پشت صحنه برکناری وزیر صمت
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۲۰۱۷۵
آفتابنیوز :
اولین دلیل که بسیاری به آن استناد کردهاند به آشفتگی بازار خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو در بازار بازمیگردد؛ دلیلی که میتوان گفت پوششی برای دلیل اصلی است. براساس شنیدهها عدم همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت در به نتیجه رسیدن طرح تفکیک و قرار گرفتن در جبهه مخالفان تجزیه صمت، عمده عاملی است که موجب شد تا حکم برکناری رحمانی از سوی رئیسجمهور زده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائممقام؛ جایگزین
اما جایگزین وزیر برکنار شده کیست؟ حسین مدرسخیابانی که قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی محسوب میشد، جایگزینی است که رئیسجمهور بهعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزیده است، مدرس خیابانی بوروکرات منضبطی است که تخصص اصلی او تنظیم بازار است. سیاستی که دولت در سالهای اخیر بهشدت به آن تمایل پیدا کرده و علاقهمند به کنترل قیمت از این مسیر است.
ماموریتهای مدرس در صمت
رئیسجمهور در حکم صادره برای سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج ماموریت را در نظر گرفته است که در این خصوص میتوان گفت چهار ماموریت ابعاد کلان دارد و یک ماموریت بهصورت خاص به بازار خودرو اختصاص یافته است. ماموریتهای واگذاری به مدرس خیابانی شامل «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسبوکار» است.
واکنش بهارستاننشینها
از سوی دیگر براساس اخبار منتشر شده در برخی سایتها خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور باعنوان فعال کردن فعالیتهای اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالبتر اینکه در این جلسه قائممقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی میکرد.
رحمانی کجا خبر عزل را شنید؟
پیش از صدور حکم رئیسجمهور زمزمههای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس مطرح شده بود، در این خصوص احمد امیرآبادی فرهانی نماینده قم در توییتی اعلام کرد «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صمت را برکنار نکرد، چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفت و برکنار شد.»
خیابانی ۳۰ خردادماه سال ۹۸ بهعنوان قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی انتخاب شد و در آن زمان عنوان وزیر در سایه را به خود اختصاص داد، به گفته فعالان اقتصادی صدور حکم قائممقامی برای خیابانی در زمانی صادر شد که احتمال تشکیل وزارت بازرگانی شدت گرفته بود و این انتخاب به منظور معرفی خیابانی بهعنوان وزیر وزارتخانه جدید صورت گرفته بود.
حسین مدرسخیابانی، دانشآموخته دانشگاه علم و صنعت ایران است و حدود ۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسوولیتهایی چون قائممقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامهریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیاتمدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران مشغول بوده و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بهعنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکتهای سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتورسازان (تراکتورسازیایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات را در کارنامه خود دارد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزیر صمت رضا رحمانی وزارت صنعت وزارت بازرگانی مدرس خیابانی معدن و تجارت رئیس جمهور قائم مقام وزیر صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۲۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز وزیر کار برای کارگران ؛ افزایش ۲برابری حق مسکن
به گزاش پارس نیوز ، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.
وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورایعالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دوبرابری حق مسکن را مطرح کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری گفت: بهمحض اینکه این پیشنهاد در شورایعالی کار تصویب شود و پس از آن مورد تأیید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاههای مرتبط لازمالاجرا خواهد بود.