انتقاد بزرگترین حزب اسلامی الجزایر از پیشنویس اصلاح قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۶۹۶۲
بزرگترین حزب اسلامی الجزایر تاکید کرد، در پیشنویس اصلاح قانون اساسی، ماهیت ساختار سیاسی کشور مشخص نشده و تنها یک ساختار ترکیبی ارائه شده که شبیه به هیچ یک از ساختارهای حاکمیتی شناخته شده در جهان نیست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، جنبش جامعه صلح (بزرگترین حزب اسلامی در الجزایر) در بیانیهای اعلام کرد، در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که عبدالمجید تبون، ریاست جمهوری الجزایر جهت بحث و بررسی ارائه کرد، آنگونه که انتظار میرفت، ماهیت ساختار سیاسی کشور مشخص نشد و یک ساختار ترکیبی ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان حقوقی پیشنویس یاد شده را تنظیم کرده و ریاست جمهوری دو روز قبل آن را برای بررسی ارائه کرد.
بر اساس این بیانیه، در سند پیشنهادی باز هم ماهیت ساختار سیاسی کشور مشخص نشده و آن به صورت ترکیبی از ساختارهای مختلف ارائه شد که شبیه به هیچ یک از ساختارهای سیاسی معروف جهان (ریاست جمهوری یا پارلمانی یا شبه ریاست جمهوری) نیست.
در ادامه این بیانیه آمده است، در این سند الزامی برای انتخاب نخست وزیر از اکثریت وجود ندارد و این مساله با کلیت مفهوم دموکراسی تناقض دارد و بخش اصلی و مهمی از خواست مردم را که در انتخابات پارلمانی بیان شد، نادیده میگیرد.
همچنین در این بیانیه آمده است، در مورد پست معاونت رئیس جمهور از منظر نقش، اختیارات و شیوه انتخاب او ابهامی وجود دارد.
عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر روز پنجشنبه پیشنویس اصلاح قانون اساسی را منتشر کرده و از مسؤولان سیاسی این کشور خواست آن را توسعه داده و درباره محتوای آن پیشنهادهایی بدهند.
از مهمترین نکات ذکر شده در این پیشنویس، پیشنهاد ایجاد پست معاونت رئیس جمهور، افزایش دایره اختیارات نخست وزیر و رئیس پارلمان، اجازه مشارکت ارتش در عملیاتهای فرا مرزی، جایگزینی شورای قانون اساسی که نتایج انتخابات را تعیین میکند با یک دادگاه قانون اساسی بودند.
کمیته کارشناسان در پیشنویس یاد شده درباره چگونگی ساختار سیاسی الجزایر، فرضیه ساختار پارلمانی را بعید دانست.
بر اساس این پیشنویس، اعضای کمیته توافق کردند یک ساختار شبه ریاست جمهوری با حفظ شکل حاکمیت فعلی ایجاد شود تا وحدت و هماهنگی قوه اجرایی تضمین شده و ضمن حفاظت از مشروعیت رئیس جمهور که آن را از انتخابات به دست آورده، از فشارهای تصویب کابینه رها شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: الجزاير اصلاح قانون اساسی ساختار سیاسی ریاست جمهوری رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار ساماندهی وضعیت خودرو از نگاه معاون علمی ریاست جمهوری
دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در نشست خبری گفت: ۱۰۸ شرکت دانشبنیان در بورس حضور دارند؛ امیدواریم تا آخر سال حداقل رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند. یکی از مراحل بلوغ بعضی از شرکتهای دانشبنیان عرضه شدن آن ها در بازار سرمایه و مشارکت آن ها با سرمایه مردم است.
او گفت: لزومی ندارد یک شرکت دانش بنیان برای ورود به بورس به معاونت علمی مراجعه کند.
دهقانی فیروزآبادی افزود: آن جایی که بحث کلان دادهها مطرح میشود یا بحث دادههای مرتبط با مردم یا امنیت مردم مرتبط میشود، صلاحیت شرکتها برای ورود به بورس در یک کارگروهی که در معاونت علمی تشکیل شده، مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
معاون علمی رئیسجمهور بیان کرد: شایعه فشار دولت بر شرکتهای اقتصاد دیجیتال برای فروش سهامشان بیاساس است.
او تاکید کرد: صنعت خودرو اگر خصوصی و محدود شود٬ هم خودرو با کیفیت میشود و هم به قیمت میتوان خودرو را عرضه کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی فناوری