به نقل از «فارس»

دیپلماسی فعال اقتصادی ابزار مهمی برای تحقق جهش تولید

تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۰۱۰۳

دیپلماسی فعال اقتصادی زنجیره ای از روابط، اطلاعات و ابزارهای دیپلماسی نوین است که متاسفانه وزارت خارجه نتوانسته است آن را فعال کند، لذا بخش خصوصی کشور نتوانسته است تا موفقیت چشم گیری در بازارهای منطقه ای داشته باشد.

خبرگزاری فارس؛ جهش تولید شعاری است که با توجه به بحران کرونا از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به شعارهای سالهای گذشته به وضوح می توان درک کرد که تولید ملی به عنوان یکی از دغدغه های مهم رهبری به شمار می رود. تولید با کیفیت ایرانی، خرید کالاهای ملی توسط مردم و دستگاه های دولتی درکنار بازارهایی که به زحمت بخش خصوصی با تمام سنگ اندازی بخش دولتی به دست آورده اند می تواند راهی مهم برای جهش تولید باشد، اما با نگاه به تجربه دیگر کشورها در زمینه دیپلماسی اقتصادی باید به این موضوع پرداخت که نکته مغفول مانده برای جهش تولید عدم توجه به دیپلماسی فعال اقتصادی بخش دولتی است.

*دیپلماسی فعال اقتصادی

یکی از نقاط ضعف های بزرگ و غیرقابل توجیه دستگاه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، عدم توجه به مفهوم دیپلماسی اقتصادی است. متاسفانه عدم نگاه درست به مفهوم دیپلماسی و درک ناقص از ظرفیت های مغفول مانده کشورهای همسایه در کنار ناتوانی ایجاد توازن میان حوزه های کاری توسط وزارت خارجه باعث شده است تا دیدگاه درستی نسبت به دیپلماسی اقتصادی فعال نداشته باشد، این موضوع در کنار نگاه کهنه و قدیمی دیپلمات های کشور به مفاهیم دیپلماسی و عدم توجه به اهمیت دیپلماسی عمومی باعث شده است تا بهترین سفیر کم کارترین سفیر شناخته شود، این در حالی است که سفرا باید خود را به عنوان سخنگوی دولت و بخش خصوصی در کشور میزبان ببینند.

دیپلماسی فعال اقتصادی به معنای ایجاد زنجیره ای از اطلاعات، راهبردها و حمایت های حقوقی و مشاوره ای از بخش خصوصی در راستای شبکه سازی اقتصادی برای بازاریابی و بازار سازی از طرف بخش دولتی در کشورهای هدف است. به عبارت دیگر، دیپلماسی فعال اقتصادی بستگی بسیار زیادی به نوع عملکرد سفرا در کشورهای میزبان دارد، در واقع سفرا باید به عنوان چشم بیدار بخش خصوصی در کشورهای میزبان باشند و در قبال ارائه تصویری روشن از فرصت ها و نیازهای کشورهای میزبان با گسترش دیپلماسی عمومی باید بتواند تا فرهنگ عمومی را به سمت کالاهای ساخت کشور متبوعش جلب کند. اما این موضوع در ادبیات وزارت خارجه و سفارت های جمهوری اسلامی وجود ندارد.

*دیپلماسی فعال اقتصادی ترکیه در عراق

برای درک دیدگاه غلط وزارت خارجه به مسئله اقتصاد باید به عملکرد سفیر ترکیه در عراق اشاره کنیم که خود را مسئول حل مشکلات بخش خصوصی این کشور در عراق می داند، اگر فردی به عنوان یکی از مدیران بخش خصوصی که در عراق فعالیت می کند، به هیچ وجه نگران مشکلات خود نخواهد بود، زیرا سفارت ترکیه در عراق تمام اطلاعات، ظرفیت های بازار، مشاوره حقوقی و حتی راهنمایی برای شرکت در منقصات را در قبال دریافت حق عضویت سالانه به شما ارائه می دهد و زمانی که مشکلی مانند مسدود شدن گذرگاه های مرزی و یا تحریم کالاهای ترک در کردستان عراق شکل می گیرد این سفیر ترکیه است که به عنوان نماینده دولت ترکیه از منافع بخش خصوصی این کشور حمایت می کند. مهمترین اقدامی که سفارت ترکیه در عراق به آن دست زده است ایجاد، پیگیری و تقویت یک شبکه اقتصادی منسجم از فعالان بخش خصوصی ترکیه در عراق به محوریت سفارت این کشور است.

*جمع بندی

جهش تولید در حالی می تواند از شعار به عمل تبدیل شود که در کنار تولید کالای با کیفیت ملی، بازار عرضه داخلی و خارجی و حفظ منافع بخش خصوصی تولیدی نیز را به همراه داشته باشد، این مهم به سرانجام نخواهد رسید مگر آنکه بتوانیم با شناخت دقیق بازارهای کشورهای همسایه با محوریت سفارت های جمهوری اسلامی به شبکه سازی برای ایجاد هویت رسمی بخش خصوصی در کشورهای میزبان بپردازیم، این موضوع باعث شکل گیری جریان شفاف اطلاعات و محفلی برای همکاری های شرکت های بخش خصوصی در کشورهای میزبان می شود.

یادداشتی از عماد اصلانی کارشناس دیپلماسی اقتصادی

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت خارجه دیپلماسی مقام معظم رهبری تولید دیپلماسی فعال اقتصادی کشورهای میزبان بخش خصوصی در کشور دیپلماسی اقتصادی ترکیه در عراق وزارت خارجه جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۰۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خطوط ناخوانا در واگذاری سرخابی‌ها!

به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌ای که گذشت شمارش معکوس برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و با تأیید صلاحیت خریداران از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شد تا ۸۵درصد از سهام استقلال به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن و پرسپولیس به ارزش ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۶ بانک شهر،‌ ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برسد. اما این واگذاری از نگاه تحلیلگران کاملاً صوری، دستوری و به نوعی خصولتی‌سازی تعبیر می‌شود، سنخیتی با مردمی‌سازی اقتصاد ندارد و بر بهبود عملکرد و بازدهی باشگاه‌ها و کاهش بدهی انباشته آن‌ها تأثیرگذار نخواهد بود. کارشناسان اقتصادی معتقدند این واگذاری با هدف سبک کردن بار مسئولیت دولتمردان در قبال چالش‌های متعدد این دو باشگاه و تزریق منابع مالی به دولت صورت گرفته و در عین حال نوعی عملکرد اقتضایی و ناشی از برخورد از سر روزمرگی و برای رفع محدودیت‌هایی است که در عرصه بین‌الملل برای فعالیت این دو باشگاه وجود دارد.

 دولت از «سرخابی‌ها» دل نمی‌کند     
یک تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: توفیق یا عدم توفیق تجربه بین‌المللی در حوزه خصوصی در این است که مدیریت و تصدی‌گری دولت کاهش یابد و بنگاه‌ها به طور عملیاتی به بخش خصوصی واگذار شود ضمن اینکه ابتکار عمل و افزایش راندمان بنگاه‌ها مطابق شعار امسال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم محقق شود، اما متأسفانه در سه دهه گذشته کوچک‌ترین توفیقی در خصوصی‌سازی نداشته و فقط شاهد تغییر شکلی در این حوزه بوده‌ایم. 

به گفته فردین آقابزرگی، در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولس هم انتظار می‌رفت با مزایده‌ای منصفانه و تأیید صلاحیت و تمکن مالی خریداران از سوی سازمان بورس، عمل می‌شد، نه اینکه به طور دستوری و با تغییر کد، بگوییم  این باشگاه‌ها خصوصی شدند.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است تا وقتی مدیریت از دست دولت و وزارت ورزش خارج نشود، سودآوری و تغییرات ملموس در مدیریت باشگاه‌ها منتفی است. آقابزرگی می‌گوید: متأسفانه این رویه اشتباه در سه دهه گذشته و خلاف اصل۴۴ قانون اساسی برقرار بوده و هست و آنچه در نتیجه خصوصی‌سازی‌ها محقق می‌شود نه کوچک شدن بدنه دولت و مشارکت بخش خصوصی حقیقی، بلکه  بسنده کردن به تغییرات ظاهری است. 

وی اضافه می‌کند: با این واگذاری هیچ نتیجه ملموسی از لحاظ بهبود عملکرد باشگاه‌ها شاهد نخواهیم بود و بدون شک خریداران مانند گذشته تحت سیطره دولت و وزارت ورزش هستند و ابتکار عملی که انتظار می‌رود، در باشگاه‌ها دیده نمی‌شود همان‌طور که امروز حتی شرکت‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه در بورس حضور دارند که ظاهراً خصوصی‌اند، اما مدیرانشان را دولت تعیین می‌کند.
به باور وی، برای واگذاری سالم و بدون شبهه یک بنگاه باید عرصه رقابت آزاد برای همه مشتریان فراهم می‌شد، اما حدود هشت سال پیش برای خرید سرخابی‌ها متقاضیانی اعلام حضور کردند که به آن‌ها اجازه حضور در مزایده داده نشد. 

آقابزرگی می‌گوید: باشگاه‌ها مخاطبان عدیده‌ای دارند و از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  حائز اهمیت بالایی هستند. بر این اساس دولت نمی‌خواهد این جایگاه را از دست بدهد و اجازه حضور بخش خصوصی حقیقی را نمی‌دهد و خریداران این معامله از پیش تعیین و به طور دستوری مشخص شده بودند.

جهش تولید با واگذاری باشگاه فوتبال؟!
وی در عین حال معتقد است برای بهبود شرایط اقتصادی و جهش تولید انتظار می‌رود خریداران، پول و سرمایه خود را به سمت تولید و حوزه‌های مولد اقتصادی و نه خرید باشگاه و بازیکن و صرف هزینه‌های گزاف غیرحیاتی برای اقتصاد ببرند. آقابزرگی می‌گوید: اساساً دارایی‌های غیرمولد دولت باید به بخش خصوصی و حوزه تولید واگذار شود، اما عملاً برنده این مزایده، دولت است بدان معنی که مدیریت را کماکان در اختیار دارد، خودش مدیران را تعیین می‌کند و در عین حال از چند بانک و هلدینگ خلیج‌فارس پول هم می‌گیرد!

این تحلیلگر اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها بدهکار است و مشخص نیست چند بانک خریدار پرسپولیس چقدر از دولت  طلب دارند و اگر مطالبه‌ای داشته باشند، دولت با این واگذاری به نوعی با یک تیر دو نشان زده و نهایت سوءاستفاده را انجام داده، چون در بورس به طور نقدی و اقساط پول می‌گیرد و حتی اگر بدهکار باشد باز هم بدهی را تسویه نمی‌کند ضمناً مدیریت را هم در دست دارد!
به باور وی، زیان‌های هنگفت انباشته دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به دلیل نابسامانی مدیریت دولتی رقم خورده، نه فرایند تخصصی و حرفه‌ای آن‌ها و با واگذاری به خصولتی‌ها نیز این باشگاه‌ها از زیان انباشته، خلاصی ندارند، چراکه متأسفانه هدف‌گذاری‌ها فقط بر «تغییر شکل» استوار بوده و برای خروج باشگاه‌ها از ورطه زیان‌دهی تدبیری اندیشیده نشده است.

وی این گزاره را که خریداران دو باشگاه می‌توانند نظام مالیاتی را دور بزنند و به واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش، مالیات کمتری بپردازند را رد می‌کند و می‌گوید: اساساً خرید این دارایی، هزینه محسوب نمی‌شود تا خریدار با هزینه‌سازی، مالیات کمتری بپردازد به‌ویژه که حتی هزینه‌های خریدار از نظر زیان انباشته و استهلاک دارایی‌های ثابت، غیرثابت و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. 

 دارایی باشگاه، جذاب‌تر از «تولید» است  
اقتصاددان دیگری هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما، انگیزه‌های خصوصی‌سازی در ایران را متفاوت از فلسفه جهانی توصیف می‌کند و می‌گوید: خصوصی‌سازی در ایران جدا از آنچه تحت عنوان کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری دولتی، مطرح می‌شود، در موارد زیادی به دلیل نیاز مالی دولت‌ها انجام می‌شود و واگذاری دو باشگاه زیان‌ده فوتبال در سال جهش تولید هم نشان از همین امر دارد، چراکه نه با مشارکت مردم در عرصه تولید سنخیت دارد و نه در فهرست اولویت‌های اقتصادی کشور قرار دارد.

آلبرت بغزیان تأکید می‌کند: در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی به ورود سرمایه‌ها به عرصه مولد اقتصاد، نیاز دارد، به نظر می‌رسد واگذاری دو باشگاه ناکارآمد فوتبال یا از سر اجبار و تحمیل بوده یا به طمع املاک و دارایی‌های باشگاه‌ها صورت گرفته و یا به ثمن بخس بوده؛ وگرنه خریداران و به طور مشخص بانک‌ها مانند گذشته زیر بار دستمزدهای نجومی برای بازیکنان نمی‌روند و از سویی باید بتوانند هزینه‌های خود را برای پرداخت سود سپرده‌های مردم و اداره امور متعدد تأمین کنند. 

وی ادامه می‌دهد: مسلماً برای اقتصاد کشور و در راستای رشد و جهش اقتصادی واگذاری بنگاه‌های تولیدی و هدایت سرمایه‌ها به حوزه مولد در اولویت است و هیچ اصرار و دلیل محکمی برای خصوصی‌سازی استقلال و پرسپولیس وجود ندارد، به‌ویژه آنکه این دو باشگاه حاشیه‌های زیادی همچون دستمزدهای نجومی و جنجال‌های مدیریتی زیادی دارند و با واگذاری هم عملاً در حوزه مدیریتی تغییری به خود نخواهند دید و کماکان ناکارآمد خواهند بود.

فرزانه غلامی