ سهجانبهگرایی تمامی ندارد؛ در تمام روزهای اخیر هرجا مصاحبهای داشتهاند یا با خبرنگاران رسانهها دیدار کردهاند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفتهاند.
برای نمونه، در روزهای اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی میکنند، برای برون رفت از این گلایهها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی میکند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیونهای تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بینالمللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتیسازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهمترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سهجانبهگرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان میدهد که دولت به سازوکارهای ملی و بینالمللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمیگذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوهی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بینالمللی کار است؛ در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطهگری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوهای دموکراتیک چانهزنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که میگیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجهی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایهداری، مجلس سرمایهداری را جلو میاندازد و میگوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا میکنم! این شیوه، شیوهای کاملاً ضد کارگریست و حقوق مزدی طبقهی کارگر را به قهقهرا میبرد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینههای زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، میخواهند مطالبهگریِ ناچیزِ منتج به این نتیجهی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بیجان سهجانبهگرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهشهای مجلس ارجاع میدهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش میگوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانیها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهکها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهکهای متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیشبینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.