به نقل از «تسنیم»

هیئت داوری ۷ نفره برای رسیدگی به اختلافات ناشی از واگذاری‌ها در وزارت دادگستری تشکیل می شود

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۱۷۱۳

با نظر نمایندگان مجلس هیأت مقرر شد برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری ۷ نفره که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری مستقر است، تشکیل شود. ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۶ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 22 اردیبهشت ) قوه مقننه  گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش کمیسیون اصل 90 درباره مشکلات صنعت خودرو خلاف رویه تولید داخلی است

بر این اساس عنوان لایحه با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد.

"لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44‌ قانون اساسی"

همچنین ماده 1، 2 و 4 این لایحه با نظر نمایندگان مجلس حذف و ماده 3 به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده واحده-  ماده (30) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 30

الف - جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت موارد زیر تشکیل می شود:

1- دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

2- جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

3- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج گردد.

تبصره - فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.

4- هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

5- هیأت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.

6- رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

ب- دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد./

انتهای پیام/

R1385/P/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط مجلس

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس اختلافات ناشی قانون اساسی هیأت داوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۱۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز رقابت بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب کنکور در اولین روز آزمون

بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب مرحله نخست کنکور ۱۴۰۳ امروز طی ۲ نوبت صبح و عصر برای کسب صندلی دانشگاه‌ها به رقابت می‌پردازند.   به گزارش ایسنا، رقابت برای کسب صندلی‌های سال ۱۴۰۳ دانشگاه‌های کشور از صبح امروز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه جاری آغاز شد، در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.   آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی نیز عصر امروز  آغاز می‌شود و در اولین روز رقابت کنکور ۱۴۰۳ بیش از ۶۵۰ هزار داوطلب به رقابت می‌پردازند.   داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز صبح فردا جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی با یکدیگر رقابت می‌کنند.   گروه علوم تجربی با بیش از ۵۰۱ هزار داوطلب و گروه علوم ریاضی با بیش از ۱۲۸ هزار داوطلب بیشترین و کمترین تعداد داوطلبین در میان گروه‌های آزمایشی اصلی را به خود اختصاص داده‌اند.   مهلت دریافت کارت شرکت در آزمون داوطلبان نوبت اول آزمون سراسری به‌ همراه راهنمای شرکت در آزمون تا روز گذشته چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه در سامانه جامع آزمون سراسری در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای مشاهده و پرینت فعال بود.   داوطلبان موظف بودند با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی/ شناسه یکتا و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند. داوطلبانی که در دو گروه آزمایشی شامل یک گروه آزمایشی اصلی (علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی) به همراه یکی از گروه‌های آزمایشی هنر یا زبان‌های خارجی متقاضی شده‌اند، دارای دو کارت بودند.   براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۳ یکی از مهم ترین تغییرات آزمون امسال در مقایسه با سال گذشته است.   آزمون سراسری از سال  ۱۴۰۲ فقط برای دروس تخصصی هر یک از گروه‌های آزمایشی برگزار شد. اما دروس عمومی در سابقه تحصیلی داوطلبان وجود داشته و در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ شد.   داوطلبان می‌توانند در یکی از سه گروه اصلی ( علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی) مختلف در دو نوبت آزمون شرکت کنند ولی در صورت تغییر گروه آزمایشی در نوبت دوم آزمون، باید گروه مورد نظر را برای پذیرش در دانشگاه ( در مرحله انتخاب رشته ) انتخاب کنند و امکان انتخاب رشته از هر دو گروه اصلی میسر نیست. البته باید توجه داشته باشند که سوابق تحصیلی کامل مربوط به گروه آزمایشی مورد نظر را نیز باید دارا باشند و درصورتی که در یک یا چند درس، سابقه تحصیلی لازم برای گروه آزمایشی درخواستی را نداشته باشند نمرات آن دروس صفر لحاظ می‌شود.   برای داوطلبانی که برای پذیرش در آزمون پذیرش دانشجو- معلم اعلام علاقه مندی کرده‌اند نیز در گروه آزمایشی مربوطه منحصراً یک کارت ورود به جلسه منتشر شده است. این دسته از داوطلبان باید علاوه بر پاسخگویی به دفترچه‌های سؤالات آزمون اختصاصی مربوط به گروه آزمایشی انتخابی، به دفترچه سوالات اختصاصی آزمون پذیرش دانشجو- معلم نیز پاسخ دهند.   برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) و بعد از ظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌شود و درب حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته می‌شود.   الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی به صورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار   ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دستاندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی   ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه های حافظه دار   د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات   ه- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها   و - هرگونه تغییر غیرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون   ز- افشای سئوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو   ح - خرید یا فروش سئوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سئوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد    *هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم درباره چه مجازات‌هایی دارند؟   الف - در مورد مشمولان بند الف ماده ۵ اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذی ربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال   ب - در مورد مشمولان بند ب و ج محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد   تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشموالان بند (الف) ماده ۶ این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.   در مورد مشموالان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده ۵ هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌شود.   ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵ )چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.   رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد ۶ و ۷ این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.   در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند الفماده ۶ هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند.   در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.   چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید.   تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.   هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده ۵ مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این‌گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶ می‌باشد.   در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی العموم نیز می‌تواند راسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید. کانال عصر ایران در تلگرام