به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تحولات بازار مسکن در منطقه یوسف آباد

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۳۷۸۳

اقتصادآنلاین - محبوبه قرمزچشمه؛ گزارش میدانی خبرنگار اقتصادآنلاین از معاملات انجام شده در محدوده یوسف آباد، نشان می‌دهد قیمت مسکن در سال ۹۹ افزایش یافته اما این افزایش از الگوی خاصی پیروی نکرده است. 

خیابان فتحی شقاقی واقع در منطقه ۶ تهران است. ساخت و ساز در این خیابان رونق دارد. همچنین خرید و فروش، رهن و اجاره آپارتمان‌های این خیابان در سه ماه گذشته تحولات قیمتی زیادی تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چالش پول نقد در معاملات مسکن

مجید توکلی، یکی از مشاوران املاک در میدان سلماس یوسف آباد در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین گفت: یکی از مشکلات امروز در معاملات مسکن پول نقد متقاضیان خرید مسکن است. متقاضیانی که به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه می‌کنند به طور معمول بین یک میلیارد تا یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان، پول نقد دارند. 

وی افزود: متقاضیان خرید مسکنی که بودجه بیشتری را برای خرید مسکن عنوان می‌کنند، دارایی نقدی به مفهوم در دست داشتن پول نقد در اختیار ندارند، مثلا برای خرید یک آپارتمان 3 میلیارد تومانی به بنگاه مراجعه می‌کنند و این گونه عنوان می‌کنند که یک میلیارد پول نقد، یک آپارتمان یک میلیارد و 500 هزار تومانی و یک ماشین 500 میلیون تومانی دارند. یعنی در صورتی که یک آپارتمان پیشنهاد شده از طرف بنگاهی‌ها را بپسندند تازه باید ملک خود را تبدیل به پول کرده و سپس اقدام به خرید آپارتمان مورد نظر خود کنند. 

این فعال بازار مسکن تصریح کرد: بازار مسکن امروز، بازار دست به نقدهاست. قیمت‌های عنوان شده از قانون خاصی پیروی نمی‌کند، هر مالکی بر اساس تصورات و تحلیل‌های خود از بازار، یک قیمت برای ملک خود اعلام می‌کند و روز به روز هم تغییر می‌کند.

توکلی ضمن اشاره به اقبال متقاضیان خرید مسکن به آپارتمان‌های نوساز، خاطرنشان کرد: متراژ آپارتمان‌ها در خیابان فتحی شقاقی به طور متوسط، بین ۹۰ تا ۱۱۰ متر است. آپارتمان‌های کوچک متراژ ۶۰ و یا ۷۰ متری نیز به شکل انگشت شمار وجود دارد.

وی افزود: آپارتمان‌های خیابان مدبر در بین متقاضیان مسکن در محدوده فتحی شقاقی از اقبال بیشتری برخوردار است و به همین دلیل گران‌تر بوده و به طورمیانگین متری ۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

 این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: در حال حاضر (اردیبهشت ۹۹)، به طور میانگین قیمت هر متر مربع مسکن بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان در محدوده خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس معامله می‌شود. در پاییز ۹۸ قیمت یک آپارتمان در همین محدوده به طور متوسط  بین ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان برای هر متر مربع قیمت‌گذاری می‌شد، برخی برای فروش آپارتمان خود به ۲۶ میلیون تومان هم نظر داشتند که البته این قیمت‌ها برچسب گرانی می‌خورد و معامله‌ای انجام صورت نمی‌گرفت. 

وی در ارتباط با افزایش قیمت مسکن در سال 99 گفت: اصل افزایش قیمت مربوط اواخر سال 98 است. در دی و بهمن ۹۸ زمزمه تورم ۴۰ درصدی در سال ۹۹ در بازار مسکن تاثیر گذاشت و باعث افزایش قیمت مسکن در این محدوده از تهران شد و به قولی قبل از وقوع تورم، قیمت مسکن گران شد و اکنون در فروردین 99 قیمت‌ها تاحدودی به ثبات رسیده است.

توکلی افزود: عرف معاملات انجام شده در بازار مسکن در 2 ماه گذشته نشان می‌دهد، در خیابان فتحی شقاقی (خیابان هشتم یوسف آباد) به طور متوسط 4 میلیون تومان بر قیمت هر متر مربع آپارتمان اضافه شده است. 

این مشاور معاملات املاک در ارتباط با بازار رهن و اجاره در خیابان فتحی شقاقی اظهار کرد: برای رهن یک واحد ۶۰ متری در خیابان فتحی شقاقی باید صدمیلیون تومان به طور متوسط ودیعه و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ماهانه کرایه پرداخت کرد. به عنوان مثال روز گذشته یک آپارتمان دو خوابه در محدوده میدان سلماس با قیمت  100 میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان کرایه رهن شد.

وی در ادامه گفت: اگر آپارتمان کلید نخورده و دوخوابه باشد برای رهن و اجاره باید ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تا ۴ میلیون تومان کرایه پرداخت کرد.

توکلی در پایان خاطر نشان کرد: بازار رهن و اجاره وضعیت  نابسامانی دارد و قیمت بالای اجاره‌بها بیداد می‌کند. متاسفانه راهکار بسیاری از صاحبخانه‌ها برای مستاجرانی که توان پرداخت اجاره بها ندارند، بالا بردن میزان ودیعه‌هاست.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن یوسف آباد میلیون تومان طور متوسط یک آپارتمان آپارتمان ها رهن و اجاره یک میلیارد بازار مسکن خرید مسکن قیمت مسکن یوسف آباد پول نقد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید