به نقل از «اتاق خبر»

غافلگیری با برکناری رحمانی

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۱۸۹۶۷

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در حکمی، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به سمت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او اکنون جایگزین رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت شده تا ۵ مأموریت ویژه را در این مسئولیت که از سوی رئیس جمهور به او سپرده شده است را به ثمر برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ مأموریت ویژه حسن روحانی به مدرس خیابانی

روحانی مدرس خیابانی را مکلف کرده تا ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی، تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نماید.

در واقع، سرپرست جدید وزارت صمت مأموریت یافته تا نسبت به «مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو «، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب و کار» اقدام کند.

۳۰ خرداد ۹۸ بود که با حکم رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. او تا پیش از اینکه سکاندار بخش بازرگانی وزارت صنعت شود، در بخش‌های مختلفی معدنی و صنعتی نیز فعالیت‌های عمده‌ای انجام داده و شاید این یکی از محاسن وی در پذیرش مسئولیت جدید است؛ چه آنکه در این حوزه به خصوص در بخش ارزآوری همچون معدن و اجرای پروژه‌های صنعتی، سبقه طولانی داشته و می‌تواند نابسامانی‌های موجود در این وزارتخانه را تا حدود زیادی آسیب شناسی کرده و در جهت رفع آن گام بردارد.

وی که دانش آموختۀ دانشگاه علم و صنعت ایران است، از حدود ۱۸ سال قبل، در وزارت بازرگانی در مسئولیت‌هایی چون قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه ریزی وزارت بازرگانی، مدیر کل تأمین و توزیع کالا، مدیر کل دفتر تنظیم بازار، هیأت مدیرۀ شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول به کار بوده و در عین حال، نزدیک به ۱۰ سال تلاش به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان شاهرود، سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتور سازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامۀ خود به ثبت رسانده است.

او که با دو مأموریت ویژه از سوی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی بازار و توسعه صادرات غیرنفتی، حوزه قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را در دوران وزارت رضا رحمانی مدیریت می‌کرد، دو دستور کار عمده تهیه نقشه راه تنظیم بازار و تهیه نقشه راه توسعه صادرات را در دوران مسئولیت خود به نتیجه رساند و در عین حال، در چند مقطع حساس بازار در بدو ورودش به لحاظ تأمین و توزیع کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز مردم، در ایام افزایش قیمت بنزین، شیوع ویروس کرونا، تنظیم بازار شب عید و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان، به خوبی از عهده مسئولیت تنظیم بازار و تأمین به موقع کالاهای اساسی مورد نیاز کشور برآمد.

در این میان، در دوران شیوع ویروس کرونا، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تهیه اقلام و مایحتاج مورد نیاز کادر درمانی و تجهیزات پزشکی اعم از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و لباس پزشکی حرکت کرده و به تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم پرداخت و حال بخش صنعت و معدن است که یکی از مأموریت‌های مهم و ویژه مدرس خیابانی در این حوزه به شمار می‌رود که باید از چالش‌ها و بحران‌های متعددی به خصوص در حوزه تنظیم بازار فولاد و خودرو به خوبی برآید؛ اگرچه سبقه صنعتی او می‌تواند یاری رسان تصمیم گیری های صحیح در این بخش باشد.

رضا رحمانی که بود؟

رضا رحمانی، وزیر برکنار شده صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم، پیش از اینکه پایش به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شود، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره مجلس نهم بود. ۵ تیرماه سال ۹۵ بود که او پس از عبور از سمت ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که البته پس از ترک مسئولیت او در معاونت اداری و مالی ایران خودرو در زمان نجم الدین، برایش حاصل شده بود، با حکم محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به سمت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

البته رضا رحمانی خود در دوره مجلس دهم کاندید نشده بود تا به مسئولیت پیشنهادی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان قائم مقام وزیر بپردازد.

وی در نهایت، در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با ۲۰۳ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.

حاشیه‌های مدیریت رحمانی در وزارت صمت

شاید یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوران وزارتش موضوع قیمت خودرو و آشفته بازار آن با قیمت‌های نجومی بود که برخی گمانه زنی‌ها حکایت از آن دارد که یکی از چند دلیل برکناری وی از سوی رئیس جمهور هم دقیقاً همین موضوع بوده است.

البته او نقاط مثبتی هم در عملکرد خود داشته است که دو بار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقدیر قرار گرفته است. در این میان داخلی سازی یکی از پروژه‌های مهمی بود که از سوی وزارت صنعت پیگیری شد و در نهایت منجر به عقد قرارداد حدود ۱.۵ میلیارد دلاری با تولیدکنندگان داخلی بود که آن دسته از قطعاتی را که از خارج وارد می‌شد و توانایی تولید داخلی دارند را به تولیدکنندگان داخلی بسپارد.

اکنون در مقابل نقاط مثبت، بارها و بارها وزارت صنعت به دلیل مشکلاتی که در حوزه بازار فولاد و چالش‌های مرتبط با قیمت‌گذاری آن وجود داشت، در تیررس انتقادات قرار گرفت، اگرچه برخی‌ها هم وضع عوارض صادراتی بر روی برخی محصولات معدنی را نیز به باد انتقاد گرفتند.

به هر حال اکنون مسئولیت خطیری به عهده حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد تا علاوه بر تداوم حرکت مثبت در حوزه تنظیم بازار و تأمین و توزیع به موقع کالاهای اساسی، بخش صنعت و معدن کشور را هم که اکنون با برخی کاستی‌ها مواجه است، بر روی دور تند فعالیت قرار دهد.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حسن روحانی حسین مدرس خیابانی وزارت صنعت معدن و تجارت رضا رحمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۸۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364