به نقل از «فارس»

ضرورت توجه به تنوع بخشی به تامین منابع مالی در آموزش عالی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۶۳۲۰

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: توجه به درآمدزایی در آموزش عالی باید به گونه ‌ای باشد که از توجه به سایر وجوه غفلت نشود.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از  اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمد تقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مجازی با معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها در توسعه کشور، مسئولیتی همه جانبه است و تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در برمی گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین توجه به درآمدزایی در آموزش عالی باید به گونه‌ای باشد که از توجه به سایر وجوه غفلت نشود.

در این نشست مجازی که با حضور مدیران وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه و معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور در محل وزارت علوم برگزار شد، نظرپور با بیان اینکه که در اکثر دانشگاه‌های برتر جهان، کماکان بخش عمده‌ای از هزینه‌های دانشگاهی به طرق مختلف، از بودجه‌های دولتی تأمین می‌گردد، اظهار داشت: نباید انتظار داشت راهکارهای پیشنهادی با روندی که باید در بلندمدت طی شود به سمتی جهت‌گیری شود که دانشگاه‌ها را به طور کلی از بودجه‌های دولتی مستغنی سازد.
وی افزود: در بررسی ۷ دانشگاه برتر جهان ملاحظه می‌شود که تامین اعتبار دانشگاه‌های فوق از محل درآمد عمومی دولت‌ها از حدود ۳۰ %تا ۷۳ % متغیر است و پژوهش نقش مهمی در کسب درآمد اختصاصی بعضی از دانشگاه‌ها (مثل کمبریج با درآمد حدود ۲۷ % از پژوهش) دارد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با بیان اینکه شهریه دانشجویی به عنوان یک منبع تامین مالی در بسیاری از دانشگاه‌های جهان مورد توجه است، گفت: در کشورهای کره جنوبی و ژاپن که در عرصه علم و تکنولوژی جزو دانشگاه‌های مطرح جهان هستند به ترتیب شهریه ۶۷.۵ درصد و ۶۵.۸ درصد از کل بودجه دانشگاه را تشکیل می‌دهد، در حالی که این رقم در انگلستان ۲۰ درصد است.

*اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال‌های ​اخیر
نظرپور درخصوص اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ در قالب برنامه ششم توسعه گفت: اعتبارات هزینه‌ای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شامل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است که این اعتبارات در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به یک نسبت مساوی نیست و معمولاً دانشگاه‌های بزرگ سهم بیشتری از این اعتبارات را دریافت می‌کنند. مثلاً در سال ۱۳۹۶ سهم دانشگاه‌های بزرگ از بودجه دولتی ۶۹ درصد بوده، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۸ درصد و در سایر دانشگاه‌ها ۹۰ درصد بوده است. وی افزود: این سهم در سال ۱۳۹۹، به ترتیب ۷۴ درصد، ۹۰ درصد و ۹۲ درصد است و این نشان دهنده وابستگی فراوان دانشگاه‌ها به بودجه عمومی دولت است و هر چه دانشگاه از قدمت کمتری برخوردارند، درصد این وابستگی بیشتر است.
نظرپور اعلام کرد: در طول اجرای برنامه ششم توسعه، میزان منابع عمومی از کل اعتبار در دانشگاه‌های بزرگ ۷۲ درصد، در دانشگاه‌های معین استان‌ها ۸۹ درصد و در سایر دانشگاه‌ها ۹۲ درصد بوده است. همچنین میزان میانگین درآمد اختصاصی از کل اعتبار در طول چهار سال برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲۸ درصد، ۱۱ درصد و ۸ درصد بوده است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود به سهم حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و گفت: بر این اساس دانشگاه‌های بزرگ ۶۵ درصد، دانشگاه‌های معین ۶۶ درصد و سایر دانشگاه‌ها ۶۹ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در این سال با عنوان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند.
نظرپور با اشاره به افزایش و ترمیم حقوق کارکنان در سال ۱۳۹۹ گفت: با این حساب چنانچه ۸۱ درصد بودجه مصوب سال ۹۹ به دانشگاه‌ها پرداخت شود، این مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا تعلق می‌گیرد؛ لذا از مسئولین سازمان برنامه و بودجه درخواست می شود که به بودجه دانشگاه‌ها کمک شود تا این میزان افزایش یابد.
وی با اشاره به برخی از چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی گفت: شرایط تحریم اقتصادی و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، عدم تخصیص به موقع منابع مالی مصوب سالیانه بخش عمومی دولت، تعارض قوانین و بخشنامه‌های جدید دولتی با آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، عدم بازنگری در برنامه‌های توسعه بلند مدت آموزش عالی و عدم تحقق کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را می‌توان به عنوان موارد عمده چالش‌های مالی در حوزه آموزش عالی برشمرد.
نظرپور درخصوص تنوع بخشی به تامین منابع مالی دانشگاه‌ها اظهار داشت: دانشگاه‌ها می‌توانند از محل‌هایی همچون بنیاد حامیان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، معافیت‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی، استفاده از ظرفیت‌های ایرانیان مقیم خارج، استفاده از خدمات شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها برای برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی و استقرار دولت الکترونیک برای کاهش هزینه‌ها، به عنوان منابع تامین مالی دانشگاه‌ها و کاهش هزینه‌ها استفاده کنند.
انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آموزش عالی وزارت علوم منابع مالی تنوع بخشی مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اعتبارات هزینه ای دانشگاه های بزرگ معاون اداری دانشگاه ها آموزش عالی درصد بوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۶۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل نفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکت‌های دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.   حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکت‌های دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکت‌های دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکت‌های دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکت‌های دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکت‌های دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکت‌های دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.