قانون کار در موردِ «تعلیق کارگر» چه می‌گوید؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۵۶۳۰
به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر کارگری برای مدتی از کار تعلیق شود، قانون در این رابطه چه می‌گوید؛ حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با «تعلیق» و شرایط آن می‌گوید: ماده ۲۹ قانون کار به صراحت می‌گوید در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف، کارفرما مسبب تعلیق قرارداد شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از ایام تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی را به کار سابق خود برگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به تعریف «تعلیق» براساس کتاب ترمینولوژی حقوق جعفری لنگرودی اشاره می‌کند و می‌گوید: تعلیق در لغت به معنی بلاتکلیف نهادن کاری است، بطوری که نفیا و اثباتا تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد؛ امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است ونه موجود کامل است بلکه وجودی است ناقص، مانند کارمند معلق از خدمت که عنوان کارمند را دارد ولی کارمند کامل هم نیست.
حبیبی اضافه می‌کند: اصل چهلم قانون اساسی نیز می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. بنابراین کارفرما به صرف اینکه مدیر و مالک و یا سهامداراست، حق ندارد برای اعمال حق خویش به کارگر ضرر زده و به حقوق وی تجاوز نماید و اگر به این امر مبادرت نمود و قرارداد کار کارگر را که مدت محدود ( موقت) یا نامحدود ( دائم) دارد به حالت تعلیق درآورد و یا حتی اگر کارفرما راساً دست به تعلیق قرارداد نزند بلکه شرایط ناهنجاری فراهم آورد که کارگر تصمیم بگیرد قرارداد کارش را به اجبار تعلیق و یا فسخ کند، کارفرما متخلف موضوع ماده ۲۹ تلقی شده و محکوم به پرداخت خسارت و پرداخت مزایای پایان کار خواهد بود.
او یک مثال می‌زند: مثلاً کارفرما اقدام به تغییر جایگاه شغلی و پستی کارگر برخلاف تایید و تصویب کمیته طبقه‌بندی مشاغل می‌کند، درنتیجه به دلیل فقدان شرایط مناسب، کارگر مجبور می‌شود کار را رها کرده و برود یا اینکه کارفرما مزایای عرف و روال کارگاهی کارگری را قطع می‌کند و کارگر را از اضافه‌کاری محروم می‌کند تا تحت فشار قرار بگیرد و برود. همه اینها موارد تعلیق غیرمستقیم است.
تعلیق مستقیم و غیرمستقیم فرقی ندارد
حبیبی تاکید می‌کند: تعلیق مستقیم قرارداد کارگر یا تعلیق غیرمستقیم، هیچ فرقی ندارد و ازآنجا که موجب می‌شود دریافتی کارگر که زندگی خود و خانواده را بر اساس آن تعریف کرده بود، کاهش یابد و نتواند نسبت به تعهداتش در قبال خانواده و جامعه عمل کند و درنهایت مجبور به بزهکاری شده یا بیمار شده و یا خودکشی نماید، کارفرما محکوم است علاوه بر پرداخت حقوق ایام تعلیق و برگردندان کارگر تعلیقی به کار سابق، جبران خسارت نیز نماید.
به گفته او، اعضای محترم مراجع حل اختلاف بایستی نسبت به عبارت دریافت خسارت موضوع ماده ۲۹ حساسیت و وسواس بیشتری نشان دهند چون این خسارت قانونی، حق‌الناس است و بر گردن این اعضاست.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسین حبیبی تعلیق کارگر ماده 29 قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۵۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان