به نقل از «جماران»

بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های مدیریت ساحل مشارکت کند

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۳۴۱۸

ساحل و دریا در مازندران مهم‌ترین بخش گردشگری محسوب می‌شوند و معمولا قسمت مهمی از زمان حضور مسافران در مازندران به تفریح در ساحل و دریا می‌گذرد که از این رهگذر سود قابل توجهی نصیب صنوف و اقشار مختلف شهرهای ساحلی می‌شود. در برخی نقاط ساحلی شهرداری‌ها با ایجاد زیرساخت‌ها یا اجاره دادن فضاهای تحت مالکیت سعی می‌کنند درآمدی برای ارائه خدمات جاری مرتبط با ساحل و دریا ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به اعتقاد دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان محمودآباد نبود ساز و کار قانونی و مشخص برای به مشارکت گرفتن بخش خصوصی در تأمین هزینه‌های مدیریت ساحل و دریا سبب شده که هزینه‌ای بدون بازگشت به بخش دولتی تحمیل شود.

درآمد یکسویه

«محمد محتاطی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با بیان این که شهرستان محمودآباد شرایط متفاوتی از نظر دریا و ساحل نسبت به سایر شهرستان‌های مازندران دارد، گفت: این شهرستان ۳۳ کیلومتر نوار ساحلی دارد که ۲۷ کیلومتر آن آزاد و قابل دسترس است. اما در بسیاری از شهرستان‌ها کمتر می‌توان مناطق ساحلی قابل دسترس یافت. این وضعیت سبب می‌شود که هزینه‌های بیشتری برای مدیریت سواحل انجام دهیم. اما این هزینه‌ها به دلیل مشارکت نکردن بخش خصوصی به عنوان بهره‌بردار اصلی حضور گردشگران دریا و ساحل، همواره برای مدیریت ساحل در این شهرستان مشکلات مالی ایجاد می‌کند.

محمد محتاطی دبیر ستاد ساماندهی سواحل محمودآباد: پارسال حدود ۲ میلیارد تومان برای مدیریت سواحل شهرستان هزینه شد

وی با اشاره به وجود ده‌ها برج و هزاران واحد استیجاری در محدوده ساحلی شهرستان محمودآباد، اظهار کرد: به استناد آمارهای اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محمودآباد بیش از ۳ هزار خانه مسافر در محمودآباد و سرخرود فعال است که هیچگونه مشارکتی برای تامین زیرساخت‌های حضور مسافران در ساحل ندارند. به همین دلیل دست‌کم در این شهرستان دریا برای بعضی‌ها نعمت است و برای ستاد و عوامل مجری در مدیریت ساحل به علت کمبود اعتبار و مشارکت نکردن بخش خصوصی به محل هزینه‌های بی‌بازگشت از منابع عمومی تبدیل شده است.

ضرورت افزایش تعداد ناجیان با کمک بخش خصوصی

دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان محمودآباد از هزینه شدن حدود ۲ میلیارد تومان برای مدیریت سواحل در سال گذشته خبر داد و گفت: ۷۵۰ میلیون تومان از این مبلغ حقوق ۱۶۰ ناجی بود که از اعتبارات استانی تأمین شد. اما یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دیگر شامل پاکسازی مستمر نوار ساحلی مورد استفاده مسافران، تهیه غذای ناجیان و مأموران و عوامل اجرایی سواحل و هزینه‌های زیرساختی دیگر از منابع داخلی شهرستان تأمین شد. بخش زیادی از ساحل شهرستان روزانه با دستگاه ساحل روب پاکسازی می شود.

محتاطی خاطرنشان کرد: طولانی بودن نوار ساحلی و آزاد بودن بخش زیادی از سواحل در این شهرستان نیاز به حضور ناجیان در ساحل شهرستان محمودآباد را بیشتر می‌کند. اگر اعتبار بیشتری در اختیار باشد قطعا برای استقرار ناجیان غریق با تعداد بیشتر در سواحل اقدام می‌شود و خدمات بهتری هم ارائه خواهد شد.

مزاحمت برج‌ها برای مسافران دریا

وی تصریح کرد: در ساحل این شهرستان برج‌های زیادی وجود دارد که بسیاری از واحدهای آن‌ها روزانه اجاره داده می‌شوند و درآمدهای قابل توجهی هم دارند. واحدهایی داریم که از شبی یک میلیون تا ۵ میلیون تومان اجاره داده می‌شوند. بسیاری از همین آپارتمان‌ها به دلیل مشرف بودن به نقاط ساحلی و تجمع مسافران در ساحل، برای برپایی طرح‌های سالمسازی دریا مزاحمت ایجاد می‌کنند. متاسفانه به علت افزایش ساخت و ساز برج‌های بلندمرتبه در ساحل امکان اجرای طرح‌های دریا ویژه بانوان در سال جاری به جز ساحل شهرک خصوصی خانه دریا وجود ندارد. با این حال هیچ سهمی از درآمد این واحدها به مدیریت سواحل اختصاص نمی‌یابد.

مدیر روابط عمومی فرمانداری محمودآباد افزود: اگر درصد اندکی از درآمد بهره‌برداران گردشگری ساحل و دریا در این شهرستان و حتی سایر شهرستان‌های ساحلی مازندران به مدیریت ساحل اختصاص یابد، سرعت توسعه زیرساخت‌های ساحلی در این استان افزایش خواهد یافت و خدمات بهتری ارائه می‌شود. در نهایت هم سود آن به دلیل افزایش رضایت مسافران، به خود بهره‌برداران برمی‌گردد.

به علت افزایش تعداد برج‌ها در ساحل سرخرود و محمودآباد امسال فقط امکان اجرای طرح‌ ویژه بانوان در ساحل شهرک خصوصی خانه دریا وجود دارد

مالکیت شخصی سواحل آزاد

دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان محمودآباد با تأکید بر این که نیاز است بخش خصوصی در تأمین زیرساخت‌ها و نیازها مشارکت داشته باشد، خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های مهم شهرستان محمودآباد در مدیریت سواحل این است که بخش اعظمی از زمین‌های ساحلی این شهرستان اصطلاحاً پلاک ۴۸ ثبتی است و در مالکیت اشخاص حقیقی قرار دارد. یعنی هرچند که در زمین اجازه ساخت و ساز ندارند، اما مالک هستند.

محتاطی مدیریت سواحل را نیازمند اقدامی اثربخش و جدی دانست و افزود: این معضلی است که سال‌هاست وجود دارد و برطرف نشده است. به همین دلیل شهرداری‌های محمودآباد و سرخرود زیرساخت و فضایی برای سرمایه‌گذاری یا اجاره دادن به بهره‌برداران ندارند که منبع درآمدی برای مدیریت ساحل باشد. با این حال هر دو شهرداری بدون این که درآمدی از ساحل داشته باشند، هزینه‌های قابل توجهی را برای مدیریت ساحل می‌پردازند. شهرداری سرخرود پارسال ۱۱ برج نوری در ساحل این شهر نصب کرد که هزینه تهیه و نصب هر برج نوری حدود ۵۵ میلیون تومان بود.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان محمودآباد: اختصاص درصد اندکی از درآمد بهره‌برداران گردشگری ساحل و دریا در این شهرستان و حتی سایر شهرستان‌های ساحلی مازندران به مدیریت ساحل، سرعت توسعه زیرساخت‌های ساحلی در این استان را افزایش خواهد داد.

نیاز به قانون

وی با بیان این که ضعفی قانونی برای دریافت درصدی از درآمد بهره‌برداران گردشگری وجود دارد، اظهار کرد: متأسفانه ساز و کار قانونی برای این بخش دیده نشده است. پارسال دادستان محمودآباد دستور داد که همه مجتمع‌های اقامتی مانند هتل‌ها و شهرک‌ها موظف هستند نسبت به استقرار ناجی غریق اقدام کنند و اگر کسی از یک مجتمع در ساحل آن مجموعه غرق شود مدیران آن مجتمع مسئول هستند. چنین تصمیمی باید در مورد مشارکت بخش خصوصی در مدیریت سواحل نیز اتخاذ شود.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل شهرستان محمودآباد تصریح کرد: شناسنامه‌دار شدن واحدهای اقامتی شخصی هم از بروز برخی چالش‌ها جلوگیری می‌کند و هم گردش مالی ناشی از حضور گردشگر در یک منطقه را می‌تواند شفاف کند. به این صورت درصدی از درآمد بخش خصوصی برای عمران و آبادی خود منطقه استفاده می‌شود.

لزوم مشارکت شهرداری تهران

مدیر روابط عمومی فرمانداری محمودآباد خواستار مشارکت شهرداری تهران برای انجام برخی اقدامات مرتبط با ساحل و دریا نیز شد و گفت: محمودآباد نخستین شهر ساحلی است که ساکنان تهران از مسیر هراز به آن می‌رسند و عده زیادی نیز از خدمات این شهر استفاده می‌کنند.

وی افزود: امروز تقریبا بیش از ۲۰ درصد شهروندان ما را ساکنان تهران تشکیل می‌دهند. پیش از شیوع کرونا در نامه‌ای از شهردار تهران خواستیم که قرار ملاقاتی با ایشان داشته باشیم تا مشارکت‌هایی در این زمینه انجام شود. آقای حناچی موضوع را به معاون اجتماعی ارجاع داد. قرار است از طریق ویدئو کنفرانس در این زمینه جلسه‌ای با مسئولان مربوطه در شهرداری تهران داشته باشیم.

ایجاد ۲۰ پیست موتور چهارچرخ در ساحل محمودآباد

محتاطی درباره برنامه‌های حضور مسافران در ساحل و دریا در خرداد و تابستان امسال گفت: امسال ۱۱ طرح سالمسازی در شهرستان برپا می‌شود. نگاه‌مان این است که طرح‌ها تجهیز و بهتر از سال قبل شوند. فعالیت موتورهای چهارچرخ‌ نیز با اجرای ۲۰ پیست تردد موتور چهارچرخ  در ساحل سرخ‌رود و محمودآباد ساماندهی می‌شود. امسال بنا به درخواست شهروندان و مسافران شاهد کاهش حضور و تردد موتورهای چهارچرخ در ساحل خواهیم بود و انتظار می‌رود متقاضیان فعالیت در این بخش با توجه به نداشتن بازدهی مناسب مالی این شغل از سیاست‌های ستاد تمکین کنند.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل محمودآباد با بیان این که مدیریت سواحل نیازمند اقدامی اثربخش و جدی است، اظهار کرد: امیدواریم با نگاه ملی به حوزه ساحل شاهد اقدامات مطلوب و جلب رضایت مسافران و شهروندان باشیم.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا برج درآمد ساخت و ساز گردشگری مدیر روابط عمومی سهام عدالت بودجه 99 ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی ساحل و دریا بهره برداران میلیون تومان مدیریت سواحل بخش خصوصی مدیریت ساحل برای مدیریت شهرستان ها زیرساخت ها هزینه ها برج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۳۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.