تلاش بی نتیجه «تاجگردون» برای تکذیب دستکاری قانون بودجه 99 به نفع نجومی بگیران+سند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۱۲۶۷
بررسی گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی مجدد لایحه بودجه 99 نشان می دهد که ادعای تاجگردون و قوامی درباره تکذیب دستکاری گزارش این کمیسیون درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 به نفع نجومی بگیران، غیرواقعی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز بعد از اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با این خبرگزاری درباره دستکاری شدن مصوبه این کمیسیون درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 و حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از این مصوبه کمیسیون تلفیق در هنگام ارسال گزارش این کمیسیون به شورای نگهبان، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس (وی همزمان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست)، با انجام مصاحبه یا ارسال نامه به رئیس مجلس، مدعی شدند حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبات این کمیسیون درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99، به صورت قانونی و با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین تاجگردون هم با ارسال نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 3 اردیبهشت ماه، مدعی شد حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99، به صورت قانونی و با تصویب اعضای این کمیسیون بوده است (متن کامل این نامه تاکنون رسانه ای نشده است).
در واکنش به این نامه تاجگردون، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس با ارسال نامه ای به رئیس مجلس، توضیحاتی درباره این ادعای تاجگردون مطرح کرد و خواستار تشکیل گروه حقیقت یاب برای تغییر پیش آمده در متن مصوبه کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 99 در هنگام ارسال به شورای نگهبان شد. در متن این نامه آمده است: «پیرو مذاکرات حضوری در خصوص اعتراض به حذف غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از جزء 3 بند الف تبصره 21 قانون بودجه سال 99 و با عنایت به جوابیه شماره 3101 مورخ 99/2/3 رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به استحضار میرساند:
1- در آخرین گزارش کامل و نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 به شماره چاپ 1817 مورخ 1398/11/13 واژه یاد شده وجود دارد و هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور که اشاره به جزء 3 بند الف تبصره 21 نموده باشد وجود نداشته و ندارد.
2- در هیچ جلسهای از جلسات تلفیق بودجه بعد از شروع بررسی مجدد لایحه و گزارش بودجه در خصوص جزء مذکور و واژه «غیر مستمر» مطلبی بیان نشده و تغییری داده نشده است.
3- یکی از منفذهای پرداخت حقوقهای نجومی همین نحوه قانونگذاری و اشکالات و خلاءهای قانونی است که باعث میشود رئیس دیوان محاسبات در دو هفته پیش در هنگام ارائه گزارش تفریغ بودجه خطاب به نمایندگان مجلس میگوید خود شما پرداخت حقوق 50 میلیون در ماه را قانونی کردهاید.
لذا خواهشمند است در جهت نیل به واقعیت اتفاق افتاده، دستور فرمایید هیأتی حقیقتیاب از کارشناس زبده تعیین تا با دقت بررسی انجام و نتیجه را اعلام کنند».
در این گزارش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که طبق اسناد موجود، ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 صحیح است یا ادعای تاجگردون و قوامی درباره اصلاح این مصوبه به صورت قانونی؟
*چرا جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 اهمیت دارد؟
در همین راستا، مناسب است ابتدا نگاهی به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 بیاندازیم. در متن این مصوبه (ارسالی توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی مجلس در تاریخ 13 بهمن ماه) آمده بود: «از ابتدای خردادماه سال 1399 هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینهای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته با درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانهداری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام میشود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمیکند».
در واقع، کمیسیون تلفیق مجلس با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت متمرکز از یک محل یعنی خزانه کل کشور پرداخت شود و شفاف گردد تا بدین صورت از وقوع پدیدههایی همچون حقوقهای نجومی جلوگیری شود. با این وجود، با حذف قانونی یا غیرقانونی واژه «غیرمستمر» از این مصوبه کمیسیون تلفیق (ارسالی توسط رئیس مجلس به شورای نگهبان در تاریخ 13 اسفندماه) تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوقهای نجومی را از بین رفت زیرا با حذف این واژه، الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه های اجرایی ذیل عناوینی چون پاداش، تشویقی، اضافهکاری و ... برداشته شد و تنها حقوق مستمر آنها شفاف بوده و مابقی دریافتیهای آنها همچنان غیرشفاف باقی ماند.
*براساس اسناد، ادعای حاجی دلیگانی درست است یا ادعای تاجگردون و قوامی؟
حال به سراغ سوال اصلی می رویم، طبق اسناد موجود، ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99 صحیح است یا ادعای تاجگردون و قوامی درباره اصلاح این مصوبه به صورت قانونی؟
همانطور که در اظهارات قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس مشخص است، حذف واژه «غیرمستمر» از مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99، بعد از رد کلیات لایحه بودجه 99 در صحن علنی مجلس در تاریخ 5 اسفندماه و در حین بررسی مجدد گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 در این کمیسیون رخ داده است. با این وجود، محل بحث اصلی اینجاست که آیا این اظهارات قوامی صحیح است (بعد از رد گزارش تلفیق و در بررسی مجدد کمیسیون، با تصمیم اعضا تغییراتی در گزارش صورت گرفت که از جمله این تغییرات حذف عبارت «غیر مستمر» در گزارش نهایی بود) یا این بخش از نامه حاجی دلیگانی (هیچ گزارش چاپ شده یا اصلاحی دیگری نیز بعد از رد کلیات گزارش مذکور {گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99} که اشاره به جزء 3 بند الف تبصره 21 نموده باشد وجود نداشته و ندارد)؟
با توجه به اینکه متن مذاکرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مجلس مشابه سایر کمیسیون های مجلس، محرمانه است و رسانه ای نمی شود، تنها ابزار بررسی واقعیت درباره این موضوع، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 بعد از تاریخ 5 اسفندماه و قبل از تاریخ 13 اسفندماه (زمان ارسال گزارش کمیسیون به شورای نگهبان توسط رئیس مجلس) است که نشان می دهند این کمیسیون در جریان بررسی مجدد این لایحه، چه اصلاحاتی اعمال کرده است. بررسی اسناد موجود در کانال معاونت قوانین مجلس (در پیام رسان «بله») و همچنین سایت مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد، کمیسیون تلفیق مجلس کلیه مصوباتش در حین بررسی مجدد لایحه بودجه 99 (در بازه زمانی 5 تا 13 اسفندماه) را در قالب یک گزارش در تاریخ 11 اسفندماه منتشر کرده است که تصاویر آن به شرح زیر است:
همانطوری که در تصاویر فوق مشخص است هیچ خبری از اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه 99 در مصوبات این کمیسیون در حین بررسی مجدد این لایحه در این دوره زمانی وجود ندارد. بنابراین ادعای حاجی دلیگانی درباره دستکاری شدن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره دستکاری مصوبه این کمیسیون درباره جزء 3 بند «الف» تبصره 21 لایحه بودجه 99، مطابق واقعیت است و ادعای قوامی و تاجگردون درباره این موضوع، غیرواقعی است.
حال این سوال مطرح می شود که چرا هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس و بخصوص رئیس این کمیسیون (تاجگردون) دست به این تخلف بزرگ زده اند و همچنان تلاش می کنند با طرح ادعاهای غیرواقعی، این تخلف بزرگ خود را پنهان کنند؟
ضمنا سوال مهم تر این است که چرا هیئت رئیسه مجلس و بخصوص رئیس مجلس (لاریجانی) در برابر این تخلف بزرگ هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس سکوت کرده اند؟
براساس این گزارش، خبرگزاری فارس چند هفته قبل با انتشار گزارشی، اسناد دستکاری جزء 3 بند «الف» تبصره 21 قانون بودجه 99 را منتشر کرده بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان حاجی دلیگانی مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق درباره کمیسیون تلفیق مجلس درباره مصوبه کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق مجلس تبصره 21 لایحه بودجه 99 درباره لایحه بودجه 99 ادعای حاجی دلیگانی لایحه بودجه 99 شورای نگهبان درباره دستکاری صورت قانونی گزارش کمیسیون بررسی مجدد رئیس مجلس بعد از رد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۱۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگیهای لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایهگذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاستها ،معافیتهای مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان میتواند به عنوان یکی دیگر از مشوقها در زمینه سرمایهگذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی میتواند به رونق تولید و سرمایهگذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیتهای مالیاتی میتواند در افزایش سرمایهگذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر میتواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریمها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایهگذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند کمکهای خوبی در راستای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی میتواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایهگذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم میتواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایهگذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژههای تولیدی خواهد بود. در این میان مهمترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوقهای مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیتآمیزی در تحریک سرمایهگذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیتهای مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریعتر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
زهرا طوسی