منتخب مردم اهواز در مجلس یازدهم: وزارت صمت در برابر گرانی تسلیم شده است؛ برخی کالاها رشد ۲ تا ۳ برابری داشته است

نماینده منتخب مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس یازدهم با اشاره به گرانی کالاهای اساسی و فشار به مردم اظهار داشت: وزارت صمت در برابر گرانی تسلیم ومنفعل شده است و این برای مردم قابل پذیرش نیست. ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶ استانها خوزستان نظرات - اخبار استانها -

مجتبی یوسفی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در اهواز، اظهار داشت: مردم از نظر گرانی تحت فشار هستند و کرونا این فشار را مضاعف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم است دولت به مساله گرانی اقلام اساسی مردم توجه داشته باشد.

وی افزود: ابزارهای مناسبی برای نظارت و کنترل قیمت در ساختار وزارت صمت و تعزیرات حکومتی وجود دارد. لازم است این ابزارهای نظارتی به کار گرفته شوند و اجازه ندهند گرانی به مردم فشار بیاورد.

منتخب مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس یازدهم شورای اسلامی با انتقاد از کم کاری صمت و تعزیرات حکومتی اظهار داشت: مردم در تامین اقلام اساسی با دشواری روبرو هستند، وزیر صمت باید پاسخگوی این کم کاری خود باشد. ستاد تنظیم بازار چرا از اهرم‌های که در اختیار دارد به یاری مردم و تعدیل قیمت‌ها نمی‌آید؟

وزارت صمت چقدر مقصر گرانی خودرو است؟کنایه صباغیان به نمایندگان:برای جلوگیری از گرانی ها به اندازه 20:30 هم کار نکردیمگزارش|سایه گرانی در تعقیب بازار حبوبات / قیمت 5 برابری برخی حبوبات ‌شهروندان را‌ غافلگیر کرد‌

وی افزود: در هفته اخیر قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و خوراکی مانند حبوبات رشد 3برابری داشتند و شاهد بی عملی و انفعال از سوی دستگاه‌ها هستیم. مسئولان به جای حل مساله به گفتار درمانی و توصیه درمانی رو آوردند و این شیوه حکمرانی قابل قبول نیست.

یوسفی گفت: اینکه به مردم مدام توصیه کنیم فلان کالا را نخرید و یا فعلا فلان کالا را مصرف نکنید شیوه مدیریت امور نیست. مگر می شود به مردم گفت برنج و حبوبات هم از سبد کالای خود حذف کنید؟ دولت شرایطی فراهم کرده است که خودروهای با کیفیت پایین برای مردم به آرزو تبدیل شود.

وی با انتقاد شدید از افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود کاهش تقاضا ولی قیمت خودرو سربه فلک گذاشته است و نشان از نبود تدبیر در وزارت صمت است. سوال اینجاست واقعا مسئولان صمت چه اقدامی داشتند؟

این نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: در خوزستان به دلیل وابستگی بیش از حد به نفت، گرانی بیش از سایر استان‌ها وجود دارد و محسوس است. با وجود این شرایط در خوزستان فقدان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا‌ها به شکل بارز احساس می‌شود. مردم تا کی باید این فشارهای ناشی از بی تدبیری را تحمل کنند؟

وی ادامه داد: این نوع مدیریت نشان می‌دهد مسئولان از قیمت‌ها اطلاع کافی ندارد و توصیه می‌کنم در طول هفته چندباری شخصاً به بازار رفته و خرید کنند تا رشد قیمت‌ها و فشار آن به مردم را درک کنند.

یوسفی به وجود سیستم دلالی و واسطه گری در نظام تولید و توزیع اشاره و گفت: معلوم نیست بر چه توجیه عقلی و منطقی قیمت اقلام اساسی به طور هفتگی افزایش یافته است. سود این افزایش به جیب چه کسانی می‌رود؟

وی  در پایان به عهد خود به مردم و انقلاب برای تلاش سالم و صادقانه برای حل مشکلات اشاره و اظهار داشت: دنبال حل مشکلات مردم و پیشرفت انقلاب هستیم. قدرت و نمایندگی مردم را برای خدمت به مردم می خواهیم و این را در مجلس نیز پیش خواهیم برد.

این نماینده منتخب مجلس یازدهم بیان داشت: در مجلس شورای اسلامی که از هفتم خردادماه آغاز می‌شود دنبال مطالبه گری و حل مشکلات بدور از حاشیه هستیم. اینگونه نخواهیم بود که مثل مجلس فعلی در روزهای پایانی در شرایطی که مردم در بدترین شرایط اقتصادی هستند دنبال مسایل بدون اولویت و با هدف نفع شخصی باشیم.

انتهای پیام/341/ ع

R41468/P/S6,57/CT1

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس یازدهم وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع