عمر ساختمانها در ایران یکدهم اروپا/ مقام پاسخگو برای هدر رفت سرمایهها کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۰۴۵۳۹
اقتصادآنلاین – محبوبه قرمزچشمه، نوسازی و مرمت واژهای نا آشنا در ساختوساز ایران است و در مقابل تخریب و ساخت بسیار پرطرفدار است. امروز متوسط عمر ساختمان در تهران ۳۰ سال هم نیست. این متوسط عمر در کشورهای دیگر ۲۰۰ سال است؟ چرا تخریب در ایران این چنین رونق دارد؟ اجازه این تخریبها از سوی چه کسی صادر میشود؟ شهرداریها چه نفعی از این ساختوسازها میبرند؟ چرا سرمایههای یک کشور به جای تولید جدید به سمت تخریب میرود؟ این پرسشها و هزاران پرسش در مقایسه شرایط ساختوساز بین ایران و جهان است که مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سود مسلم در تخریب و ساختوساز، برش سازندگان در شهرداری ها، اجرا نشدن قوانین، نظارت ضعیف نظام مهندسی، سیاست گذاریهای غلط مسکنی، نفوذ انبوه سازان در ساختوساز، رانت بازی، پارتی بازی، قیمت پایین مصالح نسبت به جهان، سودجویی و بیکفایتی شهرداریها از جمله دلایلی است که کارشناسان در پاسخ به دلیل این پرسشها در مصاحبه با اقتصاد آنلاین مطرح کردند اما حاضر به مصاحبه و برده شدن نامشان در این مقوله نشدند و تنها به ابراز تاسف نسبت به این موضوع بسنده کردند.
یکی از پدیده هایی که در تهران و کلان شهرهای ایران شاهد هستیم، میزان بالای آمار تخریب و ساختوساز است. این آمارها تقریبی است و هیج مرجعی برای ثبت و بیان آمار واقعی و نشان دادن وخامت اوضاع وجود ندارد. خیابان، کوچه، محلهای در تهران نیست که در آن ساختمانی در حال تخریب و یا ساخت نباشد. پدیدهای که برای شهروندان ایرانی به یک امر عادی و بدیهی تبدیل شده در کشورهای دیگر چندان مرسوم نیست و در صورت بروز آن اعتراضات بسیاری در پی میآورد.
متوسط عمر ساختمانها در اغلب کشورهای دنیا ۲۰۰ سال است
آذر آقایی، مهندس معماری در گفتوگو با اقتصاد آنلاین گفت: ساختمانی ۷۰ ساله برای متقاضیان خرید مسکن، گزینه جذاب و قابل تاملی است. این در حالی است که متوسط عمر ساختمان در ایران آنچنان که در عرف بیان میشود ۳۰ سال است و متقاضیان خرید و یا اجاره مسکن در ایران به ندرت ساختمانی با این عمر را برای سکونت انتخاب میکنند.
این مهندس معماری در ادامه گفت: در کشورهای دنیا از جمله انگلیس وقتی ساختمانی ساخته میشود، جزو سرمایههای آن کشور محسوب میشود و به این راحتیها اجازه تخریب آن داده نمیشود.
تخریب ساختمان در ایران بدون شنیده شدن صدای اعتراض تشکلها و انجمنهای زیست محیطی صورت میگیرد. تنها زمانی آه برآمده از نهاد طرفداران محیطزیست رسانهای میشود که بنایی تاریخی تخریب شود. آن هم در بسیاری از موارد به خاطر برشی که تخریبکننده در رسانهها دارد، پخش و یا چاپ نمیشود. بسیار است نمونه ساختمانهایی که در خفا تخریب شده و برج از میان آن سربرآورده است.
تخریب مسکن علاوه بر هدررفت سرمایهها، آلودگیهای بسیاری به دنبال دارد، آلودگی زیست محیطی، آلودگی صوتی، ترافیک، هزینههای جابهجایی نخالههای ساختمانی و از همه مهمتر خود نخالههای ساختمانی موضوعاتی است که طرفداران محیط زیست را روبهروی این تخریبها قرار میدهد.
شهرداری کشورهایی همچون آلمان هزینههای گزافی برای تخریب ساختمان در نظر میگیرد و ساختن دوباره ساختمان به راحتی صورت نمیگیرد و از طرفی قوانین سفت و سختی برای سازندههای بنا در نظر گرفته میشود.
مسکن در کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر اجاره میشوند و کمتر کسی به دنبال خرید مسکن میرود، شهروندان سرمایههای خود را به سمت سرمایه گذاریهای مولد میبرند. گزینهای به نام بازسازی و مرمت در این کشورها وجود دارد که ساختمان را برای شهروندان جذاب میکند.
ساختمانها با بن مایه و زیرساختهای مهندسی و برای عمری بیش از ۲۰۰ سال ساخته میشود. افرادی که در این ساختمانها ساکن میشوند تنها دکوراسیون داخلی آن را تغییر میدهند و به فکر تخریب آن نیستند. در ایران ساختمانهای بالای ۲۰ سال اجازه تخریب دارند و حتی همین قانون نیز در بسیاری از موارد با رانت و پارتی بازی دور زده میشود و ساختمانی تازه ساز تخریب میشود.
ساختمانها در بسیاری از مناطق ایران به خاطر نبود نظارتهای دقیق با متریال ضعیف ساخته میشوند، هنوز زلزلهای رخ نداده، در سال پنجم ساخت، دیوارهای بنا ترک بر میدارد. لوله کشی آب هر روز در بخشی از ساختمان دچار مشکل میشود. ساختمان ۲۰ ساله در ایران متقاضی برای خرید ندارد و فرسوده حساب میشود و در اندیشه شهروندان نیز این گنجانده شده است که بعد از ۱۵ سال سکونت در یک آپارتمان باید به یک آپارتمان نوساز عزیمت کنند.
پژوهشهای میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین حاکی از این است که همه ایرانیها با معضلات ساختمانسازی روبهرو هستند و این موضوع به امری بدیهی تبدیل شده است. صدای گوش خراش خالی کردن تیر آهن، کوبیده شدن ساختمانی در ته کوچه، ساخته شدن برجی روبهروی آپارتمان محل زندگی، جوش کاری و قطع شدن برق محله، یک طرفه شدن خیابان اصلی، بسته شدن معابر از جمله مشکلاتی است که شهروندان با آن رو برو هستند.
گچ، سنگ، آهن، خاک، آجر، سرامیک، شیرآلات، لوله، در، پنجره همه بعد از تخریب یک ساختمان، نخاله ساختمانی محسوب میشوند، متاسفانه تنها چند درصد از این نخالهها به چرخه تولید باز میگردند و مابقی در طبیعت رها میشوند، با مجوز شهرداری نخالههای ساختمانی تنها چند کیلومتر آن طرفتر از شهر، در طبیعت رها میشوند.
نخالههای ساختمانی رها شده در طبیعت، سرمایههای ایران هستند. سنگ آن از معدن استخراج شده و در یک فرآیند تراش خورده و با صرف آب فراوان، هزینه و انرژی، تبدیل به سنگ بنای یک ساختمان شده است. سیمان و گچ و آجر آن نیز کوهها و تپههایی هستند که از طبیعت تراشیده و در یک بنا کار شدهاند. در این بیتدبیری استفاده درست از طبیعت تک تک ما سهیم هستیم چه آن سیاستگذاری که با قدرت در دست خود، دستور به استحکام بنای ساختمان نداده و دست شهرداریها را برای اجرا باز گذاشته است، چه آن شهرداری که تن به تخریب ساختمانها میدهد، چه آن سازندهای که با تفکر عمر مفید ۲۰ سال، پیشنهاد کشیدن نقشه ساختمان به مهندس ساختمان میدهد، چه آن خریداری که با علم به ضعیف بودن سازه، بنای ساخته شده را میخرد.
سازمان حفاظت از محیطزیست در این ارتباط سکوت اختیار کرده است و در این سکوتها، سازندگان سودهای سرشار به جیب میزنند، سرمایههای ملی کشور تبدیل به نخاله میشود، طبیعت آلوده میشود، زندگی اجتماعی شهروندان با مخاطره روبهرو میشود. این روند ساختمانسازی نیاز به یک بازبینی اساسی توسط دولت، شهرداریها، مهندسین، متقاضیان خرید مسکن دارد با حمایت و همکاری و قانونپذیری کیفیت ساختمانها و بالا بردن عمر سازهها و نزدیک شدن به متوسط عمر ساختمان در جهان امکانپذیر میشود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مسکن نوسازی نوسازی مسکن عمر ساختمان ساختمان ها نخاله های ساختمانی متوسط عمر ساختمان ساختمان ها شهرداری ها سرمایه ها ساخت وساز نخاله ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۰۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون اصلاحی بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه - هشتم اردیبهشت ماه - طی نامهای به حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری را ابلاغ کرد.
دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در ۲۰ آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید که به این شرح است:
سوال ۱- آیا افرادی که در فاصله اعتبار قانون قبلی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و قانون جدید (از ۱۴۰۱/۱۱/۵ تا ۱۴۰۲/۸/۳) بدهیهای آنها تقسیط شده باشد، اعم از اینکه چک و یا سفته داده باشند و یا تعهد کتبی سپرده باشند، درصد باقیمانده بدهی آنها مشمول قانون فعلی است؟ پاسخ: بله
سوال ۲- آیا سایر عوارضی که به همراه پروانه ساختمانی و یا پایان کار برای سایر دستگاهها از جمله آموزش و پرورش، قطار شهری و ... توسط مراجع صدور پروانه و یا پایان کار وصول میشود و همچنین سایر عوارضی که ارتباطی با موضوع پروانه و یا پایان کار ندارد از جمله عوارض تغییر کاربری زمین، بهای خدمات، عوارض حق مشرفیت و ...به عنوان پایه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی منظور میشود؟ پاسخ: خیر
سوال ۳- آیا افرادی که قبل از وضع قانون مربوط به تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی براساس تایید کمیسیونهای مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کردهاند و بعد از اجرای این قانون، متقاضی پایان کار ساختمانی هستند، مشمول حق بیمه کارگران ساختمانی میشوند؟ پاسخ: خیر
همچنین طبق قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری، شرکت توانیر مجوز دارد ۲۶۳ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت گنت ترکیه را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کند.
انتهای پیام/