به نقل از «شبستان»

مجلس مجازات واردات یا صادرات دارو، مواد آرایشی و بهداشتی بدون مجوز را مشخص کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۹۷۱۰۲

نمایندگان مجلس در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجازات واردات یا صادرات دارو،مواد خوراکی ،ارایشی و بهداشتی بدون مجوز را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز (21اردیبهشست)مجلس شورای اسلامی  ودر ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند،

بند ت ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: «جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز دو تا چهار برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به عنوان جریمه نقدی اخذ می گرددماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده 25  این لایحه تبصره  ماده ۱۸ قانون به شرح زیر اصلاح می شود،عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما، پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دوبرابر ارزش کالای قاچاق محکوم می شود.»

طبق ماده ۲۶ این لایحه ،ماده (۲۰) قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کـالا یـا ارز قاچـاق موضوع ماده (۱۸) این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده مذکور، معادل ارزش وسیله نقلیه به جریمه نقدی حامل اضافه می‌شود. اگر ارزش وسیله نقلیه بیش از ارزش کالا یـا ارز قاچاق باشد، به جای معادل ارزش وسیله نقلیه، معادل ارزش کالا یـا ارز قاچاق به جریمه نقدی حامل اضافه می شود

تبصره ۱- در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام، جریمه نقدی مورد حکم موضوع این قانون را نپردازد، وسیله نقلیه ضبط و جریمـه نقـدی از محـل فـروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه متهم پس از توقیف خودرو وثیقه نقدی معـادل حداکثر جزای نقدی این قانون را تودیع نماید، از وسیله نقلیه رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که وسیله نقلیه، متعلق بـه شخصی غیر از مرتکب حمل کالا یا ارز قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب یا جاسازی ثابت شود با علم و اطلاع مالک وسیله نقلیه برای ارتکاب حمل کالا یا ارز قاچاق در اختیار حامل قرار گرفته است یا مالک پس از علم و اطلاع اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشـد، مالک بـه عنوان معـاون در حمل محسوب و جریمه نقدی موضوع این ماده به جریمه نقـدی مالک نیز اضافه می‌شود. 

تبصره ۴- در صورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهولالمالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولـی فقیـه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون توسـط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بـه فـروش می‌رسد و وجـوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود. 

تبصره ۵- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.

تبصره ۶- به وسایل نقلیه عمومی حامل مسافر که برای حمل کالا یا ارز قاچاق مورد استفاده قرار گرفته‌اند، پـس از تنظـیم صـورت جلسـه مبتنی بر کشف قاچاق، توقیف کالا و یا ارز قاچاق و أخذ مدارک وسـیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسـیر داده مـی‌شـود و وسـیله نقلیـه پـس از رسیدن به مقصد توقیف می‌شود. دستورالعمل مربوط به این تبصره ظـرف مـدت سـه مـاه از تـاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، توسط ستاد تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۷- تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کالا یا حمل کالای ‌قاچاق مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز و یا استفاده و نگهداری وسایل نقلیه مذکور به هر نحو صرفنظر از اینکه در در زمان نگهداری حاوی کالای قاچاق باشد یا نه مستوجب جزای ‌نقدی درجه ۵ خواهد بود. علاوه بر آن علاوه بر آن مرتکب در مرتبه اول به اصلاح وسیله نقلیه و در صورت تکرار به ضبط وسیله نقلیه محکوم خواهد شد. در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب بوده و عدم علم و و اطلاع مالک و یا اقدام بازدارنده وی پس از علم و اطلاع احراز شود وسیله پس از اصلاح توسط مرتکب به مالک مسترد و در موارد تکرار علاوه بر محکومیت مرتکب به اصلاح وسیله نقلیه و استرداد به مالک معادل قیمت آن به جزای نقدی مرتکب اضافه می شود. مجازات های موضوع این تبصره با مجازات های مقرر در این قانون یا سایر قوانین جمع شده و مانع از اجرای آنها نیست.

طبق ماده 28 این لایحه ،یک ماده به عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۲۵ مکرر- حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج و یا خارج کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و ارتکاب این اعمال در مورد سایر محصولات و فرآورده ها و یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی صـلاح ممنـوع است و مرتکب علاوه بر ضـبط کالاهـای مزبـور و آلات و ادوات مـورد استفاده جز درموارد مذکور در ماده ۲۵ و ۲۶ این قانون و سایر مواردی که مجازات بیشتر به موجب قوانین پیش بینی شده است ، مشمول مجازاتها و احکام مقرر بـرای قاچاق کـالای مجـاز مشـروط می شود.

تبصره ۱- انتقال به نقطه دیگر یا عرضـه یـا خریـد یـا فـروش و یـا نگهـداری کالاهای موضوع این ماده که طبق قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ .۵. ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا سایر قوانین مرتبط با مصرف مجاز روسـتایی، جنگل نشـینان یـا دهکده های مجاور جنگـل و یـا جهـت مصـارف دیگـر توسـط سـازمان جنگلها و مراتع یا سایر مراجع قانونی دیگر اختصاص داده شده ، قاچـاق محسـوب شده، علاوه بر ضبط این کالاها و آلات و ادوات مورد اسـتفاده، مرتکـب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره ۲- در خصوص وسایل نقلیـه حامل اقـلام فـوق، مطـابق ماده ۲۰ این قانون رفتار می شود.

تبصره ۳- فهرست مصادیق منابع طبیعی و محصولات، فرآورده هـا یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جنگلی و مرتعی و نوع مجوزها و نحوه دریافت آن، ظرف مدت سه ماه از تـاریخ لازم الاجـراء شـدن ایـن قـانون توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه و اعلام می شود.

تبصره ۴- مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ این قانون در خصوص کالاهای موضوع این ماده و اعلام فهرست ارزش اولیه ایـن کالاها حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی یا  سازمان حفاظت محیط زیست است.

تبصره ۵- در خصوص تخلفات موضوع این ماده و ماده ۲۷ این قانون، مفاد ماده ۲۱ این قانون اعمال نمی شود.

‌طبق ماده 29 این لایحه ،مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح و در تبصره  ۱ این ماده، واژه «ساخت» حذف می‌شود:

ماده ۲۷- هرشخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آن‌ها، مــواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم مـی شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی ، فرآورده های زیستی ( بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد.

 ب- در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآوردههـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف 10 روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.

بر اساس ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳مکرر یک به قانون الحاق می شود:

«چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می گردد.»

طبق

ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

«هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفا اجاره،فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:

الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار

پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

ب) انتقال دهنده:

پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت

پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند.

بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.

ادامه دارد...

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجازات قاچاق مجلس قانون به شرح زیر موضوع این ماده کارت بازرگانی ارز قاچاق علاوه بر ضبط اضافه می شود کالای قاچاق وسیله نقلیه قاچاق کالا جریمه نقدی ارزش کالا طبق ماده حمل کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۹۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛ اسامی فرآورده‌های سلامت بدون مجوز

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای فرآورده گیاهی قطره تقویت جنسی Desi Mumy، فرآورده‌های گیاهی سیلی بین Silibin، فرآورده گیاهی SATONiNE، فرآورده‌های perfecto و Vitomix و فرآورده تیزن مخلصه سعال حکیم مؤمن تبریز را به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

در این اطلاعیه همچنین محصولاتی چون چای گیاهی لاغری (گیاهان شفابخش)، فرآورده معجون بدون مجوز Lukaci Epimediumlu، شربت گیاهی تری تراپیست (مدبرغدیر) و فرآورده پودر گیاهی بهنوشان ۲ از سوی اداره کل فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می‌شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در ادامه با اعلام اینکه این معرفی اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیر مجاز در سطح عرضه صورت می‌گیرد؛ از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست که معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آن ها اقدام لازم را به عمل آورند.

شماره تلفن ۶۶۴۶۲۰۲۶ روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بمنظور دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری مهر