به نقل از «پارسینه»

واكنش شوراي نگهبان به گزارش روزنامه اعتماد:در پي افزايش اختيارات خود نيستيم

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۷۲۶۶

«نظارت مطلق‌العنان» عنوان گزارشی بود که روزنامه اعتماد روز شنبه پس از انتشار نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس به دبیر شورای نگهبان منتشر کرد،   گزارشی که در جریان آن انتقاداتی به سبک و سیاق نظارت شورای  نگهبان وارد شده بود که سبب شد این نهاد طی جوابیه‌ای رسما به آن پاسخ دهد. متن این جوابیه در زیر به اطلاع می‌رسد: «روزنامه اعتماد در شماره ۴۶۴۳ روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی با عنوان نظارت «مطلق العنان» با درج نامه اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دبیر محترم شورای نگهبان، تلاش کرده شورای نگهبان را به دنبال افزایش اختیارات خویش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسوولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بار‌ها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای محترم شورای نگهبان منعکس شده است. آنچه در این خصوص اهمیت دارد توجه به رفع مشکلات ریشه‌ای و اساسی نظام انتخاباتی و پرهیز از پرداخت سیاسی به بخش‌های جزئی یا ایجاد مشکلات جدید در اصلاح قانون انتخابات است. طبیعتا شورای نگهبان به عنوان نهادی که متولی نظارت بر انتخابات و تضمین‌کننده سلامت آرای مردم است، نمی‌تواند نسبت به ایجاد مشکلات جدید برای نظام انتخاباتی و تضییع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بی‌تفاوت باشد. طرحی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید از همان ابتدا با ابراز نگرانی کارشناسان و حقوقدانان و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراه شد و آسیب‌های ناشی از چنین تغییراتی در فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد. آنچه در مواضع دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه اخیر موادی از قوانین انتخاباتی بیان شده است، منبعث از توجه اعضای شورای نگهبان به تأمین منافع ملی و حقوق مردم و به منظور رهنمون ساختن مجلس به الگوی اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای قانون اساسی و سند بالادستی سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ مقام معظم رهبری و نظم حقوقی حاکم بر کشور است. توجه به سیاست‌های کلی انتخابات در اصلاح قوانین انتخاباتی از این حیث اهمیت دارد که مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات نظام انتخاباتی با تکیه بر راهبرد‌های اصلی در اصلاح قوانین، فرآیند‌ها و روش‌ها در آن پیش‌بینی شده و این سند را به عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی در ایران» معرفی می‌نماید. بر مبنای اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. البته این صلاحیت مطلق نیست و حدود آن بر اساس اصول مختلف از جمله اصل هفتاد و دوم قانون اساسی تعیین شده است و «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.» شورای نگهبان به عنوان نهاد پاسدار قانون اساسی موظف است از همه اصول قانون اساسی و موازین شرع مقدس صیانت کرده و از تصویب مصوبات خلاف آن جلوگیری نماید. در همین راستا رجوع به سوابق نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد، بار‌ها از حق قانونگذاری مجلس نیز دفاع شده و از تصویب طرح‌ها و لوایح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی را سلب یا محدود کرده، جلوگیری نموده که از جمله می‌توان به نظر شماره ۱۵۱۵۰/ ۱۰۲/ ۹۸ به تاریخ ۱۹/۱۰/۹۸ در خصوص «طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی»، نظر شماره ۱۳۱۵۶/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ در خصوص «لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره ۱۳۲۵۲/۱۰۲/۹۸ به تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۸ در خصوص «لایحه کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» اشاره کرد. از این‌رو تفسیر سیاسی و برداشت‌های سلیقه‌ای از نظرات شورای نگهبان و مواضع فق‌ها و حقوقدانان این نهاد، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و از اصحاب رسانه و اهالی قلم انتظار می‌رود، از به‌کار بردن تعابیر مطبوعاتی و غیر حقوقی در این زمینه پرهیز نمایند. در این میان بررسی و ارزیابی تلاش مجموعه پژوهشی و کارشناسی شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد، این نهاد به‌رغم عدم تکلیف قانونی، در اصلاح قانون انتخابات و ارایه پیشنهادات مناسب برای تحقق یک نظام انتخاباتی مطلوب همواره پیشگام بوده و از هیچ کمکی به مجلس شورای اسلامی دریغ نکرده است. به همین منظور طی مدت دو سال مجموعه‌ای جامع از بررسی‌های کارشناسانه و پیشنهادات اصلاحی با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی آماده شد که قوانین انتخاباتی را در حوزه‌های مختلفی از جمله منجز‌تر کردن شرایط نامزدها، ارتقای شاخص‌های نمایندگی، تشخیص توانمندی‌های داوطلبان، ثبت‌نام و پیش ثبت‌نام رأی‌دهندگان، جرایم و تخلفات انتخاباتی، تعیین مصادیق خرید و فروش رأی، شفافیت منابع و هزینه‌های انتخاباتی، تبلیغات، نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم آوردن مدارک هنگام ثبت‌نام، تقویت ضمانت اجرا‌های قانون انتخابات و ... اصلاح می‌کرد. لکن این طرح جامع در میانه راه با موضوع استانی شدن انتخابات گره خورد که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارایه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تاثیرگذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.  

در عین حال به توصیه‌های شورای نگهبان که از ابتدا بر تغییر فرمول استانی شدن انتخابات برای عدم مغایرت با قانون اساسی تأکید می‌کرد مورد توجه نمایندگان محترم قرار نگرفت و نهایتا با اعلام ایرادات، طرح مذکور به مجلس اعاده شد و بخش‌های دیگر طرح نیز مسکوت ماند و اصلاح ایرادات از دستور خارج شد.   در حقیقت مجلس طرح «استانی شدن انتخابات» را وجه المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۸، اگرچه با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید. آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ مفاد طرح اخیر مجلس به اعتقاد حقوقدانان و کارشناسان در مواردی نظیر جرم‌انگاری برای گزارش‌های کذب، تکراری و محتوای آن در قوانین جزایی موجود است که تصویب مجدد آن مایه تورم قانونگذاری، اتلاف وقت نمایندگان و نهاد‌های دیگر است. در مواردی که ضوابط داوطلبی را سست و بی‌اعتبار کرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند نمایندگی است. در مواردی نظیر تشخیص سوء شهرت و عدم التزام به اسلام به حکم دادگاه از منظر حقوقی نامفهوم و مبهم است. در مواردی نظیر حذف دادستان‌ها از هیات‌های اجرایی لطمه زننده به سلامت انتخابات و کاهش بی‌طرفی هیات‌های اجرایی است. شورای نگهبان هیچگاه به دنبال افزایش اختیارات خویش نبوده، بلکه با نگاهی حقوقی به دنبال شفاف‌تر و کارآمدتر کردن نظام انتخاباتی و نظارت بر آن بوده است. با این وجود اصلاحات اخیر قانون انتخابات نه تنها کمکی به رفع یا کاهش مشکلات نظام انتخاباتی نمی‌کند بلکه باعث تضییع بیشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهی از معنا می‌کند. تعابیر زننده‌ای همچون «مطلق العنان» از ساحت این نهاد به دور است و توهین به آحاد مردم شرکت‌کننده در انتخابات با عبارت «مجلس برآمده از شورای نگهبان» نیز به هیچ عنوان بخشودنی نیست. همه مجالس در ادوار مختلف برآمده از خواست مردم و آرای ملت شریف ایران بوده‌اند و نظارت شورای نگهبان نیز در تمامی ادوار وجود داشته است. اینکه نماینده‌ای جمهوریت و انتخابات را متوقف بر حضور خویش در این عرصه بداند و اعتبار مجلس را به وجود خود معنا کند، سخیف و خودخواهانه است. هرچند از نماینده‌ای که به تندخویی و پرخاشگری شهره است انتظار رعایت شؤون نمایندگی و حفظ اعتبار مجلس نمی‌رود لکن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار می‌رود با انتشار مطالب صحیح و عالمانه در هدایت درست افکار عمومی نقش صحیح ایفا نمایند.» 

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شورای نگهبان روزنامه اعتماد انتخابات نظام انتخاباتی پارسی خبر اصلاح قانون انتخابات استانی شدن انتخابات نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۷۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/