جای خالی نظام بیمه‌ای در جبران خسارت کرونایی
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۶۲۶۶
امتداد - یکی از شیوه‌های جبران آسیب حوادث غیر مترقبه تکیه بر نظام بیمه است ، در حالی که در مساله شیوع ویروس کرونا جای خالی بیمه‌ها در جبران خسارات بخش‌های اقتصادی به وضوح احساس می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حوادث غیر مترقبه همواره بر پایه های اقتصاد از زیرساخت ها گرفته تا روبنا تاثیرات منفی می گذارند، خواه سیل و زلزله باشد و خواه یک ویروس میکروسکپی که مورد امروزی آن ویروس کرونا است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به دلیل شیوع انسانی ویروس کرونا و تاثیر مستقیم آن بر سلامت مردم ، بیشترین خسارت را بخش های اقتصادی از قبیل بازار ، گردشگری و تولیدات خرد دیدند. خساراتی که شاید نتوان تا سالها آن را جبران کرد.
طبق گزارهای رسمی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران ، فقط بخش اصناف با کاهش فروش یکهزار میلیارد تومانی رو به رو بوده که به تعبیری می توان این میزان را به عنوان خسارت در نظر گرفت.
علاوه بر این ، خسارت بخش گردشگری نیز به همین میزان برآورد شده است. این درحالی است که خسارت ویروس کرونا به حوزه هایی مانند دستفروشان، کارگران فصلی و اصنافی که درآمد خود را اعلام نمی کنند ، مشخص نیست و مشخص هم نخواهد شد.
پرسش اصلی ، اما این است که آیا نمی توان بخشی از این خسارات را در قالب نظام بیمه ای جبران کرد؟ یعنی آیا واحدهای اقتصادی نمی‌توانستند با انجام بیمه ، بخشی از خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه مانند ویروس کرونا را جبران کنند؟ حتی اگر هم بشود با بیمه حسارات حوادث غیر مترقبه آسیب های کرونایی را جبران کرد، آیا با توجه به پیشینه بیمه ای در استانی مانند مازندران که چندان رضایت بخش نیست ، از آن استقبال می شود؟
عدم پیش بینی بیمه ای
مدیرکل بیمه ایران شعبه مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : به دلیل ناشناخته بودن بحران های ناشی از یک ویروس هنوز تعریفی برای پوشش خسارات در این بخش در صنعت بیمه وجود ندارد.
بهرام دارایی قادیکلایی افزود : ویروس کرونا پدیده ای جدید بوده که خسارات سنگینی به بخش های مختلف وارد کرد، اما به جز بیمه خدمات درمانی و تکمیلی هیچکدام از خسارات اقتصادث ناشی از کرونا در تعاریف بیمه ای نمی گنجد.
وی اظهار داشت : فقدان پوشش بیمه ای برای مشکلات ناشی از مسائلی همچون ویروس کرونا نه تنها در ایران ، بلکه در قوانین بیمه ای اکثر کشورهای دنیا دیده نشده است و اگر هم باشد در قالب های مختلف و شاید بتازگی اتفاق افتاده باشد.
مدیرکل شرکت بیمه ایران در مازندران گفت : خسارات ناشی از ویروس کرونا مربوط به قوانین ” عدم نفع” است که برای آتش سوزی ، سیل، زلزله و دیگر حوادث غیر مترقبه شامل می شود، اما خسارات بیولوژیکی را پوشش نمی دهد.
دارایی یکی از دلایل اصلی عدم استقبال از این نوع پوشش بیمه ای را ناشی از نبود صرفه اقتصادی آن برای بیمه و بیمه گذار دانست و افزود : اینگونه بحران ها به ندرت در طول یک قرن اتفاق می افتند و به همین خاطر نمی توان بر آن برنامه ریزی جامعه داشت.
کسی استقبال نمی‌کند
در میان بخش های آسیب دیده اقتصادی مازندران ناشی از ویروس کرونا، گردشگری در صف نخست ایستاده است. صنعتی که هنوز با گذشت حدود سه ماه مهر تعطیلی کرونایی بر پیشانی آن سنگینی می کند و هر روز بر خسارات آن افزوده می شود.
بنا بر اعلام رسمی صنعت گردشگری مازندران فقط در بخش لغو رزرو هتل ها و مجموعه های پذیرایی بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان خسارت دید که اگر درآمدهای دیگر را به آن اضافه کنیم این خسارت از چندین هزار میلیارد تومان نیز فراتر می رود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، گردشکری و صنایع دستی مازندران گفت : پوشش بیمه ای به عنوان یک سرمایه گذاری در صورت درست اجرا شدن می تواند کمک خوبی در مواقع اینچنینی مانند شیوع ویروس کرونا داشته باشد.
مهران حسنی با بیان اینکه حتما باید برای جلوگیری از آسیب هایی از قبیل ویروس کرونا چاره ای اندیشیده شود ، افزود: البته به دلیل مشکلات دوسویه مردم با بیمه در عمل به تعهدات بیمه ای ، استقبال چندانی از بیمه ها نمی شود.
معاون گردشگری مازندران گفت: مهم‌ترین علت اینکه از بیمه در صنعت گردشکری و بخش های دیگر اقتصادی استفاده نمی شود این است که نوعی عاقبت نگری یا آینده نگری در میان مجموعه های اقتصادی وجود ندارد.
حسنی افزود: در استان مازندران بارها با تشکل‌های تاسیسات گردشگری و بیمه ها جلسه گذاشتیم و حتی با وجود اینکه تخفیفات و بسته های خوب بیمه ای نیز معرفی شد ، اما تاسسات از آن استقبال نکردند.
معاون گردشگری مازندران همچنین اظهار داشت : با وجود اینکه بخشی از فقدان استقبال بیمه ای مربوط به تاسیسات گردشکری می شود ، اما تعلل ، بهانه جویی و قواعد عجیب و غریب بیمه ای نیز مانع است.
حسنی افزود: بیمه ها همیشه در زمان بیمه گذاری بسته های پر زرق و برق معرفی می کنند اما معمولا در هنگام پرداخت خسارات آنقدر بهانه جویی به خرج می دهند تا کمترین میزان پرداختی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه رفتار بیمه ها در زمان پرداخت خسارت مهم ترین علت فرار مردم از آنها است ، گفت : نباید انتظار داشت با اینگونه رفتارها شاهد استقبال مردن از بیمه ها در هر زمینه ای بود. در واقع همین میزان تن دادن به بیمه از سوی مردم و بخش های اقتصادی به دلیل اجباری بودن آن است و در موارد اختیاری اصلا استقبالی نمی شود.
دل ناخوش گردشکری از بیمه
مشکلات بیمه ها در حوزه گردشکری فقط به ویروس کرونا ختم نمی شود زیرا به طور کل گویا نارضایتی از بیمه ها عمیق تر از آن است که کسی به فکر بیمه حوادثی از قبیل آسیب های بیولوژیکی باشد.
مدیر یکی از مجموعه‌های گردشکری و اقامتی مازندران به خبرنگار ایرنا گفت: حتی اگر قواعد بیمه ای برای ویروس کرونا یا حوادث اینچنینی تعریف شود، عملا دردی از کسی دوا نمی کند.
آشوری افزود: بیمه ها یا اجباری هستند که ما موظف به اجرا آن هستیم ، یا اختیاری هستند که اغلب به آن تن نمی دهند زیرا در هر ۲ حالت بیمه ها فقط برای بخش های مختلف هزینه هستند و هیچگاه نقش حامی را ایفا نمی کنند.
وی با بیان اینکه بیمه ها فقط به فکر جیب خود هستند ، افزود: سالهاست ما در حال پرداخت بیمه حوادث غیر مترقبه هستیم اما در روزهای سیل و مشکلات ازاین دست هیچگاه حمایت از آنها ندیدیم.
این مدیر مجموعه اقامتی مازندران گفت : در مواردی مانند آتش سوزی که قوانین به وضوح مشخص است بیمه ها به سختی بخشی از خسارات را پرداخت می کنند، در حالی مسائلی همچون خسارت ویروس کرونا را که اصلا نمی شود به بیمه ها ثابت کرد.
آشوری تاکید کرد : اگر بیمه برای خسارات کرونا یا هر خسارت دیگری پوشش با کیفیت ارائه می کرد، همه به خوبی از آن استقبال می کردند و نیازی نیز به حمایت های دولت نداشتند.
یکی دیگر از مجموعه دارای گردشگری مازندران گفت: بیمه ها حتی وظیفه پیش پا افتاده خود یعنی بیمه بیکاری و بیمه درمانی پرسنل ما را به زور پرداخت می کنند چه برسد که بخواهند برای خسارات گردشکری هزینه پرداخت کنند.
توکلی افزود: در همین مساله ویروس کرونا بیمه های تکمیلی حتی هزینه درمانی نیروهای ما را پرداخت نکردند ، پس چرا باید انتظار داشته باشیم بخواهند خسارت ویروس کرونا را به ما پرداخت کنند.
این مجموعه دار حتی با بدبینی به بیمه حوادثی نظیر ویروس کرونا نگریست و اظهار داشت : اگر روزی هم بیمه تعریف و قالبی برای حوادثی نظیر بحران ویروس کرونا معرفی کرد، بدانید که راه تازه ای برای کاسبی از بخش های اقتصادی آموختند نه روشی برای خدمت رسانی.
صنعت بیمه نیازمند بازبینی
یک کارشناس بیمه هم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: استقرار نوع جدیدی از خسارات در قوانین بیمه‌ای نیازمند بازنگری در تعریف های بیمه است.
محمود کیانی با بیان اینکه ساختار نام بیمه ای بر حوادث ملموس و قابل سنجش و ارزیابی است ، افزود: خسارت بحران هایی همچون بیماری کرونا قابلیت ارزیابی ندارند.
وی توضیح داد : به عنوان مثال شاید خسارت لغو بلیط پروازهای یک هواپیمای مسافربری را بتوان ارزیابی کرد، اما ساز و کار مشخصی برای ارزیابی خسارات یک هتل وجود ندارد زیرا به دلیل خدماتی بودن آن اصلا مشخص نیست که چه میزان درآمد در زمان مشخص کسب خواهد کرد و آیا تضمینی برای اثبات این درآمد وجود دارد یا خیر.
این کارشناس بیمه ضمانت ارزیابی درآمدی را مهم ترین معضل بخش های خدماتی عنوان کرد و گفت : مساله دیگر زمان است به این معنی که به طور مثال تعطیلی بخش گردشگری همچنان تداوم دارد یا نه و اصلا معلوم کرد که میزان این خسارت در طول زمان چقدر است.
کیانی با بیان اینکه لازم است میان خسارت بخش کشاورزی یا صنعتی با خسارت در بخش گردشگری تفاوت قائل شویم ، افزود : استقرار بیمه های بیولوژیکی نیازمند یک پروسه بلند مدت است تا به صورت همه جانبه به آن نگریسته شود.
وی با بیان اینکه در یک دهه اخیر بحران هایی همچون بیماری سارس و کرونا را تجربه کردیم، ادامه داد : بازنگری در خدمات بیمه ای به یک ضروری تبدیل شده است که باید صنعت بیمه به آن توجه کند.
به گفته این کارشناس ، نظام و صنعت بیمه ای کشور در حال حاضر نیز با توجه به تجربه حوادث یک دهه اخیر با نارضایتی عمیقی مواجه است که می توان بحران کرونا این نارضایتی را به یک چالش برای بیمه ها تبدیل کند.
در حال حاضر ۲۱ شرکت بیمه ای در استان مازندران فعال هستند که بخش های کشاورزی ، صنعتی ، تولیدی ، بازار، سلامت و موارد دیگر را تحت پوشش دارند.
شیوع ویروس کرونا در کشور از اوایل اسفند شروع شد و بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت تا روز یکشنبه ۱۰۷ هزار و ۶۰۳ نفر در کشور به طور قطعی به این بیماری مبتلا شده و تعداد جان باختگان کرونا هم به ۶ هزار و ۶۴۰ نفر رسید.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: گردشگری مازندران حوادث غیر مترقبه بخش های اقتصادی مازندران گفت ویروس کرونا بیمه ها صنعت بیمه بحران ها بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان کشور به وجود آورد.
برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پبام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است