به نقل از «آفتاب»

رییس قوه قضاییه: مبارزه با قاچاق هم‌وغم همه دستگاه‌ها باشد/ برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و خودرو ادامه می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۳۲۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

آیت الله سیدابراهیم رییسی در جلسه مسولان عالی قضایی گفت: مساله مبارزه با قاچاق کالا به برنامه ریزی جدی نیازمند است که دیگر قاچاق برای قاچاقچی صرف نکند و دنبال قاچاق کالا نرود و این امر نیاز به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های پولی و بانکی و اقتصادی دارد که تاثیر خودش را در رابطه با قاچاق کالا بگذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مبارزه با قاچاق کالا امروز هم و غم همه دستگاه‌ها در کشور باشد.

وی یاداور شد: ما دو هفته قبل نشستی با مسولان مبارزه با ستاد قاچاق کالا داشتیم و سخنان همه دستگاه های مربوطه را در زمینه مبارزه با قاچاق کالا شنیدیم و در ان جلسه گفتیم که همه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا کارنامه ای دارند. هم گمرکات و نیروی انتطامی و سازمان بنادر و هم دستگاه قضایی کارنامه دارند اما ارایه آمار به تنهایی برای موفقیت در مبارزه با قاچاق کالا کافی نیست بلکه مبارزه با قاچاق کالای بصورت سازمان یافته یکی از محورهای مهم است و حضور دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در این رابطه برای شناسایی قاچاق سازمان یافته و ساز و کارهایی که قاچاق را بصورت کلان و سازمان یافته وارد کشور می کند یک ضرورت است.

رئیس قوه قضائیه افزود: به وزیر پرتلاش صمت هم گفته ام، نظام تولید و توزیع خودرو در کشور نیاز به جراحی دارد. نباید در نحوه فروش خودرو به گونه ای عمل کرد که هیزمی بر آتش دلالی باشد.

وی افزود: برخوردهای قاطع قضایی با اخلال گران در بازار ارز و خودرو تداوم خواهد داشت اما این برخوردها منجر به اصلاح نظامات نمی شود؛ باید نظامات به گونه ای اصلاح شود که از درونش اخلال گر و رونق دلالی و سوءاستفاده درنیاید چراکه هم تولیدکننده از این شرایط ناراضی است هم مردم.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: رونق بورس برای همه نشاط آور است اما برای جلوگیری از آفات محتمل و تولید پرونده در آینده، باید مراقبت شود تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.

وی ادامه داد: مبارزه باقاچاق، ایجاد دادگاههای تجاری و تثبیت حقوق مالکیت سه خواسته لازم الاتباع مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی در دیدار با اصحاب تولید بود.

وی تاکید کرد: رسیدگی به پرونده های قاچاق سازمان یافته در سراسر کشور بالاخص در مناطق بندری در اولویت دستگاه قضاست.

وی ادامه داد: صدور آراءمتقن و تخصصی در دادگاههای تجاری در تهران و مراکز استان ها در آینده نزدیک، تاثیر مستقیم بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.

رییسی خاطرنشان کرد: تحکیم و توسعه اسناد رسمی در مقابل اعتبار اسناد عادی، برای تثبیت مالکیت اشخاص، یکی از برنامه های اصلی تحولی دستگاه قضایی است که مطالعات آن تا پایان خرداد به پایان خواهد رسید.

رییسی افزود: تمام تلاش دستگاه قضا در این ایام حفظ سلامت زندانیان و رفع نگرانی از خانواده‌های آنها بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رییسی قوه قضاییه اخلالگران اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا همه دستگاه ها سازمان یافته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۳۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور ستاد مبارزه با قاچاق برای ساماندهی مبادلات طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ابلاغ ضوابط اختصاصی طلا ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ مرداد ماه ۱۴۰۱، اجرای این قانون به تعویق افتاده بود که با توجه به سال جهش تولید با مشارکت مردم، دولت اجرای این قانون را از ابتدای امسال برای تمامی صنف و صنعت طلا لازم الاجرا کرد.

در همین راستا بنا بر دستور معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران ‎ بها و سنگ‌های قیمتی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تاریخ، ۷ فروردین سال جاری در کشور الزامی شده است.

در این نامه خطاب به دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور آمده است: وفق بند یک از مصوبات جلسه کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها سنگ‌های قیمتی و ارز با عنایت به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مندرج در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» - که اشعار می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه‌های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات با صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند» - و با توجه به اعلام نمایندگان وزارت صمت مبنی بر فراهم بودن امکان صدور فاکتور در سامانه جامع تجارت برای فعالان حوزه طلا و همچنین امکان ارسال آن به سامانه مؤدیان تحقق بند یک از مصوبات جلسه شورای امنیت کشور مقرر شد اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران بها و گوهرسنگها از مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به طور جدی در سراسر کشور پیگیری شود.

لذا مقتضی است پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فوق‌الذکر با بهره‌مندی از ظرفیت ادارات کل سازمان‌ها و تشکلهای ذیربط استان در دستور کار کمیسیون و کارگروه مربوطه قرار گرفته و ضمن برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های لازم جهت برطرف نمودن نیازهای آموزشی احتمالی فعالان حوزه طلا گزارش نوبه‌ای از اقدامات و نتایج حاصله را به ستاد ارسال نمایند.

کد خبر 6088995