به نقل از «ایسنا»

مسعودی مقام: قضات نیاز به کمک علمی دارند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۰۵۲۲

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: قضات ما نسبت به مبانی و حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.

به گزارش ایسنا به نقل از  پژوهشگاه قوه قضائیه،  اسدالله مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلسه امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پژوهشگاه قوه قضائیه و  مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی فقط در بُعد مقابله با فساد از حیث قضایی نیست بلکه طبق دستورالعمل، برخی مأموریت‌ها و وظایفی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز بر عهده مجتمع گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حال حاضر در دستگاه قضا عمدتاً به این شکل است که قوانین را تا حدودی اجرا می‌کنیم و کاری هم به نتایج آن و اینکه آیا نحوه مقابله با جرایم اقتصادی صحیح است یا خیر نداریم. این روش بیشتر در جرایم سنتی وجود دارد اما در جرایم مدرن اساساً اشراف علمی و کامل برای ورود نداریم و قضات ما از دیوان عالی کشور تا دادسرا، با چالش‌های متعدد در این حوزه مواجه هستند؛ اولاً ذهن مقابله با فساد اقتصادی از حیث علمی فراهم نیست چه در دستگاه قضا و چه در بیرون و ثانیاً اساساً شناخت کامل نسبت به این حوزه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین قضات ما نسبت به مبانی و حوزه‌های متعدد و قوانین متفاوت در حوزه جرایم اقتصادی، نیاز به کمک علمی دارند.

مسعودی‌مقام اضافه کرد: در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی، کار قدری سخت‌تر است زیرا نگاه مردم برخورد و مقابله صرف است و نگاه قضات نیز اکثراً سنتی است و در نتیجه تصمیماتی که اتخاذ می‌شود در جامعه ایحاد تعارض می‌کند و مردم فکر می‌کنند ما تبعیض قائل می‌شویم و علت این مسئله هم آن است که اساساً نسبت به جرایم اقتصادی شناخت تخصصی وجود ندارد و در سراسر کشور تعداد اندکی قاضی اقتصادی داریم.

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ادامه داد: به طور طبیعی وقتی این موارد را نداشته باشیم، خروجی هم مناسب نخواهد. درست است که در حال حاضر یک سری اقدامات را انجام می‌دهیم اما چون از حیث علمی زیرساخت خوبی نداریم، از حیث کاربردی نیز با مشکل مواجه می‌شویم.

وی اظهار کرد: یک بازپرس اگر بخواهد در مجتمع اقصادی کار کند باید با قوانین متعددی در حوزه حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق کیفری مواجه شود و این کار سختی است اما اگر شناخت خوبی از حیث مبانی علمی و قضایی به قضات برسد، موضوع برایشان آسان‌تر می‌ شود.

مسعودی مقام گفت: اگر بتوانیم با کارهای علمی، شناخت خوبی از این جرایم به قضات بدهیم، همین شناخت می‌تواند به دستگاه قضا و مردم کمک کرده و نتیجه‌گیری‌های ما را نیز مناسب‌تر کند. متاسفانه در دانشگاه‌ها نیز وقتی صحبت از جرایم اقتصادی می‌شود، شناخت‌ها در حد جرم شناسی صرف است و مطالب مفیدی را نمی‌بینیم و اگر سر کلاس بهترین استاد حقوق کیفری بروید می‌گوید فرق خیانت در امانت و اختلاس در مرتکب جرم است در حالی که اینها صدها اختلاف با هم دارند که ما حوزه‌های آن را نمی‌شناسیم.

رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سعی داریم در مجتمع اقتصادی کاری را انجام دهیم که هم خروجی علمی و هم کاربردی داشته باشد. خوشبختانه برخی قضات ما تحصیلکرده‌های دانشگاهی هستند که رساله‌ها و پایان‌نامه‌های خود را در ارتباط با حوزه جرایم اقتصادی نوشته‌اند و الان نیز تمایل دارند کمک و همراهی کنند. در دادگاه‌های تجدیدنظر ما در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسب است زیرا قضاتی که آنجا هستند شاید بیش از 20 سال، به پرونده‌های جرایم اقتصادی رسیدگی کردند و می‌توانند به رویه‌سازی کمک کنند اما معتقدم رویه مناسب از دل مباحث علمی خارج شده و با مباحث کاربردی توام می‌شود.

وی ادامه داد: از پژوهشگاه قوه قضائیه تقاضا داریم در این حوزه به ما کمک کند تا بتوانیم علاوه بر اجرای دستورالعمل، یک خروجی مناسب برای بهره‌مندی دستگاه قضا، مراکز علمی و مردم داشته باشیم.

مسعودی مقام به اشاره به تدوین لایحه مبارزه با جرایم اقتصادی با مشارکت قضات و اساتید دانشگاه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، کمک بسیار بزرگی می‌تواند برای مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و بسیاری از مشکلات را حل کند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قتصادی افزود: پژوهشگاه قوه قضائیه در حال حاضر به دنبال حل معضلات و مشکلات قوه قضائیه و بحث‌های کاربردی است و همین مسئله خیلی می‌تواند به ما کمک کند. اگر پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه به قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط شوند، یک کار ماندگار انجام می‌شود.

در ادامه سیدحجت‌اله علم‌الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه کار کردن روی پرونده‌ها و ریشه‌یابی جرایم و آسیب‌شناسی آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید آیت‌الله رئیسی نیز قرار دارد را بحث عدالت و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: این موضوع به بخش‌های مختلفی از قوه قضائیه سپرده شده زیرا همان‌طور که رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، در این حوزه نیاز به گفتمان‌سازی و کارهای علمی – پژوهشی داریم.

وی افزود: در این ارتباط، کارهای زیادی صورت گرفته و ادبیات قابل توجهی تولید شده اما رویکردها و مبانی متفاوت است و هر رویکردی، مسیر، ابزار و سازوکار مختص خود را دارد.

علم‌الهدی با بیان اینکه امروز همه حتی مفسدین اقتصادی نیز دم از مبارزه با فساد می‌زنند و داعیه ضد فساد بودن دارند اظهار کرد: لذا حرکت مبارک مبارزه با فساد و مفسدین اگر بخواهد ادامه‌دار باشد، باید نگاه‌ها و رویکردهای علمی و پژوهشی در این حوزه بیش از پیش مطرح شده و از ظرفیت‌های علمی موجود در کشور، بیشتر استفاده شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با بیان اینکه قصد داریم مبارزه با فساد را به لحاظ مبنایی و علمی کار کنیم گفت: این همکاری و تعامل به طور طبیعی دو طرفه است؛ از یک سو پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی، ظرفیت‌های علمی بسیار خوبی دارند که می‌تواند به جامعه علمی ما کمک کند و ظرفیت‌هایی را در مجامع علمی و دانشگاهی برای ورود محققان و پژوهشگران بوجود آورد و از سوی دیگر این پژوهش‌های علمی می‌توانند امر مبارزه با فساد را تقویت کنند.

علم‌الهدی اضافه کرد: بر همین اساس در پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه قوه قضائیه از جمله پژوهشکده حقوق جزا، حقوق عمومی و مطالعات پایه، در ابعاد مختلف کارگروه‌هایی تشکیل و اولویت‌های پژوهشی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی مشخص شدند. به طور قطع اگر این اولویت‌ها و ظرفیت‌ها به مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصل و مرتبط شود، می‌تواند اثربخش باشد و این اثربخشی نیز دوطرفه است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به مفید واقع شدن این تفاهم نامه گفت: کار اصلی پژوهشگاه قوه قضائیه، کار کردن روی مسائل روی میز قوه قضائیه است که از جمله مهمترین آنها، بحث عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود و ظرفیت پژوهشگاه به صورت کامل در راستای این موضوعات و در اختیار مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر اینکه پژوهشگاه فقط به ظرفیت‌های داخلی خود محدود نیست، بیان کرد: در همین راستا با اساتید و دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف مرتبط شدیم و آنها نیز استقبال کردند.
 

علم‌الهدی ادامه داد: خوشبختانه با مجلس فعلی و مجلس آینده نیز ارتباطات خوبی در پژوهشگاه قوه قضائیه وجود دارد و همین مسئله می‌تواند فرصت مناسبی برای اصلاح بسیاری از بسترها و چالش‌های قانونی باشد.

در ادامه این دیدار، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: آنچه به نظر می‌رسد باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد این است که شکل کار یک انسجامی داشته باشد و بتوانیم در ظرف زمانی معینی، شاهد خروجی پژوهش‌ها و مطالعات باشیم.

شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز گفت: اگر بتوانیم یک حرکت علمی در دستگاه قضا ایجاد کنیم، جرأت صدور احکام افزایش می‌یابد.

 

وی بر تشکیل قرارگاه علمی مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرد و افزود: امروزه با توجه به فضا و ساختارهای پیچیده اقتصادی، نمی‌توان با جرم انگاری صرف در این حوزه تحول ایجاد کرد و باید یک نقشه راه علمی برای تحول در این حوزه بوجود آورد.

رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه اضافه کرد: این مبارزه علمی شاید قدری زمان‌بر باشد اما وقتی تبدیل به ادبیات اصلی مبارزه با فساد شود، مطالبه مردم نیز از حالت سیاسی خارج شده و به یک مطالبه علمی تبدیل می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی پژوهشگاه قوه قضائیه دستگاه قضا مسعودی مقام حال حاضر علم الهدی ظرفیت ها حوزه ها قضات ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۰۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جت ۷۲ نفره پاسخگوی نیاز صنعت هوایی ایران نیست!​

تین نیوز

معاون علمی رئیس جمهور گفت: در یک کارگروه تخصصی با دستور رئیس جمهور و بعد از ۸ جلسه تخصصی درباره هواپیمای جت ۷۲ نفره به این نتیجه رسیدیم که این پروژه به دلایل متعدد پروژه ای نیست که جوابگوی صنعت هواپیمایی کشور باشد.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، نشست خبری سالیانه دکتر روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.

دهقانی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت هواپیمای جت 72 نفره ایران گفت: در رابطه با پروژه هواپیمای 72 نفره باید بگویم که ایران یکسری هواپیماهای آی آر 140 یا همان ایران آنتونوف 140 در یک دوره ای با اوکراین تعریف کرد و این هواپیماها بعضاً در کشور ساخته شدند و 5 فروند نیز وجود داشت و روابط با اوکراین و  سوانحی که هواپیما داشت باعث توقف پروژه شد.

دهقانی گفت: یک بحثی مطرح شد که برپایه همان هواپیما یک ارتقایی در بال، بدنه و موتور انجام شود و یک بازطراحی انجام شود باتوجه به اینکه اجزای هواپیما را داریم یعنی 8 تا هواپیمای 140 را داریم یک هواپیمای جت 72 نفره طراحی و ساخته شود.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: این پروژه تعریف شد و در دوره قبلی معاونت علمی به عنوان یک پروژه دانشگاهی که 5 تا شرکت دانش بنیان نوپا نیز به این پروژه کمک می کردند تعریف شد.

وی گفت: رشته بنده و تخصص بنده هوا و فضا است و ما از این پروژه بازدید کردیم که پروژه بسیار خوبی بوده و از نظر تحقیقاتی تیم بسیار خوبی دارد و کمک کرده است تا تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی کنار یکدیگر جمع شوند و کارهایی انجام دهند.

دهقانی تأکید کرد: پروژه از لحاظ حجم فنی و حجم کارهای انجام شده و از نظر زیرساخت های موجود در کشور اصلاً زیرساخت نداریم. فرض کنید که زیرساخت داشته باشد اگر یک هواپیمای ارتقایافته را به میدان بیاوریم آیا کسی سوار آن خواهد شد؟

معاون علمی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بررسی های ما نشان می دهد که مجموعه وزارت دفاع یک برنامه بسیار خوبی دارد تا این هواپیماها را با یک تغییر طراحی تحت هواپیمای ترابری سیمرغ استفاده کند و یک فروند از آن نیز پرواز کرد.

وی ادامه داد: امروز خود سیمرغ نیز برای تأمین قطعات اولیه و بدنه های اولیه مشکل دارد چه برسد که بدنه آن تأمین شده و به سراغ هواپیمای 72 نفره برود. 

وی تأکید کرد: لذا مطلقاً در یک کارگروه تخصصی که با دستور رئیس جمهور شکل گرفت و بعد از 8 جلسه تخصصی درباره بحث هواپیما به این نتیجه رسیدیم که پروژه هواپیمای 72 نفره به دلایل متعدد از جمله نبود هواپیماهای پایه که می خواهد ارتقا پیدا کند و دلایل دیگر، پروژه ای نیست که جوابگوی صنعت هواپیمایی کشور باشد.

دهقانی گفت: تصمیم کارگروه این بود که ما در هواپیماسازی شرکت های دانش بنیان ویژه ای داریم که این شرکت ها توانمندی های زیادی دارند. به جای اینکه مثل خودروسازی از قسمت های آسان تر مثل بال و بدنه شروع کنیم به سراغ قسمت های کم حجم تر و ارزشمندتر برویم که اصطلاحاً به آن LVHV می گویند. مثل های سیستم های ناوبری، سیستم های هدایت، ابزارهای موتور، تجهیزات موتور، ارابه فرود و ... از جمله این قسمت ها است.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: ساخت هواپیماسازی کار ساختی نیست بحث گرفتن استانداردهای جهانی نیز بسیار مهم است و بایستی با کشورهایی که روابط خوب داریم کنسرسیوم تشکیل بدهیم و در دنیا نیز همه هواپیماسازهای اصلی کنسرسیوم تشکیل می دهند.

وی گفت: جمع بندی کارگروه این است که به عنوان عضوی از کنسرسیومی بزرگ که بخش بسیار خوبی از آن هواپیماسازی روسیه است بتوانیم در یک هواپیمای جدید روسیه و مشغول کار است در یک بخشی از آن مشارکت کنیم.

دهقانی تأکید کرد: هر زمانی توانستیم در زمینه های مختلف فنی، تهیه تجهیزات و زیرساخت ها به یک ایده ال مناسب برسیم یک کنسرسیوم تشکیل خواهیم داد.

معاون علمی رئیس جمهور گفت: تیم ساخت هواپیمای 72 نفره بسیار تیم خوب و ارزشمند بود و کارهای خوبی کرده بود. مجموعه صنایع هوایی پذیرفت که از این تیم در پروژه های هواپیمایی حمایت کند و مجموعه معاونت علمی نیز تاکنون کمک های بسیار زیادی را به این مجموعه کرده است.

وی تأکید کرد: از نظر ارزش دلاری به پول امروز نزدیک به 500 تا 1 میلیون دلار هزینه ای بوده که برای پروژه در سال های اخیر شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید