مونتاژ، متهم گرانی خودرو
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۳۷۲۶
به گزارش اتاق خبر، به نقل از تعادل، این در حالی است که مدیران این شرکت خودروسازی در بیانیه‌های بلندبالایی که منتشر می‌کردند از این افزایش قیمت‌ها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند و اعلام می‌کردند که ریشه اصلی این گرانی‌ها به فضای دلالی پیرامون خودرو مربوط است. اما در ادامه‌اش گرانی پراید به اندازه‌ای شور شد که پای شخص رییس‌جمهوری و مردان اقتصادی کابینه‌اش هم به میان این منازعه قیمتی باز شد و رییس‌جمهوری دستور رسیدگی به عوامل اعلام این گرانی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع گرانی خودروهای داخلی در محدوده اعداد و ارقام باور نکردنی 90 میلیون تومان و... این روزها به بحث اصلی جامعه بدل شده و از مردم کوچه و بازار گرفته تا کارشناسان مجرب اقتصادی در خصوص آن اظهارنظر می‌کنند، شبکه‌های اجتماعی هم پر شده از اعتراضاتی که ایرانیان نسبت به این موضوع دارند، شما با توجه به تجاربی که در شورای رقابت داشته اید؛ دلیل اصلی مشکل گرانی خودروهای داخلی و نوساناتی که گاه و بیگاه در این بازار بروز می‌کند را چه میدانید؟
برای بررسی آنچه که امروز صنعت خودروسازی ما با آن روبه رو شده است باید به سرچشمه‌های تصمیم‌سازی در این زمینه برگردیم؛ یعنی آنچه که امروز پیداست، ریشه‌اش در گذشته است. ما در داخل کشورمان 2 خودروساز اصلی داریم که بیش از 95 درصد تولیدات خودرو در کشورمان را در دست دارند. البته کارخانه‌های خودروسازی دیگری هم در داخل داریم که سهم جزئی در تولید و واردات خودرو دارند که سهم آنها بسیار اندک است. موضوع قطعه‌سازی در صنعت خودروسازی ما از گذشته مطرح شده و در برخی دوره‌ها دولت‌ها تلاش کردند تا مفهومی ذیل عنوان خودروی داخلی را در فضای صنعتی کشور مطرح کنند و آن را جا بیندازند. معنای تولید خودروی داخلی چیست؟ یعنی اینکه بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های خودروها در داخل تولید شوند. یعنی قطعه‌ها در داخل تولید شوند تا آرام آرام صنعت خودروسازی کشورمان به سمت رشد حرکت کند. یعنی اگر مثلا موتور و گریبکس خودروها را ناچاریم از خارج وارد کنیم و اینجا مونتاژ کنیم سایر نیازمندی‌ها را در داخل تولید کنیم. این شرایط و این ایده اگر واقعا محقق می‌شد، می‌شد امیدوار بود که وضعیت قیمت‌گذاری‌ها در صنعت خودروسازی ما تغییر کند و مردم هر بار با بروز نوسانات در قیمت دلار شاهد این امر نباشند که قیمت خودرو بالا می‌رود.
به‌رغم این هدف‌گذاری که شما هم به آن اشاره کردید، چرا این شرایط محقق نشد؟چرا ما نتوانستیم خودروی داخلی تولید کنیم.
این شرایط نه‌تنها محقق نشد بلکه بعد از گشایش شدید تولیدات در چین و گسترش تولیدات چینی، مدیران ایرانی به‌صرفه دیدند که به جای تکیه بر توان داخلی از چین قطعات مورد نیاز خود را وارد کنند. اینگونه شد که نیازهای قطعه‌ای صنعت خودروسازی ما نگاه خود را به جای داخل به چین دوخت. در آن دوران بود که مردم هم آگاه شدند که قطعات خودرویی که تولید می‌شود چینی است. اما درست است که این قطعات چینی هستند و مثلا از آلمان و امریکا وارد نمی‌شوند؛ اما فرقی ندارد، وقتی که قیمت دلار در کشور بالا رود قیمت قطعات و متعاقب آن قیمت خودروهای داخلی هم افزایش پیدا می‌کند. چون قطعات ما از چین وارد می‌شود و زمانی که ارز گران شود خودرو هم گران می‌شود. این یک بخش از دلایلی است که قیمت خودرو در ایران افزایش پیدا می‌کند.ما قطعات مورد نیازمان را وارد می‌کنیم وقتی که دلار و سایر ارزها گران می‌شود قیمت تمام شده خودرو هم افزایش می‌یابد.
معنی این اظهاراتی که شما می‌فرمایید این است که ما هم چوب را خوردیم هم پیاز را. هم صنعت خودروسازی مان داخلی نشد و هم مردم‌مان باید گاه و بیگاه شاهد افزایش قیمت‌های پیاپی در خودروها باشند؟ درست است؟
همان‌طور که گفتم این ضرورت در داخلی‌سازی قطعات نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه ما حتی جزئی‌ترین نیازهایمان در صنعت خودروسازی را هم وابسته به تولید چین کردیم. ضمن اینکه مردم ما هم در خصوص استفاده از قطعات با کیفیت‌تر آلمانی و امریکایی محروم ماندند، هم باید گرانی را تحمل کنند. در زمان آقای احمدی‌نژاد هم که نوسانات ارزی گسترده‌ای ایجاد شد، شما می‌بینید که بلافاصله خودرو گران شد؛ در زمان دولت تدبیر و امید هم بعد از نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. در آینده اگر باز هم ارز گران شود خودروساز باز هم خودروی عرضه شده را گران خواهد کرد؛ چون ما زمانی که می‌توانستیم و فرصت و بودجه بومی‌سازی صنعت خودروسازی را داشتیم سراغ برنامه راحت‌تر که واردات قطعات باشد رفتیم.
دلیل مجموعه این مشکلات را چه میدانید؛ یعنی ما در تمام طول سالیان اخیر سرمایه‌گذاری کرده‌ایم اما بهره مورد نظر را از سرمایه‌گذاری مان نبرده‌ایم. آیا اساسا تولید خودرو برای اقتصاد ایران یک مزیت محسوب می‌شود؟
صنایع خودروسازی ما در حال حاضر همه به دولت وابستگی دارند؛ یعنی دولتی هستند. دولت‌ها هم مشخص است که در اقتصاد به چه صورتی عمل می‌کنند. اصل این است که زمانی که شما اعلام می‌کنید می‌خواهیم خصوصی‌سازی را عملیاتی کنیم باید مدیریت این صنایع و بنگاه‌های بزرگ را خصوصی کنید؛ اصل خصوصی‌سازی مدیریت است نه مالکیت؛ خودروسازی‌های بزرگ ما نقش اصلی را در بازار دارند؛ 95 درصد بازار در اختیار این برند‌ها است؛ زمانی که مدیران این
خودروساز‌ها را دولت تعیین می‌کند و مدیران؛ هیات مدیران و سایر ارکان مدیریت را دولت مشخص می‌کنند؛ دیگر این واحدها به مردم و افکار عمومی پاسخگو نیستند و آرامش مردم برای آنها اهمتی ندارد؛ بلکه این مدیران دولتی و حیاط خلوت‌هایی که آنها شکل می‌دهند هستند که دارای اهمیت هستند و باید رونق داده شوند نه تولید . این مدیران که در صنعت خودروسازی هستند به جای راضی نگه داشتن مردم سعی می‌کنند به مطالبات مدیران بالادستی دولتی پاسخ دهند. اینگونه می‌شود که شما می‌بینید ما صنعتی داریم که نه مردم از آن رضایت دارند و نه توانسته جایگاهی در اقتصاد جهانی برای خود دست و پا کند.
اگر موافق هستید از بحث خودرو فاصله بگیریم و به دیگر موضوع مهم اقتصادی کشورمان بپردازیم؛ شما قبل از این‌بارها از دولت تدبیر و امید به خاطر افزایش نقدینگی انتقاد کرده‌اید و در خصوص افزایش دامنه‌های نقدینگی در جامعه هشدار داده‌اید، بعد از اقبال عمومی مردم به بورس برخی چهره‌های دولتی اعلام کرده‌اند که این آزاد‌سازی‌ها در سهام شستا، سهام عدالت و...نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت می‌کند؛ به نظر شما این ادعای درستی است؟
بعد از عرضه‌های اخیر در بازار بورس معمولا کسانی که قصد ورود به بازار سهام را دارند، قاعدتا افرادی هستند که از سایر بازارهای مالی به سمت بازار سهام کوچ کرده اند؛ یعنی فعالان قبلی بازار سهام که در این بازار حضور داشته و دارند و این دارندگان پول در سایر بازارهای اقتصادی مثل طلا، ارز، مسکن و... هستند که با حضورشان در بازار بورس به این بازار رونق داده‌اند و اقبال عمومی اخیر را ایجاد کرده‌اند. یعنی این افراد در درجه اول نقدینگی را که بازه خاصی ندارد تبدیل به سهام می‌کنند در نتیجه افزایش سهام به دارایی مالی خانواده‌های ایرانی اضافه شده است. یعنی مردمی که دارایی‌هایی نقدی در بانک‌ها داشتند و دارند؛ طلا دارند؛ ارز دارند و...وقتی با رونق بازار سود مواجه شوند طبیعی است که دارایی‌های خود را از سایر بازارها به سهام منتقل کنند. از این منظر شاید برخی بتوانند بگویند که سرمایه‌ها به بخش خاصی هدایت شده است.
این چشم‌انداز روشن بورس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ چرا که برخی کارشناسان معتقدند که بر اساس نظریه فواره به زودی باید شاهد نوسانات مالی در بورس باشیم؟
این حرف گزاره درستی است. این چشم‌انداز روشن، زمانی قابل استناد و تداوم است که بورس در وضعیت مستمر رشد قرار داشته باشد که یک چنین پیش بینی از بازار بورس فعلی نمی‌توان ارایه کرد. اگر این دارایی‌ها به صورت مداوم سودآور باشد و بازدهی بالایی داشته باشند این گزاره شاید گزاره درستی باشد که نقدینگی به سمت بازار مولد هدایت شده است اما در شرایطی که اقتصاد ضرب آهنگ مناسبی ندارد، نمی‌توان تحلیل‌های خیلی خوش‌بینانه‌ای ارایه کرد.
از سوی دیگر باید ببینیم نتیجه این فعل و انفعال اقتصادی در سفره‌های مردم و معیشت خانواده‌ها به چه صورت بروز خواهد کرد؟ به هر حال دامنه وسیعی از خانواده‌های ایرانی در حال انتقال دارایی‌های نقدی خود به بازار بورس هستند و هر فراز و نشیب احتمالی در این بازار تبعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... بسیاری خواهد داشت؟
می‌پرسید نتیجه این نقل و انتقالات در معیشت خانواده‌هاچیست؟ نتیجه‌اش این است که دارایی‌های نقدی بدون تحرک مردم تبدیل به سهام می‌شود. اما اینکه این فرآیند چه تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی کشور و بحث معیشت خواهد داشت، باید منتظر روزهای آینده بمانیم. این فرضیه در صورتی تداوم خواهد داشت که استقبال از بازار بورس در آینده هم ادامه داشته باشد. آیا کسی می‌تواند تضمین دهد که این سهام قطعا سودآور خواهد بود؟ خیر. کسی نمی‌تواند تضمین دهد که این سهام سودآور خواهد بود. چرا؟ چون هنوز اطلاعاتی از مجموعه بنگاه‌هایی که قرار است در جریان طرح سهام عدالت و... واگذار شوند ارایه نشده است. مشخص نیست این کارخانجات و بنگاه‌ها سودآور خواهند بود یا زیان ده یا مجموعه‌ای از هر دو نوع بنگاه‌ها. بدون این داده‌های اطلاعاتی نمی‌توانیم چشم‌انداز آینده بورس بعد از این واگذاری‌ها را مشخص کنیم.
موضوع دیگری که این روزها در محافل اقتصادی مباحث دامنه داری در خصوص انها مطرح می‌شود موضوع مرز دخالت‌های دولت در اقتصاد است؛ برخی از تحلیلگران اقتصادی مثل آقایان مومنی و لیلاز معتقدند که بحران‌های اخیر نشان داد که نقش دولت در اقتصاد بسیار کلیدی است و برخی دیگر از اقتصاددان‌ها هم نظری برخلاف این را مطرح می‌کنندو از اقتصاد بدون دخالت دولت دفاع می‌کنند. نظر شما درباره این خط کشی‌ها چیست؟
شاید مشکل اصلی جایی باشد که رسانه‌ها هر شخص و هر فردی را اقتصاد دان و استاد اقتصاد معرفی می‌کنند. افراد باید ابتدا الفبای اقتصاد بدانند و بعد در خصوص موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد صحبت کنند. در این زمینه یک بحثی در اواخر دهه 60 میلادی در فضای اقتصادی مطرح شد و در اوایط دهه 80 میلادی از قالب تئوریک به فضای عملی اقتصاد وارد شد و به نظریه ریگانیسم و تاچریسم معروف شد؛ از آن زمان موضوع دخالت دولت یا عدم دخالت دولت ابعاد و زوایای بیشتری پیدا کرد. البته این دیدگاه اقتصادی متعلق به تاچر (نخست‌وزیر انگلیس در دهه80 میلادی) یا ریگان (رییس‌جمهوری امریکا در دهه80) نبود؛ بلکه این مشاوران اقتصادی مجرب آنها بودند که این نظریه‌های اقتصادی را برداشت و در نهایت اجرا می‌کردند. این اقتصادانان نگاه اقتصادی را بردند به سمت
Public Sector Economics که به معنای «اقتصاد بخش عمومی»است؛ این رشته موضوعات اصلی اقتصاد در اکثر کشورهای دنیا را شکل می‌دهد و این بنای اقتصادشان را بر اساس اقتصاد بخش عمومی می‌گذارند.
یعنی شما از نظریه اقتصاد بخش عمومی دفاع می‌کنید؟
من اشاره کردم که اگر بخواهیم در مورد اندازه دولت و زوایای حضورش در اقتصاد یک نظریه علمی مطرح کنیم و فقط حرف نزده باشیم باید از این علوم استفاده کنیم که امروز آزمون خود را پس داده است؛ در حال حاضر عمده‌ترین گرایش اقتصادی بر اساس همین نظریه اقتصادی است و آنجا شرح داده می‌شود که اندازه دولت در اقتصادهای مختلف به چه صورت و بر اساس چه مکانیسمی محقق شود. اینکه امروز کارشناسی بگوید دولت باید در اقتصاد حضور جدی نداشته باشد و دخالت خود را در اقتصاد به‌طور کامل محدود کند و فردا اعلام کند که بنا به این دلایل فکر می‌کنم حضور دولت در فضای کسب و کار و اقتصاد ضروری است؛ نشان می‌دهد که نه از نظریه‌های روز اقتصادی باخبر است و نه شناختی از شاخص‌های اقتصاد کشورمان دارد.
در پایان اگر بخواهیم برای مشکلات اقتصادی امروز کشور نسخه‌ای به اختصار بپیچیم به چه مواردی می‌توانیم اشاره کنیم؟
اقتصاد ایران به اندازه‌ای درگیر دیدگاه‌های متفاوت و در برخی موارد متضاد شده است که برای اصلاح آن باید برخی حوزه‌های اقتصادی را شخم بزنیم و از ابتدا بر اساس فوندانسیون تازه‌ای بنا شود. از ابتدا باید ستون‌ها، پایه‌ها و بسترهای تازه‌ای را ایجاد کنیم. وگرنه تا زمانی که برخی افراد و جریانات بیایند و موضوع اقتصاد را نه بر اساس مطالبات مردم بلکه بر اساس مطامع فلان شخص و جناح پیش ببرد، به صورت دوره‌ای مشکلات در فضای اقتصادی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد و اثرات عمیق خود را بر معیشت طبقات مختلف مردمی و خانواده‌ها خواهد گذاشت.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: مونتاژ گرانی خودرو صنعت خودروسازی صنعت خودروسازی ما دولت در اقتصاد دخالت دولت بازار بورس خانواده ها دارایی ها بنگاه ها بر اساس قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۳۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟