بازنگری بودجه اواخر خرداد انجام می‌شود/کاهش شدید درآمدهای پایدار
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۰۵۱۵
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه بازنگری بودجه شهرداری آخر خردادماه انجام می‌شود، گفت: طبق بررسی اولیه بودجه، سهمی که ما از محل کدهای درآمد پایدار خواهیم داشت به شدت تنزل خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود اگر بحران کرونا تا پایان خرداد باشد، ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای پایدار محقق نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش قدس آنلاین، بتول گندمی در خصوص زیان مدیریت شهری از کرونا، اظهار کرد: برآورد اولیه که الان مطرح شده، بیان می‌کند که حدود هزار میلیارد تومان آسیب و زیان در این بخش به مجموعه تیم مدیریت شهری وارد شده، اما الان نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد که چه حوزه‌هایی بیشتر و چه حوزه‌هایی کمتر آسیب دیده‌اند.
وی بیان کرد: حوزه عمران و حمل و نقل آسیب جدی دیده و هزینه‌های ما را به صورت جدی افزایش خواهد داد، درآمدهایمان به حداقل ممکن یا به صفر رسیده و این بخش بیشتر متضرر شده است. عدد دقیق را می‌توان خردادماه جمع‌بندی و ارائه کرد.
گندمی گفت: هنوز مشخص نیست که پایان بحران چه زمانی است. آیا بحران تا شهریور ادامه دارد یا تا پایان خرداد؟ و وضعیت کسب و کارها در شهر و ترددهای شهروندان چگونه خواهد بود؟، بنابراین نمی‌توان تصویر دقیقی برای جبران خسارات مدیریت شهری ارائه کرد. آنچه ما برای سال ۹۹ در قالب بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود.
کدهای درآمد پایدار شهرداری به شدت تنزل خواهد یافت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد افزود: شهرداری بررسی اولیه‌ای در خصوص بودجه انجام داده، این بررسی به شورا هم آمد، در کمیسیون تلفیق شورا بررسی و مشخص شد، سهمی که ما از محل کدهای درآمد پایدار خواهیم داشت به شدت تنزل خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود اگر بحران تا پایان خرداد باشد، ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای پایدار محقق نخواهد شد، البته اگر دامنه بحران افزایش پیدا کند و ما حضور زائران و رونق کسب و کارها را نداشته باشیم، این عدد بسیاری بیشتر خواهد شد و به حدود هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه نگرانی‌هایی در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد، عنوان کرد: خوشبختانه برخلاف پیش‌بینی‌هایی که عده‌ای مطرح می‌کردند این حوزه رونق خاصی نخواهد داشت، اما ما در این بخش با کاهش درآمد روبه‌رو نبودیم و این بخش تا حد زیادی فعال است.
گندمی ادامه داد: با توجه به وضعیتی که وجود دارد، شورا به این جمع‌بندی رسید در ۱۸۰۰ پروژه در آلبوم بودجه که در سه قالب اولویت‌بندی کردیم، تمرکز شهرداری در ۶ ماهه اول سال بر پروژه‌های اولویت یک باشد که خود شهرداری این اولویت یک را به سه طبقه تقسیم‌بندی کرده تا به تناسب میزان درآمدهای خود بتواند هر دسته از این اولویت‌های یک را فعال و پروژه‌های عمرانی و حوزه‌های مختلف را راه‌اندازی کند، اما اولویت‌های دو و سه آلبوم بودجه متناسب با وضعیت درآمدی به ۶ ماهه دوم منتقل شود.
بازنگری بودجه شهرداری آخر خرداد انجام می‌شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: قرار بر این است شهرداری پایان خرداد ماه تصمیم درست‌تر و واضح‌تری از وضعیت درآمدی شهرداری و میزان هزینه‌های خود ارائه کند و آن زمان تصمیم خواهیم گرفت میزان بودجه‌ای که داده شده و پیشنهاداتی که شهرداری به شورا آورده و برای سال ۹۹ مصوب کرده، نیاز به اصلاح دارد تا اصلاح بودجه را سریع‌تر بررسی کنیم، یا شهرداری می‌تواند با راهکارهایی خسارت‌ها و زیان‌های خود را جبران کند. بازنگری بودجه آخر خرداد بعد از اینکه تحلیل درست‌تر و دقیق‌تری از وضعیت و ثبات نسبی در بخش میزان تحقق منابع درآمدی داشتیم، انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان بررسی بودجه مصوب کرده و به شهرداری اجازه دادیم تا راه‌های دیگر تامین منابع مالی را در سال ۹۹ در دستور کار خود داشته باشد و بتواند هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها بگیرد. این مسیرها پیش روی شهرداری است و از ابتدای سال ۹۹ در حال پیگیری‌های لازم بوده تا بتواند از این ظرفیت‌ها و روش‌های تامین مالی دیگری که بعضا در پایان سال ۹۸ در قالب لایحه به شورا ارائه کرده و مجوزهای آن را گرفته، برای تامین منابعی که برای اجرای پروژه‌های خود نیاز دارد، استفاده کرده و آن راهکارها را محقق کند.
باید بیشترین اعتبار را برای حوزه حمل و نقل و جبران خسارت این حوزه داشته باشیم
گندمی با اشاره به اینکه میزان یارانه‌ای که باید در بخش حمل و نقل بپردازیم، بسیار بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: قریب دو ماه است که مترو تعطیل بوده و درآمدی نداشته، اتوبوس نیز در پیک مسافر و زائر این تعطیلی را داشته، اکنون نیز وارد تابستان می‌شویم که اگر در این فصل هم سفرها محدود باشد، شهروندان سفر نداشته باشند و این بخش‌ها تعطیل باشد، این حوزه بیشترین زیان را خواهد داشت، بنابراین باید بیشترین اعتبار را برای حوزه حمل و نقل و جبران خسارت این حوزه داشته باشیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر با کمبود منابع مالی روبه‌رو شویم، قطعا بخشی از پروژه‌هایی با اولویت دو و سه از دستور کار حذف می‌شوند. حوزه‌های مختلف عمران، خدمات شهری و اعتبارات هزینه‌ای شهرداری را نیز می‌توانیم حذف کنیم، به طور مثال بخشی از اعتبارات مربوط به مطالعات و پژوهش که اولویت دو و سه دارند، حذف خواهند داشت.
وی با بیان اینکه قطعا ما پیش‌بینی نداشتیم که در بحث کرونا اعتباری برای ضد عفونی سیستم‌های حمل و نقل عمومی، معابر شهری و فضاهای شهرداری در نظر بگیریم، عنوان کرد: در جلسه شورا ۸ میلیارد تومان در این زمینه تصویب شد که اگر این بحران ادامه داشته باشد، چه بسا در ماه‌های بعد نیز مجبور به تصویب این اعتبارات شویم.
گندمی افزود: اعتباری که پیش‌بینی نشده، دادن ۵۰ هزار بسته غذایی به شهروندانی است که از محل کرونا آسیب دیدند و کسب و کارهای آنها تعطیل شد که بخشی از آنها به صورت غیر مستقیم به حوزه مدیریت شهری مرتبط هستند، مانند افرادی که در حوزه حمل و نقل فعال بودند، اما الان نیستند. بار مالی این بسته‌های غذایی حدود ۱۲.۵ میلیارد تومان شده که در بودجه پیش‌بینی نشده بود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: ما مواردی داریم که در بودجه پیش‌بینی نشده، مجبور هستیم آنها را تامین کنیم و اجبارهایی در این بخش‌ها داریم. در بخش‌هایی مانند ساماندهی کارگران سر گذر و ساختمانی اعتباری قریب به ۲۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده، با توجه به اینکه تعداد زیادی از این بخش جامعه کارگری الان به لحاظ رکود کارها بیکار شدند، پیشنهادی آمده که شهرداری از این افراد در پروژه‌هایی که قبلا تعریفی از آنها نشده، تعریفی انجام دهد و از ظرفیت آنها برای کار استفاده کند که این بار مالی نیز در بودجه پیش‌بینی نشده بود.
وی خاطرنشان کرد: شرایطی که بحران کرونا بر مدیریت شهری تحمیل کرده، گرچه بخشی وظایف مستقیم مدیریت شهری نیست، اما سیاست شورا این است که در این بخش‌ها تا جایی که امکانش هست با امکانات و ابزارهایی که در اختیار دارد، از فشاری که بر روی مردم هست و رنجی که بر این بخش‌های جامعه وارد می‌شود، کم کند. این موارد قطعا در آلبوم بودجه افزایش خواهد داشت و میزان آن بیشتر می‌شود.
گندمی ادامه داد: یکی از مصوباتی که اعتبار آن در زمان کسری بودجه دیده نشده، مصوبه ۶۰ سفر رایگان برای معلولان شدید و خیلی شدید است که از معلولان جسمی به همه انواع معلولیت‌ها با درجه شدید و خیلی شدید تعمیم پیدا کرد، بار مالی این مصوبه ۱۸ میلیارد تومان است، از این قبیل مسائل تحت این شرایط خاص که شهرداری ورود پیدا می‌کند و شورا هم قبول دارد، اعتبار این بخش‌ها افزایش پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص کسری بودجه، گفت: در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم کسری بودجه خواهیم داشت یا نه، زیرا ما با تصویب یک‌سری لوایح در پایان سال ۹۸ ابزارهای متعددی برای تامین منابع مالی در اختیار شهرداری گذاشتیم، پایان خرداد می‌توانیم بگوییم که با کسری بودجه مواجه خواهیم بود یا نه.
منبع: ایسنا
انتهای پیام /
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازنگری بودجه خرداد درآمدهای پایدار بودجه پیش بینی میلیارد تومان بازنگری بودجه پیش بینی نشده انجام می شود مدیریت شهری پایان خرداد کسری بودجه بخش ها حمل و نقل خواهد شد سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۰۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد