به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هیات ۷نفره اختلافات ناشی از واگذاری‌ها رسیدگی می‌کند

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۵۰۹۸

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز – دوشنبه- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این مصوبه عنوان لایحه با رأی نمایندگان به اسن صورت «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴‌ قانون اساسی» اصلاح شد.

با موافقت نمایندگان مواد ۱، ۲ و ۴ این لایحه حذف و ماده ۳ این لایحه اصلاح شد.

نمایندگان با اصلاح ماده ۳۰ مقرر کردند جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت مواردی تشکیل شود.

دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق‌الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

 بر اساس بخش دیگری از این اصلاحیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی‌های آن‌ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج شود.

بنابر تبصره مورد سوم ماده ۳۰؛  فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می‌شود.

 هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

طبق بند الف ماده ۳۰ این لایحه؛ اشاره شده برای تشکیل هیات های مذکور؛ هیأت داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می‌باشد.

رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تعیین می شود، تقدیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می کند. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.

بنابر این مصوبه و طبق بند ب ماده ۳۰ این لایحه؛ دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس اصل ۴۴ قانون اساسی هیأت داوری ماده ۳۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۵۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام