به نقل از «تسنیم»

پلمب حدود ۳۵۰۰ واحد صنفی متخلف در نیمه نخست ماه رمضان

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۲۱۹۸

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به بازدید پلیس نظارت بر اماکن عمومی از ۹۷ هزار واحد صنفی در نیمه نخست ماه مبارک رمضان، از پلمب ۳ هزار و ۴۳۸ واحد متخلف در این مدت خبر داد. ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۶ اجتماعی پلیس نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سردار احمد نوریان با اشاره به کاهش حجم و شدت تخلفات و جرایم در نیمه نخست ماه مبارک رمضان در در مقایسه با دیگر ایام سال اظهار کرد: در این ایام مردم مؤمن و خداجو با روزه‌داری و مشارکت جدی در رزمایش مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه در توزیع بسته‌های معیشتی به خانواده‌های ضعیف‌تر، پایداری و تعهد قابل پذیرشی به عنوان یک جامعه اسلامی از خود به نمایش گذاشته‌اند و اجازه ندادند در شرایط سخت کرونایی، تبلیغات سوء و القائات منفی دشمنان به هویت دینی و فرهنگ اصیل مردم ما خدشه وارد کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: پلیس نیز به سهم خود با درک شرایط اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی این روزها تلاش کرده است در چارچوب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام کرده و در اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند اجتماعی و رعایت حرمت ماه مبارک رمضان، تمهیدات ویژه‌ای را برای اماکن عمومی و صنوف از ابتدای این ماه پیش‌بینی کند.

وی با بیان اینکه در این ابلاغ، دو ممنوعیت مشخص وجود دارد، گفت: تظاهر به روزه‌خواری در معابر عمومی در داخل و مقابل واحدهای صنفی، در وسایل‌نقلیه، تفرجگاه‌ها و پارکها، ممنوعیت سرو غذا در بازه زمانی اذان صبح تا قبل از افطار توسط رستورانها و اغذیه‌فروشی‌ها از جمله ممنوعیتهایی است که توسط ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ شده، البته فروش غذا به صورت بیرون‌بر با رعایت ضوابط از پیش تعیین و ابلاغ شده توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی بلامانع است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی بیان کرد: از تمام هموطنان عزیز مخصوصاً صاحبان واحدهای صنفی انتظار داریم همچون روزهای گذشته ضمن تکریم و تعظیم شعائر اسلامی بویژه حفظ حرمت ماه مبارک رمضان، قوانین و مقررات که نفع عمومی را بر رفتارهای سلیقه‌ای و شخصی مقدم می‌دارد، دقیقاً رعایت کرده و در صورت داشتن هرگونه عذر شرعی از جمله بیماری، از تظاهر به روزه‌خواری در اجتماعات و فضاهای عمومی که موجب آزرده خاطر شدن دیگر هموطنان و هنجارشکنی خواهد شد، اکیداً خودداری کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: لازم است به آن دسته از واحدهای صنفی و افرادی که نسبت به قوانین و ضوابط توجه کافی ندارند اخطار داده و متذکر شویم که پلیس با آن ها برخورد قانونی خواهد کرد.

سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: برابر اعلام پلیس نظارت بر اماکن عمومی در نیمه نخست ماه مبارک رمضان از 97 هزار و 637 واحد صنفی بازدید به عمل آورده، به 52 هزار و 781  واحد تذکر داده،  از 13 هزار و 343  واحد اخذ تعهد داشته، برای هشت هزار و 257 واحد اخطاریه صادر  کرده و سه هزار و 438 واحد متخلف نیز پلمب و در این رابطه تعدادی از اماکن فوق‌الذکر با تشکیل پرونده به مراجع قضائی ارجاع شده‌اند.

وی از عموم روزه‌داران و تمام هموطنان خواست، در صورت مشاهده تخلف توسط صنوف و مجموعه‌ها و مراکز خدماتی، مراتب را به فوریتهای پلیسی 110 همچنین سامانه 197 یا به ادارات نظارت بر اماکن عمومی اطلاع دهند.

نوریان بیان کرد: همکاران بنده آمادگی دارند در صورت دریافت هرگونه گزارش و شکایت نسبت به رسیدگی آن در اسرع وقت اقدام کنند.

پلمب 20 آرایشگاه متخلف در تهرانپلمب اصناف استان فارس که در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام نکردند

انتهای پیام/

R1370/P/S2,21,1392/CT12 واژه های کاربردی مرتبط ویروس کرونا ماه مبارک رمضان پلیس امنیت پلیس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ویروس کرونا ماه مبارک رمضان پلیس امنیت پلیس ویروس کرونا ماه مبارک رمضان پلیس امنیت پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیمه نخست ماه ماه مبارک رمضان نیروی انتظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۲۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف پشت پرده تازه از برخوردهای تند با بی‌حجابی | این مشکل از اول انقلاب هم بوده است

محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت:

نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحدهای پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به‌ عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

اقدام نیروی انتظامی آن هم توسط مامورانی که از آموزش و تربیت کافی برخوردار نبودند و بازداشت برخی از خانم‌ها به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شد. پلیس که باید مأمن و پناهگاه مردم باشد، در موقعیتی قرار گرفت که برخی خانم‌ها که متهم به عدم رعایت حجاب شرعی هستند در برخورد با پلیس، احساس ناامنی می‌کنند.

آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است و به تعبیر رهبری، قانون‌گرایی خیلی مهم است. قانون ریل است اگر از این ریل خارج شویم حتماً آسیب و صدمه است.

فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی ‌شده و مطالعه‌ شده‌ای انجام نپذیرفته است. مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آنها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد ‌شود.

به دنبال برخوردهای اخیر پلیس با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت:«رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».

همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخوردهای غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند. این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافرها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالارها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کارهای انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»

مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.

ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه ‌تنها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینگونه برخوردهای تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.

رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد اما متاسفانه به نظر می‌رسد،سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.

به ‌نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانون‌گذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.

صفت مجرمانه دادن به برخی رفتارها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود. بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزارها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آنها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد. در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخوردهای غیرمنطقی استمرار می‌یابد. به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به‌ عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند،‌ برخورد کند.