به نقل از «مهر»

ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود/ رویکرد نمایندگان باید ملی باشد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۶۷۲۹

محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در درجه اول باید بتواند مطالبات جامعه و اقشار مختلف مردم را محقق کند. این مطالبات عمدتاً شامل مواردی نظیر مقابله با سختی معیشت است که بخش مهمی از جامعه با آن مواجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه باید زمینه‌های حرکت به سمت رفاه مردم فراهم گردد و مقابله با بیکاری به صورت جدی در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد، افزود: مبارزه با هرگونه تبعیض، فساد و رانت و اینکه اختلاف طبقاتی در سال‌های اخیر رو به افزایش است، یک مبارزه جدی را می‌طلبد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: باید زمینه‌های تحقق رونق تولید فراهم شود. شرایط پساکرونا و انسجامی که در حال حاضر از لحاظ سیاسی، اجتماعی و معنوی ایجاد شده و با توجه به اینکه شکست نگاه به بیرون به جای نگاه به داخل را شاهد هستیم زمینه را فراهم کرده تا مطالبه مقام معظم رهبری انجام شود و «جهش تولید» باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد. لازمه این امر آن است که برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های سرشار کشور انجام شود و این مهم در گرو اصلاح فضای کسب و کار کشور است.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما از لحاظ فضای کسب و کار نسبت به کشورهای دیگر جهان رتبه ۱۴۸ را داریم، گفت: یعنی یک فضای بسیار غلیظ و ابهام آلود بر کسب و کار حاکم است و سرمایه نمی‌تواند در این فضا فعال باشد و کارآفرینان نمی‌توانند به درستی حرکت کنند. نکته بعدی هم بحث هدایت نقدینگی به سمت فضای تولید است که مجلس یازدهم باید آن را دنبال کند.

وی تاکید کرد: نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که وجود دارد می‌تواند مخرب باشد. البته در حال حاضر حرکتی که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بورس پیدا کرده در صورتی که با اراده و برنامه ریزی شده باشد می‌تواند مثبت باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار داشت: اعتماد مردم نسبت به بسیاری از ظرفیت‌های سیاسی کشور خدشه دار شده که این اعتماد باید توسط مجلس یازدهم جلب شود و سرمایه اجتماعی کشور ترمیم گردد. در حوزه تعمیق فرهنگ و باورهای اجتماعی نیز مجلس یازدهم باید وارد شود.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه شعار ما می‌توانیم در سال‌های اخیر مورد خدشه قرار گرفت، افزود: ما در بسیاری از عرصه‌های علمی و فناوری دستاوردهای گران سنگی داشتیم که متأسفانه در سال‌های اخیر از دست رفت.

وی اضافه کرد: مجلس یازدهم باید یک نگاه راهبردی به مسائل کشور داشته باشد که متأسفانه این نگاه در دو مجلس گذشته وجود نداشت. نگاه راهبردی به این معنا که مجلس جدید بتواند یک تحلیل عمیق و خوبی نسبت به محیط داخلی و محیط بین المللی داشته باشد تا اینکه بتواند برای اداره کشور به صورت راهبردی ریل گذاری کند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: لازمه این موضوع شناخت جامع و کامل نمایندگان نسبت به ظرفیت‌های دانشی، علمی، تخصصی و مردمی کشور است. اگر نگاه راهبردی در این مجلس تحقق پیدا کند بسیاری از سیستم‌هایی که مانع پیشرفت و توسعه کشور است اصلاح خواهد شد، از جمله سیستم پولی و بانکی که بسیار فساد خیز است.

ناظمی اردکانی تاکید کرد: اصلاح سیستم تعرفه‌ای واردات و صادرات هم یک امر ضروری است، به جهت اینکه از لحاظ تعرفه‌ای سنجیده عمل نمی‌شود و ما همواره در صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: لازمه اینکه ما گام‌های پیشرفت و توسعه کشور را بلند برداریم این است که ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود. در بسیاری از کشورها نگاهی که به حکمرانی وجود دارد یک نگاه حکمرانی محلی است که قوانین در سطح محلی تدوین می‌شود که در چهار دهه گذشته در پارلمان کشور ما این نوع نگاه غالب بوده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اما باید نگاه دومی هم در مجلس غالب شود و آن نگاه دوم، نگاه ملی و بین المللی است، به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها دو مجلس وجود دارد.

کد خبر 4918921

منبع: مهر

کلیدواژه: مجلس یازدهم مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی ویروس کرونا شورای نگهبان حجت الاسلام حسن روحانی حسن روحانی هیئت دولت ایالات متحده آمریکا سید عباس موسوی مجلس یازدهم برجام اسحاق جهانگیری ایران علی ربیعی جمهوری اسلامی ایران ناظمی اردکانی مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۶۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.